أكدت الجمعيات الشبابية خلال قمتها الرابعة المنعقدة مساء أمس (السبت)، ما ورد في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من بنود ومبادئ، معلنةً دعمها لها من خلال البرامج التي سيتم تنفيذها في جمعياتهم لنشر مبادئ الرؤية وإيصال بنودها إلى مختلف شرائح المجتمع.

وأوصت الجمعيات في ختام القمة التي أقيمت في فندق الريتزكارلتون بضرورة توفير موازنة ثابتة للجمعيات الشبابية حتى تتمكن من أداء دورها المنوط بها في استقطاب الشباب وتوفير البيئة المناسبة لاستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم ونشاطاتهم.

وكانت جمعية المستقبل الشبابية ترأست قمة الجمعيات الشبابية التي تم تنظيمها برعاية الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة تحت شعار «الشباب ورؤية البحرين الاقتصادية 2030»، بمشاركة نحو 150 شاباً وشابة.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس جمعية المستقبل الشبابية رئيس القمة صباح الزياني إلى أن القمة حققت الأهداف المرجوة منها في جو من التعاون والتكاتف بين الجمعيات الشبابية المشاركة.

وبين أن الجمعيات قامت بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس المنظمات الشبابية البحرينية، واتفقت على السعي لاعتماد الأول من فبراير/ شباط يوماً وطنياً للشباب البحريني.

وأوضح أن الجمعيات الشبابية المشاركة اتفقت على مجموعة المطالب التي سترفع إلى القيادة، ومن ضمنها حفض سن الانتخاب لمجلس النواب إلى 18 سنة، وخفض سن الترشح إلى 25 سنة، وتشكيل صندوق وطني لدعم المنظمات والمشروعات الشبابية عبر تخصيص نسبة من إيرادات الحكومة والقطاع الخاص لتوفير دعم مالي مستدام للعمل الشبابي البحريني أو دعم الجمعيات الشبابية من خلال تخصيص موازنات سنوية للجمعيات الفاعلة منها.

وأضاف «من جملة المطالب التي سترفعها الجمعيات للقيادة أيضاً، تشكيل وزارة للشباب ومدها بالكوادر الوطنية الشابة، والمباشرة في تنفيذ مشروع برلمان الشباب وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب».

وأكد الزياني أن قمة الجمعيات الشبابية خرجت بتوصيات مهمة أيضاً سيتم رفعها إلى القيادة السياسية وإلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، تتمثل في إصدار قانون للشباب، وإصدار قرار رسمي بتفويض المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتولي عملية الإشراف المباشر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب على أن تمثل الجمعيات الشبابية في المجلس، والحرص على وقف جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكذلك، التأكيد على ما ورد في الرؤية الاقتصادية 2030 من إعداد للكوادر البحرينية و التمسك بالعمالة الوطنية، واعتماد الشفافية في التوظيف من خلال الإعلان الصريح والواضح لجميع الوظائف الحكومية الشاغرة، وذلك تأكيداً لما ورد في المبادئ الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030 «مبدأ العدالة»، ودعم المواهب الشبابية والطاقات الإبداعية وتشجيعها، والاهتمام بالمتميزين في مجالات الفنون والثقافة الأدب والرياضة.

وأوصت الجمعيات بتوفير البعثات السنوية بعدد يتناسب مع أعداد الخريجين والمتفوقين وفي تخصصات مستندة لدراسة احتياجات سوق العمل، وإشراك ممثلي الجمعيات الشبابية في الوفود الوطنية والمشاركات الشبابية الدولية، وإدماج الدماء الشابة في جميع المشروعات الوطنية بما يسهم في دعم الشباب وإنجاح تلك المشروعات، والتعاون والتأكيد على مراقبة ومتابعة الجامعات الخاصة بما يؤكد ضمان جودة التعليم ضمن الحد الأدنى المقبول من المستوى الأكاديمي والخدمي في تلك الجامعات وبما يحقق التحصيل العلمي الشامل لطلبتها، وإيجاد نظام رقابي حكومي واضح شفاف لمراقبة جميع المؤسسات الحكومية