طالب ممثلو جمعيات التحالف السداسي السياسي، وجمعية الصيادين البحرينية ونقابة العاملين في قطاع الصيد البحري إلى جانب التكتل البيئي البحريني، الحكومة بإصدار قرار عاجل يوقف كل أعمال الدفان الجارية لصالح المشروعات الاستثمارية الخاصة في المنطقة الشمالية.

وقال أعضاء في الجمعيات الست الذين كانوا في زيارة ميدانية لموقعي دفان مشروعي «نورانا» و«مرسى السيف» الاستثماريين الإسكانيين أمس (السبت): « إن مثل هذا القرار سيحفظ هيبة الحكومة في تطبيق القانون على الجميع ومن دون استثناء، وخصوصاً أن هناك مشروعات تنفذ أعمال الدفان لها حالياً وهي لم تتحصل على موافقة أو ترخيص حتى من المجلس البلدي على الأقل، فضلاً عن كون العقارات المزمع إنشاؤها عليها هي أملاك عامة تم التعدي عليها بحسب تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة البرلمانية».

وأضافوا أن «هناك مشروعات دفان تنفذ حالياً وأخرى تم الانتهاء منها مؤخراً كلها تعود لأملاك خاصة واستثمارية، ومن المقرر أن تشمل نحو 25 كيلومتراً مربعاً».

ووصلت المنطقة الشمالية أمس سفينة ضخمة أخرى بطول 100 متر تقريباً محملة بكميات كبيرة من الرمال من أجل دفان مساحة من المنطقة الشمالية لصالح «مرسى السيف».

وشارك في الجولة الميدانية أمس رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة عبدالجليل خليل، والخطيب والناشط السياسي صلاح الجودر، ونائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي عبدالنبي سلمان، ونائبا الأمين العام في جمعية «وعد» أحمد مكي ورضي الموسوي، وعضوا الأمانة العامة في التجمع القومي الديمقراطي جعفر كاظم وسعيد مرهون، وأمين سر جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي، ورئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري.

وصول سفينة ضخمة جديدة ضمن أسطول مجهز لدفان 4 ملايين متر مربع شمالي البحرين... في زيارة لموقعي «نورانا» و«مرسى السيف» و «ساحل السنابس - كرباباد»:

«التحالف السداسي» يطالب الحكومة بقرار سيـــاسي إزاء أعمال الدفان الجارية لصالح مشروعات استثمارية خاصة

ساحل البحرين الشمالي - صادق الحلواجي

طالب ممثلو جمعيات التحالف السداسي السياسي، وجمعية الصيادين البحرينية ونقابة العاملين في قطاع الصيد البحري إلى جانب التكتل البيئي البحريني، الحكومة بإصدار قرار سياسي عاجل يوقف كل أعمال الدفان الجارية لصالح المشروعات الاستثمارية الخاصة في المنطقة الشمالية من البلاد.

وأكد التحالف أن القرار الحكومي سيحفظ هيبة الحكومة في تطبيق القانون على الجميع ومن دون استثناء، وخصوصاً أن هناك مشروعات تنفذ أعمال الدفان لها حالياً وهي لم تتحصل على موافقة أو ترخيص حتى من المجلس البلدي على الأقل، فضلاً عن كون العقارات المزمع إنشاؤها عليها هي أملاك عامة تم التعدي عليها بحسب تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة البرلمانية.

وقال التحالف ضمن زيارة ميدانية لموقعي دفان مشروعي «نورانا» و «مرسى السيف» الاستثماريين، و «ساحل السانبس - كرباباد» أمس (السبت)، إن هناك مشروعات دفان تنفذ حالياً وأخرى تم الانتهاء منها مؤخراً كلها تعود إلى أملاك خاصة واستثمارية، ومن المقرر أن تشمل نحو 25 كيلومترا مربعا.

