طالب رواد أعمال بدعم سياسة الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها على تقديم أفكار ومنتجات جديدة تنافس الصناعات في الدول الأخرى، وكأداة لزيادة صادرات البحرين وتعزيز ميزان المدفوعات.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة ثري تو ديزان محمد المغني: «الابتكار والإبداع هو الذي يعطي قيمة مضافة عالية، ويميز منتج شركة عن أخرى، ويعطيها ميزة تنافسية، وإذا لم تقدم الشركات البحرينية أفكاراً ومنتجات مبتكرة كيف ستنافس الشركات في الأجنبية، وكيف ستدخل الأسواق العالمية».

وأضاف: «ما الذي يميزك عن غيرك، إذا كنت تنتج مثلما ينتجه الآخرون؟». داعياً مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة و»تمكين» إلى تبني دعم سياسة الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا إلى رعاية العقول المنتجة للأفكار الصناعية والاستثمارية على جميع الأصعدة، ورأى أن تشجيع الابتكار والبحث العلمي في البحرين من شأنه خلق أسواق وصناعات جديدة في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن سياسات الابتكار هي مدخل رئيسي للاقتصاد المعرفي وتوطين التكنولوجيا، وركيزة أساسية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي بدأت البحرين تتجه إليها.

واعتبر سياسات الابتكار العمود الفقري لخلق بنية أساسية للصناعات المعرفية، مشيراً إلى أن غياب سياسات الابتكار سيترتب عليه غياب الصناعات المعرفية من حيث بحث التطوير والتعليم العالي واستقطاب الخبرات وتفعيل دورها الإيجابي في تحقيق النمو الاقتصادي الذي لا يمكن استمراره من دون الابتكار.

والهدف من تشجيع الابتكار هو تطوير الاقتصاد وزيادة الناتج القومي والوطني إلى جانب زيادة دخل المواطن وتحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية في البحرين.

والابتكار محرك أساسي لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره من خلال خلق منتجات وأسواق جديدة وإنشاء شركات متنوعة توطن التكنولوجية، وتمتص الأيدي العاملة إلى جانب تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعملية، مع إعطاء فرصة لكل الأفراد لاستثمار أفكارهم وإبداعاتهم واختراعاتهم وتحويلها إلى واقع اقتصادي.

وأكد المغني أهمية سعي الشركات البحرينية للحصول على شهادة الجودة من جهة معترف بها لخلق الأمان لدى المستهلك أو العميل، خصوصا أن العميل يبحث دائما عن الأفضل، ويطمئن إلى الشركات الحاصلة على شهادة الجودة «ايزو» عند شراء الخدمة أو السلعة التي تنتجها.

كما دعا المغني إلى إنشاء صندوق للشباب يساهم فيه القطاع العام والخاص لتشجيع الطاقات الإبداعية الشبابية وتوفير جميع الإمكانيات العلمية ويمكن من خلالها توفير وتشجيع رواد الأعمال من الشباب لترجمة طموحاتهم ومشاريعهم الاقتصادية على ارض الواقع.

وقال: «إن إنشاء مثل هذا الصندوق يمكن إن يكون أرضية لتشييد مؤسسات وطموحات شبابية تصب في مصلحة الوطن.

ورأى أن إنشاء وتكوين المؤسسات الخاصة التي تهتم وتدعم توجيهات الشباب على مختلف الأصعدة هي مسئولية مشتركة بين القطاع العام والخاص.

ودعا إلى تشجيع رواد الاعمال وتوسيع قاعدة الريادة في العمل واكتشاف الطاقات الشبابية الطموحة وتطويرها عن طريق التدريب العملي الهادف وإشراك الشباب في المشاريع الاقتصادية والتجارية مع توفير التمويل المطلوب لإطلاق قدراتهم وطاقاتهم في البدء بمشاريعهم الخاصة.

وقال: «من الجوانب المهمة أن تضع الدولة ضمن خططها توسيع رقعة رواد الأعمال كخيار استراتيجي لحل أزمة اقتصادية قادمة والاتجاه نحو العالمية بعقد الكثير من المؤتمرات والمعارض والمشاركات العالمية وربط المنشآت الشبابية والتواصل بينها».

واضاف «من الأهمية اعطاء الشباب خصوصية معينة ضمن توجهات الدولة في كافة المشاريع الحيوية مع التركيز على الجوانب الأساسية والمتعلقة بالعملية التعليمية والتربوية على ان يتم صياغة المناهج الدراسية التربوية منذ النشأ ضمن خطة استراتيجية بعيدة المد تهدف لتكون بنية شبابية وطنية لها ارتباط مباشر ومهام ومسئوليات تجاه تغيير وتطوير المجتمع للأفضل».

وأشار إلى أنه من الضروري ان تكون الخطط ضمن الخطة التعليمية والمناهج التربوية وضمن جميع المؤسسات الاجتماعية وتتعدى تسويق الجانب ليدرك المجتمع بجميع مؤسساته أهمية توجيه الشباب لمرحلة متطورة أفضل، إذ إن هذا الجانب له اتصال مباشر بجميع المتغيرات العالمية ولكن تبقى نقطة أو مرتكز أساسي تربط الشباب وهو الالتزام والحس الوطني الذي يتم تغذيته دائماً بالممارسة الصحية والواقعية للديمقراطية والبعد عن التحيز بشتى أشكاله.

وذكر أن مسئولية الدولة تجاه قطاع الشباب تستوجب أن يكون لديها استراتيجية واضحة لتنمية القدرات الشبابية وتطويرها ضمن جميع الوزارات والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية .

وأوضح إلى انه من المفترض أن يكون توجه يصل إلى درجة متقدمة بفرض ارتباط القطاع الخاص ضمن الاستراتيجية العامة لدعم وتطوير الشباب والأنشطة الشبابية والاقتصادية.

وأكد انه من ضمن الفجوة القائمة بين قطاع التعليم ومؤسسات القطاع الخاص، وجود فاصل بينهما ولا يوجد اي ترابط او تفاعل إيجابي بحيث عندما ينتهي الطالب من المرحلة الثانوية يفاجأ بما هو موجود خلف أسوار المدرسة، إذ إن الغالبية العظمى من الطلبة ينهون المنهج الدراسي في إكمال مقررات التعليم فقط، اما مدى ترابط هذا المنهج بسوق العمل فهو موضوع آخر.

وقال: «باعتقادي من الفجوات الاساسية في النظام التعليمي عدم ارتباط العملية التعليمية ومناهجها بواقع الوضع الاقتصادي والمتغيرات الاقتصادية في الدولة ويندرج من ضمن مسئولية الدولة،ويتمكن النظام التعليمي من الاحساس بالمسئولية وتفعيل القدرات الشبابية هو الاستماع لآراء الشباب ومناقشة المواضيع الحساسة التي لها ارتباط بشكل او بآخر بالسياسة العامة للدولة، ويجب الاستماع لآراء الشباب والتحاور وإنماء روح التحاور والتشجيع والمبادرة بحيث يشعر الشباب بقدراتهم وان هناك من يستمع لهم».