كشف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين أن المؤسسة اختارت لها مقراً في منطقة الجفير، وهو المقر السابق لمكتب الأمم المتحدة، إلا أنه أشار إلى أن المؤسسة لم توقع عقد الشراء بعد.

كما أكد كمال الدين أن الموازنة السنوية للمؤسسة سيتم الإعلان عنها خلال أيام، مشيراً إلى أن الموازنة التي تم وضعها، جاءت بناءً على عمل اللجان المؤقتة المعنية، لافتاً إلى أن الأعضاء أقروا اللجان المؤقتة والدائمة في المؤسسة.

أما بشأن أولويات عمل المؤسسة، فأكد كمال الدين أن هناك لجنة معنية بوضع استراتيجية وطنية للمؤسسة ومن ضمنها الأولويات التي ستعمل بها، لافتاً إلى أن اللجنة تضم عناصر مختصة وأكاديمية ومهنية لوضع الخطة الوطنية.

وبشأن تأخر بدء العمل في المؤسسة، قال كمال الدين: «لم نتأخر بالبدء في العمل، وإنما الظروف هي التي فرضت علينا هذا التأخير، كعدم توافر المقر والموازنة والكادر الوظيفي، كل ذلك أخّر أو أسهم في تأخر العمل»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الإعلان عن الكادر الوظيفي للمؤسسة سيتم بكل شفافية ولن يكون بشكل سري وإنما من خلال الإعلان في الصحف المحلية.

وفيما إذا كانت المؤسسة تعتزم مراقبة الانتخابات المقبلة، قال: «حتى الآن لم نتخذ قراراً بمراقبة الانتخابات، ويعتمد ذلك على مدى الإمكانيات التي ستتوافر للمؤسسة، والتي بحسب توافرها سيتم تحديد مدى استعداد المؤسسة لمراقبة الانتخابات، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك أي استعداد للمراقبة».

وأشار كمال الدين إلى أن ورشة بناء القدرات التي نُظمت في بيت الأمم المتحدة قبل أسابيع، بمشاركة أعضاء المؤسسة، كان لها دور مهم في رفع مستوى كفاءة الأعضاء وتعريفهم بمهمات المؤسسات الوطنية وصلاحياتها، وكذلك الإطلاع على تجارب المؤسسات المشابهة ورفع مستوى ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء المؤسسة.

وأكد أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان لم ترد على طلبه حتى الآن بشأن مسألة تحديد التصنيف الحقيقي للأعضاء بحسب معايير المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

يذكر أنه بحسب مبادئ باريس، فإن الموظف الحكومي في المؤسسة، لا يمارس إلا دوراً استشارياً في المؤسسة من دون أن يحق له التصويت على قرارات المؤسسة