وانتقد التحالف السداسي السياسية التي «تقضي بدفان السواحل وجرف الرمال دون الاكتراث للآثار البيئية والتداعيات المستقبلية لذلك»، وبيَّن أن «المشروعات التنموية والاستثمارية يجب ألا تكون على حساب الثروة البحرية التي تشكل أمناً غذائياً مهماً، وكذلك على المواطنين من خلال التعدي على عقاراتهم المخصصة لإنشاء مشروعات إسكانية كما حدث في البسيتين وكرانة».

كان في الجولة الميدانية (التي كانت على متن طرادين اثنين) رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل، نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، نائب الأمين العام للشئون التنظيمية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أحمد مكي، نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية «وعد» رضي الموسوي، ، وعضوا الأمانة العامة في التجمع القومي الديمقراطي جعفر كاظم وسعيد مرهون، والخطيب والناشط السياسي صلاح الجودر، وأمين سر جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي،عضو التكتل البيئي غازي المرباطي، أمين سر جمعية الصيادين المحترفين البحرينية عبدالأمير المغني، ورئيس نقابة العاملين في قطاع الصيد البحري حسين المغني، ورئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري.

هذا، وبدأت سفينة ضخمة أمس أعمال جرف الرمال من المنطقة الشمالية لدفان مساحة 4 ملايين متر مربع لصالح مشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني الملاصق لنظيره «نورانا» الذي انتهي فيه من دفان مساحة مليوني متر مربع.

وخلفت السفينة الأجنبية المجهزة بمعدات وآليات ثقيلة ضخمة وراءها مساحات واسعة من المياه العكرة بسبب انتشار الطين والغبار الأبيض في كل المنطقة المحيطة بها، إذ كانت تستعد طوال الأيام الماضية وعلى مدى 24 ساعة للشروع في مهماتها.

كما وصلت إلى المنطقة الشمالية أمس سفينة ضخمة أخرى بطول 100 متر تقريباً محملة بكميات كبيرة من الرمال من أجل دفان مساحة من المنطقة الشمالية لصالح «مرسى السيف»، في حين لجأت السفينة الأولى، بحسب جمعية ونقابة الصيادين، إلى جرف كميات كبيرة من الرمال من موقع يبعد 500 متر على الأكثر عن الموقع المزمع إنشاء «مرسى السيف» فيه، إذ تنزل هذه السفينة آلة من الحجم الثقيل إلى قاع البحر تقوم بجرف وشفط الرمال وتخزينها في جوفها، ثم تقوم بتفريغ حمولتها التي تملأ أكثر من 100 شاحنة كبيرة في الموقع المخصص للدفان، لتعود مجدداً إلى الموقع نفسه وتجرف رمالاً أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي باشرت فيه سفن أخرى عملية نقل الأنابيب الخاصة بنقل الرمال المشفوطة من البحر إلى موقع الدفان أيضاً، في الوقت الذي لم يحصل المشروع حتى الآن بحسب المجلس البلدي الشمالي، على ترخيص لأعمال الدفان من قبل المجلس والجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، ما يعني أن الدفان مخالف للقانون ويشكل تعدياً على السواحل العامة في المنطقة.

وكانت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية قامت بالترخيص لمشروع مرسى السيف الذي كان مقرراً أن يبدأ في السابع من الشهر الماضي عمليات الدفان، وتبعه إعلانٌ مجهول المصدر نشر في إحدى الصحف المحلية جاء فيه أن «عمليات استخراج الرمال لمشروع مرسى السيف ستبدأ في السابع من الشهر الجاري في المنطقة الواقعة على مسافة 2 كيلومتر في عرض البحر بين باربار وجدالحاج، والمقدرة أبعادها بـ 10 كيلومترات مربعة طولاً، و2 كيلومتر عرضاً جنوب فشت الجارم».

ومن المقرر بحسب الإعلان المشار إليه أن تكون المنطقة المزمع دفانها مشغولة باستمرار وعلى مدار 24 ساعة بالحفارات والوسائل الملاحية العاملة، وذلك حتى انتهاء الأعمال في المنطقة المذكورة والمتوقعة في مطلع سبتمبر/ أيلول 2010، علماً بأنه تم الطلب من الوزارة الموافقة على استخراج الرمال من مناطق أخرى سيتم إعلانها تباعاً.

