أجرى رئيس الوزراء الأردني، سمير الرفاعي أمس (الأربعاء) أول تعديل وزاري على حكومته منذ تشكيلها شمل دخول 7 وزراء وخروج 6 كان الأردنيون يطالبون بإقالة عدد منهم بسبب اتخاذهم قرارات مثيرة للجدل.

وشمل التعديل حقائب العدل والتربية والزراعة والسياحة والعمل والإعلام. وعين رئيس الوزراء الأردني، هشام التل وزيراً للعدل وخالد الكركي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للتربية والتعليم ومازن الخصاونة وزيراً للزراعة وسوزان عفانة وزيرة للسياحة والآثار وسمير مراد وزيراً للعمل وعلي العايد وزيراً للإعلام والاتصال. كما عينت سهير العلي وزيرة دولة لشئون مجلس الوزراء.

وأكد مسئول أردني رفيع أن «منصب وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء استحدث على غرار ما هو موجود في فرنسا للتنسيق بين اللجان الوزارية ومتابعة القرارات والمشاريع». فيما جرى تغيير حقيبة وزير العمل السابق، إبراهيم العموش ليتسلم حقيبة وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء والشئون القانونية. وعين سفير الأردن لدى إسرائيل علي العايد وزيراً للإعلام والاتصال ليخلف نبيل الشريف إلا أنه لن يكون ناطقاً رسمياً باسم الحكومة، على ما أفاد المسئول. كما تم تعديل مسمى حقيبة وزير الدولة للشئون البرلمانية لتصبح وزارة الشئون البرلمانية. وأوضح المسئول الرفيع أن هذا القرار «يهدف لإعطاء الوزارة هيكلاً خاصاً للتعامل مع مجلس الأمة».

وجاء التعديل الوزاري هذا بعد حال احتقان شعبي وانتقادات حادة لبعض وزراء الحكومة ومطالب بإقالتهم. فقد لقي مشروع قانون جديد معدل لقانون استقلال القضاء احتجاجات واسعة لدى القضاة في الأردن الذين اعتبروا أنه كان سيمهد لتدخل وزير العدل السابق أيمن عودة في استقلال القضاء.

كما أثار وزير التربية والتعليم إبراهيم بدران موجة انتقادات على إثر تصريحات طالب فيها المعلمين بـ «حلق لحاهم وتنظيف ملابسهم» بدلاً من المطالبة بنقابة للمعلمين. من جهة أخرى، كان وزير الزراعة السابق سعيد المصري أعرب عن استعداده للاستقالة على إثر اكتشاف اختلاس في وزارته قدر بـ 1.2 مليون دينار (نحو 1.7 مليون دولار). ووفقاً للتعديل الوزاري الحالي تضم الحكومة الأردنية 29 وزيراً إلى جانب الرفاعي بينهم 3 نساء.