رداً على عمود رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري المنشور في «الوسط» يوم السبت الموافق 17 يوليو/ تموز 2010 تحت عنوان «لم نحقق بعد أهداف الألفية»، والذي ارتأى فيه رئيس التحرير في فقرته الأخيرة أن مملكة البحرين حققت بعضاً من هذه الأهداف وإنها لم تنجح في الاستدامة البيئية وتمكين المرأة والشراكة العالمية والحكم الرشيد، حيث إن وزارة الخارجية تعتقد أن ما جاء في عمود رئيس تحرير صحيفة «الوسط» وخاصة الفقرة الأخيرة منه يتناقض ويتعارض مع ما تقوم به حكومة مملكة البحرين من جهود مضنية ومتواصلة على المستويين المحلي والدولي منذ انطلاقة عملية الإصلاح المباركة التي دشنها صاحب الجلالة الملك عند توليه مقاليد الحكم في البلاد، وهي تود بهذا الخصوص الإشارة إلى الحقائق التالية:

1 - اتخذت حكومة مملكة البحرين خطوات ملموسة بهدف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وثقافياً، فهي أعطت لها حق التصويت والمشاركة للمرة الأولى في الانتخابات منذ انطلاقة عملية الإصلاح العام 2000، وقد أصدر صاحب الجلالة الملك حفظه الله أوامره السامية في مايو/ أيار العام 2000 بتعيين6 نساء أعضاء في مجلس الشورى وفي العام 2006 ارتفع عدد النساء إلى 10 وقد ترشحت المرأة للمجالس البلدية والبرلمان خلال انتخابات 2002 وقد تمكنت إحداهن بالفوز بمقعد في البرلمان العام 2006، وان هذا الانجاز يعتبر نجاحاً لا يمكن التقليل من أهميته الذي يساعد على تأهيل وتمكين المرأة وهذا النجاح يؤهلها لنشر الوعي في المجتمع البحريني من اجل قيادة نسائية فاعلة. قامت حكومة البحرين أيضا بتعيين وزيرات وتم كذلك تعيين أول امرأة قاضية في محاكم البحرين العام 2007، وبهدف تمكين المرأة في البحرين تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة العام 2001. والذي يعمل بصفة مستمرة على تحسين وتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً، وذلك من خلال العمل مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ووزارات الدولة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

2 - قامت حكومة البحرين باتخاذ خطوات عملية ومدروسة من أجل المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث، حيث تم تشكيل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية العام 2003 والتي تقوم بدور بارز ومتميز في الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث في البلاد من خلال التنسيق والتعاون مع وزارات الدولة المعنية والعمل بشكل مباشر مع أجهزة الأمم المتحدة المختصة والمعنية بوضع سياسات بيئية تركز بشكل أساسي على تحديد الأهداف وتنفيذها حماية للبيئة والمحافظة عليها. كما تتمثل مهمة هذه اللجنة في دراسة ومراجعة الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بهدف تحديد موقف مملكة البحرين منها إضافة إلى المشاركة في الاجتماعات الدولية المعنية بذلك.

ومن أجل الحفاظ على بيئة نظيفة ومكافحة التلوث في البلاد فقد قامت حكومة مملكة البحرين بإصدار القوانين والتشريعات والانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية واستضافت العديد من ورش العمل والاجتماعات التي تصب جميعها في مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة ومن هذه التشريعات والاتفاقيات وورش العمل والاجتماعات الآتي:

• أصدرت حكومة البحرين في العام 2003 قرار منع اصطياد عجول البحر والسلاحف بجميع أنواعها، كما صدر في نفس العام قرار جعل دوحة عراد محمية طبيعية بحرية وقرار 2003 الذي يحدد متطلبات مستوى البيئة في أماكن العمل وصدر قرار آخر في العام 2003 خاص بمعالجة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة في البلاد.

• نظمت حكومة البحرين وبالتعاون والتنسيق مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنامة في 12 يناير/ كانون الثاني 2010 ورشة عمل شارك فيها جميع كبار المسئولين في الدولة المعنيين بمكافحة التلوث وتغير المناخ وعدد من الخبراء الدوليين في جنيف، حيث ناقشت الورشة لمدة يومين ما تم انجازه من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من تقدم وفقاً لخطة عمل هيوكو للفترة 2005 - 2015 والتي تطالب الدول تحمل مسئوليتها للتقليل من مخاطر الكوارث وتلوث البيئة.

• استضافت البحرين اجتماع تدشين تقرير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث خلال الفترة من 17 - 18 مايو/ أيار2009 بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بجانب شخصيات دولية مهمة لها مساهمات معروفة في مكافحة التلوث والكوارث والتقليل من مخاطرها.

• استضافت البحرين في الفترة من 20 - 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 الندوة الوطنية الأولى لتغير المناخ التي شاركت فيها جميع وزارات الدولة المعنية بالإضافة إلى العديد من الخبراء من الدول العربية والأمم المتحدة والمكتب الإنمائي وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب ومنظمات المجتمع المدني، حيث ناقش المجتمعون على مدى يومين كيفية وضع تصور واستراتيجية واضحة للبلاد لمكافحة التلوث البيئي والاستعداد لمواجهة مخاطر الكوارث.