«التقدمي»: الحكومة لا تعي ما يحدث بالبحر

هذا، وقال نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان: «إن هناك تعمدا في تدمير البيئة البحرية في البلاد من دون وجود أي ضمير، حيث بدت عوامل الجزع واضحة في هذه المشروعات المزمع إقامتها على الجزر الصناعية حالياً. وأعتقد بأن هناك حاجة واضحة لتدخل الجهات الحكومية في الحد من هذه التجاوزات بأرقى المستويات، وخصوصاً أن هناك تحذيرات بيئية ووطنية من تداعيات هذه الأعمال، فضلاً عن الرفض الرسمي من قبل المجالس البلدية».

ورأى سلمان أن «القبول بهذه الأعمال يعتبر مأساة وسوءا في التخطيط المستقبلي، وسيكون بالنسبة للأجيال المقبلة شيئاً خطيراً لأنه سيفقد أهم معالم هويته وطبيعته»، مبيناً أنه «لم نتوقع من خلال الزيارة أمس أن السواحل وصلت لهذا الحجم من التعدي والتدمير، حيث لم تعد هناك سواحل عامة يرتادها الناس، لأنها كلها تحولت إلى استثمار خاص بحجة العوائد الاستثمارية للبلاد التي لا يستفيد منها المواطن بأي عائد حقيقي».

وشدد نائب الأمين العام على ضرورة «تكاتف المواطنين في الدفاع عن سواحلهم وحقهم في الاستفادة من الأملاك العامة للدولة بدلاً من مصادرتها لصالح شركات استثمارية فقط، لأن الفترة المقبلة ستكون صعبة إذا ما تم الاستمرار في الاعتماد على تجزيء شعب البحرين بهذه الطريقة في ظل السعي إلى إقناعهم بأن ما يجري من تدمير هو استثمار».

وقال سلمان إنه «من الدهاء أن يستمر اقتصاد البلد على أساس تدمير ثرواته الطبيعية وأمنه الغذائي، في الوقت الذي تنادي فيه الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بزراعة الفشوت الصناعية وتنظيف الطبيعية منها وحمايتها، على رغم استمرار تعديات الدفان والردم».

وأكد نائب الأمين العام على ضرورة تكاتف المواطنين والبيئيين والصيادين ومؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن البحر وثروته الطبيعية.

واختتم سلمان حديثه مبيناً أن «التجمع السداسي للجمعيات السياسية كثيراً ما بادر في التضامن مع الصيادين ودافع عن الثروات التي ضاعت أساساً في أكثر من موقع، انطلاقاً من خليج توبلي وإلى ما بعده. وأعتقد بأن التجمع لا يملك إلا الاعتراض باستمرار، والجولة الميدانية أمس كانت جزءًا من دورنا نحن كتجمع سداسي وتكتل بيئي بحريني».

«الوفاق»: «نورانا» و «مرسى السيف» أملاك عامة

من جانبه، تحدث رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب الوفاقي عبدالجليل خليل محذراً: «أي مستثمر ننصحه بعدم الدخول أو الاستثمار في أي عقار ثبت عند لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة بأنه ملك للدولة، لأن ما بني على باطل فهو باطل ولا ينضوي تحت أي غطاء شرعي، علماً بأن هذه الاستثمارات ستسقط يوما ما بالسند القانوني».

وأضاف خليل: «المادة 9 من الدستور تقول إن (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن)، والمادة 26 من القانون المدني الصادر بمرسوم رقم (19) العام 2001 واضحة كل الوضوح، وهي تشير إلى أن «الشواطئ والبحار هي من الأملاك العامة ولا يجوز التصرف فيها، ولا تسقط بالتقادم)، فهذه الأملاك لا يجوز التصرف فيها لا بيعاً ولا شراءً ولا هبةً، وتبقى أملاكاً عامة للناس، وبالتالي أي معاملة أو استثمارات على هذه العقارات تعتبر باطلة».

