عقَّب رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة على نفي وزارة الثقافة والإعلام «نيتها الاستيلاء على نصف الحالة» والمنشور في صحيفة «الوسط» يوم الاثنين 26 يوليو/ تموز 2010، بالإشارة إلى أن طريق اللؤلؤ عطل بناء 50 بيتاً آيلاً إلى السقوط في الحالة، كما عطل رخص الهدم والبناء للمواطنين الذين تقع عقاراتهم وأراضيهم على هذا الطريق وأعدادهم بالمئات، والبعض منهم بيوتهم خطرة يستخدمها المنحرفون، ولكن لا تصدر لهم رخص هدم.

وقال حمادة: «لدينا حالات لمواطنين توجهوا إلى البلدية أو المركز البلدي الشامل للحصول على رخص فأجابهم المختصون بأن الرخص متوقفة، ولم يحيلوهم إلى أية جهة أخرى، ولم يخبروهم بأن عليهم العودة في موعد محدد، ولم ينشر أحد في الصحف أن آلية الرخص أصبحت كذا وكذا، بل تركوا للمجهول».

وأضاف «إن رد وزارة الثقافة والإعلام يناقض نفسه بنفسه، ففي حين أن الوزارة تنفي أنها ستستولي على نصف الحالة، فإنها لا تورد أي دليل على عكس هذا الكلام بل تسترسل في كلام مكرر بعيد عن جوهر الموضوع، فأي رد منطقي كان يجب أن يكون بالحجة والمنطق، وليس بتشويش الموضوع بإلقائه ناحية جهات أخرى لها دور تنسيقي فقط».

وأشار إلى أن «المواطن لا يستوعب فائدة الإسهاب في شرح فوائد المشروع وقد عرفها الجميع، بل كنا ننتظر إجابات شفافة وواضحة بخصوص نقاط معينة».

وتابع حمادة أن «المشروع خرج من رحم وزارة الثقافة والإعلام التي تحولت إلى وزارة الثقافة لاحقاً، فإن الوزارة على رغم حملها مسمى الإعلام فإنها لم تُعلم المواطنين ولا حتى في خبر واحد أو بجملة واحدة عن الإجراءات الجديدة لمن يريد استصدار تراخيص في المنطقة المحظورة؟».

وواصل بقوله: «ذكرت وزارة الثقافة في ردها أنها شكلت عدة لجان لتطبيق مشروع طريق اللؤلؤ، ولكن لم نجد أية إشارة إلى المجلس البلدي الذي تتجاهله وزارة الثقافة تماماً، على رغم أنه حلقة الوصل الأهم بين المواطن والوزارات».

وأوضح رئيس «بلدي المحرق» أن «المواطن عندما يستفسر عن بيت آيل للسقوط أو عن رخصة بناء فهو يتوجه إلى المجالس وإلى البلديات، ولكن في الوضع الحالي يأتينا المواطنون فلا نعرف كيف نجيبهم لأن كل ترتيبات وزارة الثقافة غامضة وغير معلنة».

ونوه إلى أن «المرسوم الملكي رقم (35) للعام 2001 الصادر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حدد اختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية وذلك في اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا المرسوم والصادرة عن مجلس الوزراء بقيادة سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومن ضمن ذلك ما جاء في اللائحة التنفيذية في الفصل الثالث المادة 14 (يعمل المجلس البلدي كل في دائرة اختصاصه وبالتنسيق مع الجهات المعنية على ما يأتي: اقتراح الأنظمة الخاصة بتنشيط السياحة، الإشراف على المناطق الأثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من تعديات)، فإذا كانت الوزارة لا تقبل هذا القرار الملكي بصورته الشاملة، فعلى الأقل من باب احترام الأنظمة والدستور والقانون أن تقوم بالتنسيق معنا، أما إذا كانت لا تعترف بقوانين الدولة - وهي الآن عمليّاً وبشكل مثبت لا تعترف بالقوانين وتنتقي ما تشاء - فلتعلن هذا الأمر بوضوح».