يبدو أن الأندية البحرينية باتت أكثر سرعة في الانتقال إلى عالم الاحتراف من الاتحادات الوطنية ومن مؤسسات الدولة الرياضية كالمؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

فالجهات المنظمة للعمل الرياضي في مملكة البحرين لاتزال تتعامل بمنطق الهواية مع اللاعبين والأندية ونحن في الألفية الثالثة وفي العام 2010، في حين أن الأندية سبقت الاتحادات كثيرا في هذا المجال.

وبنظرة سريعة مثلا على منتخب البحرين لكرة السلة الذي يتواجد فيه 6 لاعبين من نادي المنامة هم محمود غلوم، محمد حسن، أحمد المطوع، بدر عبدالله، حسن نوروز وأحمد عبدالعزيز.

فإن نادي المنامة وفي ظل عقوده المبرمة مع هؤلاء اللاعبين ملزم بدفع مبلغ يقارب 12 ألف دينار شهريا لهؤلاء اللاعبين عبارة عن رواتب ومستحقات سكن ومواصلات وغيرها، وهذه المبالغ الكبيرة تدفع للاعبين على اعتبار أنهم متواجدون مع الفريق، كما أن هناك تأمينا عليهم في حال الإصابة وغيرها بحيث أن النادي يستمر في دفع الرواتب في هذه الحالة وخصوصا أن بعضهم محترف بشكل كامل وليس جزئي.

على النقيض من ذلك فإن الاتحاد البحريني لكرة السلة الذي سيستفيد من خدمات هؤلاء اللاعبين ولمدة شهرين تقريبا وهي مرحلة الإعداد ومرحلة المشاركة في البطولة الخليجية لكرة السلة غير ملزم قانونا بتحمل مصاريف اللاعبين في فترة تواجدهم معه من ناحية دفع رواتبهم المستحقة وإنما النادي هو يتكفل بها على الرغم أنهم يلعبون مع الاتحاد في مهمة وطنية!.

اتحاد السلة أيضا غير ملزم قانونا بأي تبعات في حال إصابة أي من اللاعبين عدا التكفل بمصاريف العلاج، أما الراتب الذي سيستمر في الدفع للاعب في فترة إصابته فإن الاتحاد أو المؤسسة العامة للشباب والرياضة غير ملزمين به قانونا.

في ظل هذه المعادلة القائمة والتي لا تخص فقط لاعبي نادي المنامة وإنما جميع لاعبي الأندية الأخرى في منتخب السلة، وكذلك في بقية المنتخبات الوطنية على حسب علمي فإن الأندية ستكون هي الأكثر تضررا وبدلا من أن تكون الجهات الحكومية هي الداعمة والمؤازرة للأندية واللاعبين نجد العكس تماما في هذه الحالة.

هنا لا أوجه اللوم لاتحاد السلة وإنما أوجهه لجميع الجهات المسئولة عن الرياضة في البلد لناحية إيجاد مظلة قانونية تضمن حقوق الجميع، فلم يعد يكفي القول أن هذه مهمة وطنية في حين يظلم اللاعب أو النادي.

فالنادي مثلا لو رفض دفع رواتب اللاعب الذي أصيب مع المنتخب الوطني طيلة فترة إصابته فمن سيتكفل بها ومن سيعوض اللاعب وفي حال أجبر النادي على دفع الرواتب فمن سيعطي النادي حقه؟!.

المبالغ التي باتت تدفع للاعبين لم تعد مبالغ قليلة، فالمنامة مثلا يدفع لهؤلاء اللاعبين الستة 12 ألف دينار شهريا، وإذا افترضنا أن اللاعبين سيبقون في المنتخب مدة شهرين فالنادي سيدفع لهم 24 ألف دينار من دون أن يستفيد من خدماتهم في مرحلة الإعداد للموسم الجديد ولو ليوم واحد!

في الدول المتقدمة رياضيا هناك مظلة قانونية واضحة بين الاتحادات والأندية في حال مشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية، وهذه المظلة القانونية تضمن حقوق الجميع وهي تعزز الشعور الوطني وتدفع اللاعبين للعطاء أكثر مع منتخباتهم، ومع ذلك نرى الكثير من الأخذ والرد بين الأندية والمنتخبات بخصوص الاستعانة بخدمات هؤلاء اللاعبين والمدة المسموح بها.

المظلة القانونية لعملية الاستعانة باللاعبين للمنتخبات الوطنية أصبحت ملحة وفي ظل المتغيرات العالمية في مجال الرياضة ودخولنا عالم الاحتراف بإرادتنا أو مجبرين فإننا بتنا ملزمين بالتعامل مع هذا الواقع وأن نكون بمستواه شئنا أم أبينا لأن الاستمرار على المنوال نفسه لا يمكن أبدا.

يذكر أن نادي المنامة تقدم بخطاب إلى الاتحاد البحريني لكرة السلة لمناقشة هذا الموضوع ومواضيع أخرى تهم النادي ولكن الاتحاد حتى الآن لم يبادر إلى عقد مثل هذا الاجتماع على رغم مرور قرابة الأسبوعين على الخطاب