وبين أن «الجولة الميدانية أمس كانت فرصة للوقوف على بعض التعديات التي طالت الأملاك العامة للدولة، حيث بدأت من منطقة البسيتين بالمحرق حيث كان عقار المدينة الإسكانية للمحرق بمساحة 5.5 كيلومترات مربعة، مروراً بشمالي المنامة بمساحة 11.5 كيلومتراً والتي تحولت لأحد المشروعات الاستثمارية أيضاً، ثم المرفأ المالي وساحل السنابس وعقار المشروع الإسكاني لكرانة بمساحة 9 كيلومترات مربعة، والذي تحول لمشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين الإسكانيين حالياً».

وتابع رئيس لجنة التحقيق: «رصدنا ضمن الجولة الميدانية أمس عمليات الدفان التي تجري على قدم وساق من أجل تطبيق سياسة الأمر الواقع وخصوصاً في مشروعي نورانا ومرسى السيف، الذي لم يستحصل على موافقة من المجلس البلدي على الأقل».

وأكد خليل أن «كل هذه المشروعات تُنشأ حالياً على أراض هي أملاك عامة وملك للدولة، وستعود طال الزمان أم قصر للناس، وسيخسر أي مستثمر وضع ديناراً في هذه المشروعات»، مشيراً إلى أن «ما أثبته تقرير أملاك الدولة من تعديات طالت أكثر من 65 كيلومترا مربعا مدعمة بالوثائق والبيانات والصور، يتيح لكل مواطن رؤية هذه التعديات بأم عينيه التي طالت كل مناطق البحرين من دون استثناء».

ونبه رئيس لجنة التحقيق البرلمانية إلى أن «التقرير البرلماني لأملاك الدولة هو تقرير وطني بامتياز خرج من المجلس النيابي وأصبح في متناول كل مواطن، حيث أصبحا ملكاً للناس وغير محسوب على كتلة نيابية أو فئة معينة، وإنما يُعد ملكاً للمواطنين وشاهداً على عصر التعديات التي طالت معظم سواحل مملكة البحرين».

واختتم خليل حديثه مبيناً أن «المسئولية تقع الآن على الجميع بحكم المادة 9 من الدستور المشار إليها سالفاً. ولا تقتصر حماية السواحل على الجمعيات السياسية أو البرلمان والصيادين والبيئيين، بل هو مسئولية الجميع، والحق يجب أن يعود إلى أهله».

«وعد»: الحكومة مطالبة بوقف التراجعات الإصلاحية

كما أفاد نائب الأمين العام للشئون التنظيمية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أحمد مكي، بأن «المطلوب من الجمعيات السياسية الوقوف بكل ما لديها من قوة لوضع حد للتعديات على الأملاك العامة والثروة الطبيعية الواردة ضمن أعمال الردم والدفان البحري. على أن تتصدى لذلك من خلال عمل دؤوب ومستمر مع جمعية الصيادين البحرينية ونقابة العاملين في قطاع الصيد البحري والتكتل البيئي البحريني، من خلال وضع برنامج سلمي متواصل من خلال الاعتصامات أو الندوات أو الاحتجاجات الخطابية وغيرها».

وأضاف مكي أن «الصحافة الوطنية مطالبة بنشر هذه التعديات والتطرق لها وخصوصاً أن البحرين مقبلة حالياً على فترة انتخابات نيابية وبلدية، ومطلوب من المترشحين أن يكون من أهم أولياتهم هذا الشأن».

وتحدث نائب الأمين العام بـ «وعد» عن موقف الحكومة إزاء ما يحصل من تعديات على السواحل، وقال: «للأسف أن الحكومة مشاركة في هذه الأعمال، ولها دور غير محدود في مأساة البحر سواء بأشخاصها أم بسلطتها التنفيذية، فهي المسئول الأول عما يحدث وعليها وقف التراجعات الحاصلة في المشروع الإصلاحي بشكل عام».

وبين مكي أن «على النواب ومؤسسات المجتمع المدني أن تكشف وتفضح ما يحدث للعيان، فهل من المعقول أن أعضاء مجلس بلدي منتخبين يصرحون عبر الصحافة ويتخذون قرارات رسمية بوقف الدفان ورفض المشروعات من دون أي ردة فعل من الحكومة؟ فذلك يعني وجود سلطة متنفذة تقوم بإنجاز هذه الأعمال المرفوضة».