• شاركت مملكة البحرين بوفد على مستوى عال يضم جميع وزارات الدولة وهيئاتها المعنية بتغير المناخ ومكافحة التلوث والمخاطر في اجتماعات قمة تغير المناخ التي عقدت في كوبنهاغن بالدنمارك في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول 2009، حيث كان لوفد البحرين المشارك في هذه القمة دور مهم واستطاع أن ينقل هموم وتصورات البلاد فيما يخص مكافحة التلوث وتغير المناخ والعمل مع جميع الدول التي يتشابه مناخها ومناخ البحرين من اجل صيانة مصالحها في هذا الشأن.

قامت مملكة البحرين بالانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة تلوث البيئة وهي:

• اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال بشأن التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في 27 أبريل/ نيسان العام 1990.

• بروتوكول كيوتو في 11 ديسمبر 1997، وتم التصديق عليه في 31 يناير 2006 ويهدف هذا البروتوكول إلى التخلص من النفايات السامة المنبعثة من المصانع وتقليل آثارها على البيئة.

• اتفاقية التنوع الحيوي، والتي تهدف الى المحافظة على البيئة والحياة الفطرية.

• اتفاقية الأراضي الرطبة (رامسر 1971) والخاصة بمستوطنات الطيور المائية.

• اتفاقية بازل لمراقبة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها العام 1998 وقد تم التصديق على بروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها في 11/ 7/ 2001.

• الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي للعام 1969 وبروتوكوليها 1976 و1992.

• الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي للعام 1971 وبروتوكوليها للعام1976 و1992.

• اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC) للعام 1990 في 4 فبراير/ 2010.

• اتفاقية مكافحة التصحر.

3 - أما بخصوص التنمية البشرية فقد كان لمملكة البحرين انجازات مهمة بالنسبة لمؤشرات التنمية البشرية وفقاً لتقارير الأمم المتحدة التي يعدها خبراء مستقلون حيث تبوأت مملكة البحرين خلال السنوات العشر الماضية مراكز متقدمة في هذا المجال، وذلك من خلال تحسين المستوى المعيشي للفرد في البلاد فقد ارتفع هذا المؤشر من 0,820 في العام 2000 إلى 0.895 في العام 2009 وفقاً لتقرير الأمم المتحدة كما حصلت البحرين على المركز 39 على مستوى العالم وفقاً لتقرير التنمية البشرية للعام 2009.

4 - أما في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد فإن حكومة مملكة البحرين، ومنذ عملية الإصلاح خطت خطوات بارزة ومتقدمة من أجل حماية وصيانة حقوق المواطنين في البلاد، فقد اختارت الأمم المتحدة مملكة البحرين لتكون أول دولة تخضع لمناقشة تقريرها الدوري الشامل فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان في البلاد وذلك من خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف العام 2008، ومن أجل تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن عملت حكومة البحرين على استضافة العديد من مسئولي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف للقيام بورش عمل مستمرة لكافة وزارات الدولة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان للمسئولين في هذه الوزارات واطلاعهم على واجباتهم وفقاً لآليات حقوق الإنسان الأممية وتماشياً مع التزامات المملكة في هذا الخصوص. وقد اصدر جلالة الملك مؤخراً الأمر الملكي رقم 46 للعام 2009 والذي بموجبه تم إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي سوف يكون لها دور بارز ومهم في عملية صيانة وحماية حقوق الإنسان في البحرين والتي سوف تعزز وتساند الحكم الرشيد في البلاد.

5 - عملت مملكة البحرين ومنذ انطلاقة عملية الإصلاح المباركة على تعزيز وتنمية شراكاتها العالمية على الأصعدة السياسية والتنموية والاقتصادية، فهي تقدر أهمية علاقاتها مع الأمم المتحدة وارتباط هذه العلاقة بمشاريعها التنموية والسياسية والاقتصادية، فحكومة البحرين تعتبر الأمم المتحدة مصدراً مهماً لتوفير الخبرات الفنية ومؤشراً لسياسة التنمية ومساعداً مهماً في تنفيذ سياسات التنمية في البلاد، كما أن حكومة البحرين تعي وتثمن عالياً وجود مكتب الأمم المتحدة الإنمائي والدور المهم الذي يقوم به في تنمية الكوادر البحرينية وتنفيذ برامج الوزارات ومؤسسات الدولة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

6 - لقد توجت الشراكة المتميزة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة بترؤس البحرين للدورة 61 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر 2006 سبتمبر 2007، والتي من خلالها برز دور مملكة البحرين المتميز في العالم والذي نال تقدير وثناء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما أن البلاد شهدت خلال العشر السنوات الماضية زيادة كبيرة في استضافة المؤتمرات والمنتديات الدولية وإن ذلك لخير دليل على الشراكة المتنامية والمتواصلة بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين.

وزارة الخارجية البحرينية، إدارة الإعلام والدراسات والبحوث