من الناحية التاريخية يعتبر ملتقى الشباب البحريني من أقدم التنظيمات الشبابية في البحرين، إذ يعود تأسيس هذا التنظيم إلى أغسطس/ آب 2000 عندما تم إعلان قيام ملتقى الشباب بنادي الحالة بجهود من المهتمين بالشأن الشبابي البحريني، ولكن هذه التجربة الأولى لم تدم طويلا، إذ توقفت أنشطة الملتقى مع حلول نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، ومن أبرز الأسباب لتعثر هذه التجربة عدم تفرغ "الكبار" المشرفين على الملتقى، وعدم توافر الدعم المالي، واشتداد الصراعات الشخصية والخلافات العدائية بين أعضاء الملتقى، والظروف الانتقالية التي مرت بها البلاد بعد طرح الميثاق وعدم مواكبة الملتقى للمستجدات التي طرأت على الساحة المحلية، واقتصار النشاط الفعلي للملتقى على فترة الإجازة الصيفية، وانتخاب مجلس إدارة غير متناسق.

بعدها بدأت التجربة الثانية للملتقى في أغسطس 2001 عندما باشرت اللجنة الثقافية بنادي الحالة تأسيس ملتقى الشباب بشكل مطور مع أعضاء جدد، وروعي في التجربة الجديدة تفادي أخطاء التجربة السابقة، وتم تشكيل إدارة مؤقتة ضمت محمود العريبي رئيسا، وراشد الغائب نائبا للرئيس، وعضوية كل من: أحمد المدوب، وإسماعيل العصفور، ورجوة سيادي، وقدسية السيدسعيد، ومحمد الحايكي، ومعين العصفور. وكانت مهمة هذه الإدارة إعادة الأعضاء وتفعيل الملتقى من جديد. وفعلا فقد تمكنت الإدارة من إعادة إحياء الملتقى من جديد وأقامت مهرجانا رياضيا ترفيهيا في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2001 على ساحل كورنيش الفاتح، وأقامت دردشة شبابية رمضانية في الثاني والعشرين من نوفمبر من العام نفسه. وفي بداية ديسمبر/ كانون الأول عكف شباب الملتقى على صوغ مسودة النظام الأساسي الجديد للملتقى تمهيدا لطرحه على الشباب البحريني في اجتماع تقرر عقده في فبراير/ شباط من العام 2002 بحيث يكون هذا الشهر هو الانطلاق الرسمي للملتقى بالشكل المطور.

وبالشروع في تدشين ملتقى الشباب بنادي الحالة من جديد في العام 2002 تولى الشاب راشد الغائب رئاسة مجلس إدارة الملتقى، واستطاع بالفعاليات التي أقامها الملتقى أن يصبح عدد الأعضاء نحو 53 عضوا تراوحت أعمارهم بين 13 و28 عاما، كما استطاع أن يصدر نشرة شهرية شبابية "شباب آخر" أشرف على بعض أعدادها الناقد علي الديري الذي كان مستشارا ثقافيا لتحرير هذه النشرة، ولكنها توقفت عن الصدور بعد عدة أعداد على رغم حصول الملتقى على موافقة رسمية من وزارة الإعلام بإصدار مجلة إلكترونية، وكان السبب في توقف الصدور هو عدم توافر الموازنة وعدم تفرغ الأعضاء.

ومع ذلك لعب الملتقى دورا كبيرا في الساحة الشبابية وخصوصا عندما طالب بخفض سن الانتخاب إلى 18 عاما حتى يتسنى للشباب المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية، وقد حظي هذا المقترح بحماس واسع لدى قطاع كبير من الشباب. ولكن نقطة التحول في الملتقى كانت في ظهور الكثير من التنظيمات الشبابية في البلاد، الأمر الذي أدى إلى حدوث انقسامات كثيرة واستقالة الكثير من الأعضاء وتشكيلهم تنظيماتهم الخاصة بهم، وفي مقدمتها منتدى العمل الشبابي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي. مثل هذه التطورات دفعت إدارة الملتقى لاحقا إلى التفكير جديا في التقدم إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بطلب لتأسيس تنظيم شبابي جديد يحمل اسم الملتقى، وهو ما تزامن مع الفتور الكبير الذي أصاب اللجنة الثقافية في نادي الحالة وتوقف الدعم عن الملتقى.

وفي مارس/ آذار 2004 أصدر وزير العمل قرار إشهار "جمعية ملتقى الشباب البحريني" لتبدأ التجربة الثالثة الجديدة للملتقى، ولكن هذه المرة من دون وصاية من الكبار أو من أية جهات أخرى، وهو ما أعطى الملتقى صدقية كبيرة نظرا إلى استقلاليته وعدم تبعيته لإحدى الجمعيات السياسية حاليا. وعلى رغم عمر الجمعية المحدود فإنها استطاعت أن تكون لها حضورا واسعا على الساحة الشبابية، وكان ذلك واضحا عندما أقامت فعالية "حوار المقاهي: الحوار الديمقراطي"، ثم مهرجان الشباب الدولي خلال الصيف الماضي، وقد حظيت هذه الفعاليات بمشاركة ضخمة تقدر بمئات الشباب.

إلا أن أبرز التحديات التي واجهها الملتقى منذ انطلاقته الاتهامات المتكررة التي يتلقاها من بعض الجمعيات وفئات عدة من الشباب، كالاتهام بالحصول على دعم من السفارتين الأميركية والبريطانية في المملكة، وهو ما يرفضه الملتقى برئاسة الأمين العام حسين الإسكافي والذي يؤكد دائما عدم وجود أي شكل من أشكال الدعم ويدلل بذلك عدم حصول الملتقى على مقر دائم حتى الآن.

وقد شارك الملتقى في عضوية اللجنة التحضيرية للاتحاد الطلابي، وأبدى تحفظاته تجاه طبيعة العمل في مشروع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالشباب على رغم تأكيده أهميتها للشباب البحريني، ومن أبرز مواقفه رفضه لمشروع البرلمان الشبابي الذي اعتبره برلمان أطفال وليس برلمان شباب