الموسوي: مخطط مفتعل لتدمير البحر

أما نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية «وعد» رضي الموسوي، فقال إن «ما رصدته الجمعيات السياسية خلال الزيارة الميدانية بين أن أكثر تخطيط موجود في البلد هو تدمير البيئة، فالوضع يبدو خطراً للغاية، وواضح أن من قرر السماح بدفن البحر ليس معنياً بثروات البحرين البحرية، فخلال الـ 10 أعوام الماضية تراجعت الثروة البحرية من 8 آلاف طن سنوياً إلى أقل من 4 آلاف، في الوقت الذي تبحث فيه دول العالم عن مصادر للاستفادة من الأسماك واستزراعها لكونها ثروة مهمة».

وذكر الموسوي «نعتقد بأنه لا يمكن أن تكون هناك عملية حقيقية لإصلاح الوضع إلا بقرار سياسي ذي مستويات عليا ينص على إيقاف عمليات الردم والدفان وجرف الرمال وشفطها»، مؤكداً أن «الصيادين في خطر ولا يوجد لديهم أي غطاء يحميهم على رغم تمثيلهم شريحة واسعة من المجتمع، فهم في وضع خطير بالنسبة لدخل معيشتهم».

كما أشار نائب الأمين العام للشئون السياسية ضمن حديثه إلى أن «الحكومة ضالعة من حيث موقفها في موضوع الدفان، لأن هناك قانونا ساري المفعول لكن الحكومة غير ملتزمة بتطبيقه، فهو ينص على ضرورة احترام المجالس البلدية والتصدي للتعديات على الأملاك العامة، في حين أنها تضرب بعرض الحائط موقف المجلس البلدي بكل قراراته في الوقت الذي تستمر فيه أعمال الدفان طوال 24 ساعة لنحو عام تقريباً حتى الآن بالنسبة لمشروع نورانا من دون أدنى ردة فعل رسمية إيجابية».

وأكد أن «الحكومة معنية بما يجري، وعليها إيقاف التدمير المنهجي الذي تتعرض له البيئة البحرية، فالأمر ليس مقتصراً على استيراد الأسماك بالتالي من دول خليجية أو أجنبية، بل يتعدى لحياة فطرية وبيئية موجودة في البلاد ستدمر بالكامل، وخصوصاً أننا نواجه مشكلة في شح الموارد البحرية والأزمة الغذائية».

وجاء في تعليق الموسوي على المخطط الهيكلي الاستراتيجي وموقع هذه المشروعات منه، أن «المخطط الهيكلي الاستراتيجي العام للبلاد خارج إطار ما يجري من أعمال ردم ودفان بالمنطقة الشمالية، ولذلك نحن كتجمع سياسي نطالب بوقف هذا العبث بمصالح الوطن والمواطنين عاجلاً ضمن قرار سياسي».

«التجمع القومي»: سنفقد هويتنا الساحلية

من جهته، قال عضو الأمانة العام بالتجمع القومي الديمقراطي جعفر كاظم: «إن البحر مصدر غذائي، ومشروعات الردم والدفان آثارها ليس محدودة، فهي تدمر المصائد البحرية والبيئة وتشرد الأسماك من المنطقة، وتلحق ضرراً من الناحية الاقتصادية على عمل الصيادين ومدخولهم اليومي، فضلاً عن تأثيراتها الجغرافية والطبيعية».

وذكر كاظم أن «مشروعات الدفان حولت كثيراً في اتجاهات التيارات المائية البحرية وفي تواجد الأسماك بالمنطقة»، محذراً من «مواجهة الحكومة مستقبلاً موازنات ضخمة لإصلاح وضع البحر البيئي إذا ما استمرت الحفارات والجرافات بالدفان».

وأشار عضو الأمانة العامة إلى «ضرورة وضع حل لأعمال الدفان العشوائي وغير المدروس فعلياً، والدعوة إلى إيقاف الدفان جذرياً، وخصوصاً أن ما يجري من أعمال لا يخرج عن النطاق الضيق المحصور في استفادة المتنفذين على حساب المواطنين جميعاً».

