قالت لجنة أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة إن هناك بعض الجهات الحكومية خالفت قانون هيئة تنظيم سوق العمل، وعمدت إلى توظيف بعض الأجانب الذين انتهت مدة إقامتهم في البحرين، فضلاً عن أنهم يعتبرون أصحاب أعمال، وبالتالي لا يحق لهم العمل في أية جهة حكومية.

واعتبرت اللجنة خلال اعتصامها الخامس عشر أمس (الثلثاء)، أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل، أن «غض الطرف عن هذه الجهات الحكومية يعزز من وجود العمالة السائبة في البحرين، وليس القضاء عليها كما تدعي الهيئة».

وذكرت اللجنة على لسان المتحدث الرسمي باسمها نادر علاوي أنها خاطبت «هيئة تنظيم سوق العمل بشأن الجهات الحكومية المخالفة، إلا أنها لم تبدِ أي اهتمام، وقد حاولنا عدة مرات الالتقاء بأحد المسئولين في الهيئة وهو المعني بالأمر، إلا أننا لم نلقَ تجاوباً منه».

وأفاد علاوي: «القانون يمنع أن يعمل صاحب العمل في أية جهة أخرى، وقد منح له الترخيص لفتح مؤسسة على اعتبار أنه صاحب عمل، وبالتالي عمله في وظيفة أخرى حكومية يعد مخالفة واضحة للقانون». ولفت علاوي إلى أنه «إلى جانب قيام بعض الجهات الحكومية بمخالفة القانون، فإن جهات أخرى استغنت عن بعض الموظفين البحريين، ووظفت بدلاً عنهم أجانب، وهذا ما يخالف التوجهات والتطلعات في أن يكون البحريني هو الخيار الأفضل في التوظيف».

وفي سياق رفع دعوى قضائية ضد هيئة تنظيم سوق العمل، بيّن علاوي: «مازلنا في مرحلة جمع تواقيع أصحاب الأعمال، وقد فاق عدد المؤسسات الموقعة على قرار رفع الدعوى الـ 700 مؤسسة».

وفي تعليقه على إخطار الهيئة لأصحاب الأعمال بضرورة دفع الرسوم أو تحويلهم إلى النيابة العامة، أوضح المتحدث باسم لجنة أصحاب الأعمال أننا «تلقينا أكثر من 100 اتصال من زملائنا أصحاب الأعمال، يستنكرون الأسلوب الذي تتبعه الهيئة في مطالبتها بدفع الرسوم المتأخرة».

وأكد علاوي أن «هؤلاء الأشخاص لم يتخلفوا عن دفع الرسوم، بل إنهم غير قادرين على دفعها، والهيئة تعتقد بأنهم تعمدوا عدم الدفع».

وفي الوقت الذي جدد فيه علاوي مطالبة أصحاب الأعمال بإلغاء رسوم العشرة دنانير على كل عامل أجنبي شهرياً، أشار إلى أن «المعاناة التي يعيشها أصحاب الأعمال يتلمسها الجميع، وخصوصاً أنهم بالكاد يتمكنون من توفير رواتب عمالهم ودفع الإيجارات والرسوم البلدية، فكيف بهم إذا دفعوا 10 دنانير عن كل عامل شهرياً».

وقال المتحدث باسم لجنة أصحاب الأعمال: «إذا كنت الحكومة جادة في حل المشكلة التي نعانيها نحن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فإن أمامها خيارين، إما أن تثمّن مؤسساتنا وتعوّضنا عنها وتغلقها بشكل كلّي، أو أن تعمل على عدم تضييق الخناق علينا، بفرض رسوم إضافية، وخلق أعباء أخرى غير تلك التي يتحملها صاحب العمل شهرياً».

كما جدد علاوي مطالبتهم هيئة تنظيم سوق العمل «بالبدء بجدية في ترحيل العمالة السائبة من البلاد، والقضاء على ظاهرة هروب العمالة ووقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة، فضلا عن التصدي لظاهرة تأجير السجلات، والتأكيد على تمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر، إذ إن الهيئة في الوقت الراهن تلغي الترخيص فور انتهاء المدة المحددة مباشرة، من دون إعطاء فترة للتجديد، وهو خلاف ما كان معمولاً به من قبل إذ يعطى صاحب العمل مدة ستة أشهر للتجديد».

واعتبر أن «قرار إعفاء العمالة السائبة من دفع رسوم الإقامة المتأخرة، شجع الكثير من العمال على الهرب من وظائفهم الرئيسية، ومن ثم العمل بشكل حر في مختلف الأعمال».

وفي ختام حديثه، أكد علاوي «نحن مستمرون في اعتصاماتنا أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل، إلى أن تتحقق مطالبنا، والأسبوع المقبل ستنطلق مسيرة لأصحاب الأعمال من أمام مبنى الهيئة إلى بيت التجار».

يشار إلى أن أصحاب الأعمال وصفوا تحركات هيئة تنظيم سوق العمل لملاحقة العمالة السائبة في البحرين بـ «البقرة الحلوب» وسياسة «الاستحلاب»، في إشارة منها إلى أن هذه السياسية تقوم على أساس القبض على العامل المخالف وتغريم صاحب العمل الذي كان يعمل لديه ألف دينار، ومن ثم إطلاق سراح العامل ليعمل لدى صاحب عمل آخر، والقبض عليه من جديد لتغريم صاحب العمل الثاني ألف دينار وهكذا.