الجودر: مصادرة حقوق المواطنين أحدث فجوة

كما تحدث الخطيب والناشط السياسي صلاح الجودر خلال الجولة، وقال: «إن المعالم الجغرافية للبلاد تغيرت كثيراً، والدفان صادر مساحات كبيرة لصالح مشروعات خاصة ولاسيما في المنطقة الشمالية من البحرين، في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن لمساحات شاغرة حتى تبني له الحكومة منزلاً إسكانياً».

وطالب الجودر بعودة السواحل إلى ما كانت عليه، وأن يساهم المستثمرون ممن أنشأوا مشروعات ساحلية بدعم المناطق السكانية والمساهمة في تخصيص جزء من هذه الأراضي كقسائم سكنية للمواطنين وسواحل عامة لهم، مشدداً على النواب ضرورة «استثمار وقتهم التشريعي في الدفاع عن السواحل وضمانها بدلاً من إفراغ الوقت في النزاع الطائفي الذي لا عائد منه».

وأكد الناشط السياسي ضرورة «إنشاء مرافئ للصيادين كهوية تاريخية للبلاد، فالسياح لا يودون أن يكونوا في معزل عن المواطنين الأصليين للبلد وبداخل مشروعات استثمارية مسورة شبيهة بالسجون».

وفي تعليقه على وعود وزارة شئون البلديات والزراعة بتخصيص 50 في المئة من الواجهات البحرية لهذه المشروعات كسواحل عامة للمواطنين في أكثر من مشروع استثماري بعضها افتتح، قال الجودر: «إن وعودا كثيرة في هذا الجانب لم تطبق على رغم افتتاح بعض تلك المشروعات التي تمنع المواطنين حتى من الاقتراب من البوابة الرئيسية».

وأضاف: «نطالب المجالس البلدية بضرورة التركيز على هذه الوعود والعمل على تطبيقها، فإذا كان أصحاب هذه المشروعات أطلقوا هذه الوعود ثم تخلفوا عنها، فلابد من المطالبة بهذه الوعود وتنفيذها وعدم الاكتفاء بدعم بعض الفعاليات الصغيرة داخل المناطق وبما لا يتناسب وحجم الطموح الذي كانت تصرح به هذه المشروعات خلال الأعمال الإنشائية».

وبين الجودر أن «هناك عاملا مهما وحساسا غفل عنه غالبية المستثمرين، وهو عزل السياح القادمين ضمن هذه المشروعات عن المواطنين وأبناء البلد، حيث ليس منطقياً أن تجعل السائح بمعزل عن ثقافة وطبيعة الشعب».

وأكد الناشط السياسي أن «تهميش المواطنين ومصادرة حقوقهم الخدماتية بمناطقهم خلق نوعاً من الفراغ والفجوة بين المشروعات الحديثة وأبناء المناطق الذين تنقصهم الكثير من الحاجيات والخدمات التي ستوفرها هذه المشروعات لأفراد دونهم».

هذا، وأفصح أمين سر جمعية العمل الإسلامي (أمل) رضوان الموسوي قائلا: «في ظل وجود دعوة رسمية تقودها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لدولة المؤسسات والقانون، من الضروري تنفيذ بنود تلبيتها أولاً. لكن ما يجري يعد مناقضاً ومخالفاً تماماً لهذا المفهوم، فما يجري انتهاك صارخ لأبسط حقوق الناس والبيئة وحرب على أرزاق الناس عبر تدمير كل موائل الصيد، وذلك لا يتأتى مع الشعارات الكبيرة التي تطرحها الحكومة لإنشاء هذه الدولة ومفهوم المملكة الدستورية».

«الصيادين»: سنصل لأيام نستورد فيها الأسماك

هذا، وأفاد عضو التكتل البيئي غازي المرباطي بأن «هذه الزيارة التي نظمت أمس لموقع دفان مرسى السيف ونورانا، جاءت ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي ستنطلق خلال هذا الصيف، إذ يعتزم التكتل البيئي المكون من نقابة العاملين في قطاع الصيد البحري وجمعية أصدقاء البيئة والهوايات البحرية، وبالتعاون مع جمعية الصيادين المحترفين البحرينية تنظيم زيارات لمواقع الدفان والتجاوزات البحرية»، مشيراً إلى أنها «تهدف إلى تسليط الضوء على أهم المواقع التي تتعرض لعمليات الدفان والردم، إذ أطلعتنا الصحف المحلية مؤخراً على التوجه لإنشاء مشروع بملايين الأمتار المربعة بمنطقة تعد من أهم المواقع البيئية التي تعتبر من السواحل التي كانت بكراً».

وأضاف المرباطي «للأسف أن مشروعي مرسى السيف ونورانا ليسا ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، علاوة على الضرر البيئي الذي سيتسببان فيه ومصادرتهما حقوق المواطنين في التمتع بالسواحل العامة واستغلال أراضيهم للمشروعات الخدمية التي كفلها الدستور»، مفيداً بأن «التكتل البيئي يعتقد بأن ما يحدث حالياً هو خرق صريح لهذا المخطط والقانون بالدرجة الأولى في بداية أعوامه، فما هو الوضع إذاً بالنسبة إلى المخطط في ظل كل هذه التجاوزات حتى العام 2030؟».

وأردف عضو التكتل البيئي أن «هذين المشروعين مازالا مجهولين من حيث المالك، إذ لا يعلم المواطن والمجلس الوطني والمجالس البلدية حتى الآن من هم أصحاب هذين المشروعين على رغم المخالفات التي ارتكباها والاتهامات التي وجهت إليهما رسميّاً. فتارةً تبرر وزارة شئون البلديات والزراعة بأن هذه المشروعات تعود إلى المنفعة العامة والتنمية وضمن الاستراتيجيات الدولية وهي محددة في المخطط الهيكلي، وفي أخرى تبرر بأنه ليست هناك رخص لهذه المشروعات وخصوصاً بالنسبة إلى عمليات الردم، وتعود مجدداً بالتبرير بأن هذه المشروعات ذات طبيعة خاصة في الوقت الذي يجهل فيه الجميع ماهية الطبيعة الخاصة للمشروعات».

وتابع المرباطي «لاحظنا مؤخراً وجود عدد من الحفارات وآليات الردم والدفان في المنطقة البحرية الشمالية من البحرين، وهذا يعد دليلاً على أن هناك مشروعات لم يتم إعلانها حتى الآن، وهي ستتسبب بحسب تقديراتنا في أضرار حتمية ووخيمة على البيئة البحرية، علماً بأننا رصدنا هذه التعديات على البيئة وما ترتب عليها منذ أعوام طويلة، سواء فيما يتعلق بتضرر المخزون السمكي الاستراتيجي للبحرين حتى بات الصياد المحلي يلجأ إلى دول الجوار للاسترزاق من صيد الأسماك، أم فيما يتعلق بتدمير الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي في البحر». وأشار عضو التكتل البيئي إلى أن «التدمير الذي تتعرض له السواحل وموائل ومباحر الأسماك يعد منعطفاً تاريخيا للبحرين لأنها لم تقم طوال عمرها التاريخي بالاعتداء على السواحل في ظل توافر المساحة لديها من أجل التنمية». وأكد المرباطي أن «الأمم المتحدة حذرت البحرين عقب زيارة ميدانية لها مؤخراً، من أن البلاد أمام تحديات كبيرة، وأنها بهذه السياسة التنموية غير الواضحة الملامح ستقضي بالتالي على البيئيات الساحلية»، محملاً المسئولية «المؤسسات المعنية وعلى رأسها مجلس الشورى والنواب إلى جانب المجالس البلدية التي ينبغي أن تكون لها وقفة جادة عبر استخدام الأدوات والآليات الرقابية المتاحة وفقاً للقانون، واللجوء إلى القضاء لوقف الاعتداءات المتعلقة بشفط الرمال وجرفها من جهة، ودفان السواحل من جهة أخرى».

وطالب التكتل البيئي، ممثلاً في جمعية الصيادين المحترفين البحرينية ونقابة العاملين في قطاع الصيد البحري الدولة عبر المؤسسات التي تعنى بإصدار تراخيص الردم والدفان، بعدم تبرير هذه العملية، لأن المواطن البحريني أصبح يعلم بأن ما يحدث تجاه البيئة البحرية يصنف ضمن الجرائم البيئية دولياً».

من جهته، قال أمين سر جمعية الصيادين المحترفين البحرينية عبدالأمير المغني خلال الزيارة الميدانية أمس: « إن هذه المشروعات التي تنشأ على حساب سواحل البحرين وموائل الأسماك، تعتبر عاملاً مدمراً رسمياً لمصدر غذائي مهم للبلاد ولشريحة كبيرة من المواطنين العاملين في هذا القطاع، وذلك فضلاً عن الضرر البيئي ومصادرة حقوق المواطنين في التمتع بالسواحل والاستفادة من الأراضي حال تم دفنها للمشروعات الإسكانية والخدمية لهم».

وأوضح المغني أن «التدمير العشوائي للبيئة البحرية ينعكس على المواطن بالدرجة الأولى، وخصوصاً أنه أصبح ليس مقتنعاً ورافضاً تماماً لموقف الحكومة الذي يؤكد دائماً مدى انتفاعه منها بسبب النتائج العكسية»، مضيفاً أن «جميع المختصين في الصيد والبيئة وحتى المواطنين البسطاء، حذروا من دون جدوى طوال الأعوام الماضية من آثار الدفان، لكن الوقت أصبح غير مسعف بالنسبة للهيئة العامة لحماية البيئة التي تنوي تنظيف الفشوت واستزراع أخرى صناعية، لأنه ما الفائدة من مثل هذه المشروعات في ظل استمرار عمليات الدفان والردم وشفط الرمال؟». واعتبر أمين سر الجمعية ما يجري من أعمال دفان وردم وشفط للرمال بصورة عشوائية في كل مناطق البحرين الساحلية «تحدياً للقانون وهيبته»، لأن كل المواطنين والمجالس البلدية والتشريعية إلى جانب الصيادين والبيئيين يرفضون هذه الأعمال والمشروعات القائمة عليها بالطرق والأدوات القانونية في مقابل صمت حكومي مطبق أو مدافع فقط على أساس مهزوز، مستغرباً من اقتصار المشروعات التنموية الضخمة على المواقع الساحلية في ظل وجود مساحات كبيرة برية لإنشائها عليها.

وقال المغني: «للأسف أن تحرك النواب كان ضعيفاً جداً ولم يسفر عن أية نتائج فعلية، في الوقت الذي يجب أن يكون هناك تحرك تشريعي وشعبي لوقف التعديات»، منوهاً إلى أن «التكتل البيئي وجمعية ونقابة الصيادين قاموا بدورهم ومسئوليتهم في هذا الجانب، ومازالوا يدافعون عن حقهم في البيئة والبحر».

كما تحدث خلال الجولة الميدانية أمس رئيس نقابة العاملين في قطاع الصيد البحري حسين المغني، وقال: إن «الجرافات التي تدفن لصالح مشروعات المدينة الشمالية و «نورانا» والآن «مرسى السيف» تسببت في تدمير قيعان البحر الغنية بالأسماك سابقاً، ما تسبب في مشكلات للصيادين، فعلى سبيل المثال، توجد 200 سفينة (بانوش) بمرفأ المنامة تخسر بمعدل شباكين للصيد يومياً بسبب ظهور الصخور والحفر وعدم استواء القاع عقب عمليات الجرف والشفط».

وذكر المغني أن «ذلك دفع بالصيادين إلى الإبحار في المياه الحدودية مع الدول المجاورة نظراً إلى الانتهاء من تدمير كل السواحل الغنية بالأسماك والمباحر والموائل المعول عليها في تنمية المخزون السمكي المحلي، الأمر الذي تسبب في حدوث مشكلات حدودية مع الدول المجاورة مثل قطر والسعودية»