يبدو أن أمانة مجلس النواب اتخذت مبدأ «طنش، تعش» فيما يخص الرد على الصحافة وما تكشف عنه يومياً من أمور داخل المجلس. وبمعنى أوضح فهي تتغافل بشكل متعمد عن كل الملاحظات التي تثار بشأنها كي لا تدخل في متاهة تكون هي أولى الخاسرين فيها.

الأمانة العامة لم تطبق نظام التصويت الإلكتروني في الجلسات الأسبوعية حتى الآن ولم ترد على الاستفسارات المتتالية التي أطلقها النواب عن أسباب تطبيق هذا النظام في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الشورى تطبيقه منذ انطلاقه قبل عامين.

هنالك عدد من النواب احتجوا على عدم الدقة في حساب الأصوات حينما يصوت النواب على المشروعات والرغبات واحتجوا على عدم استخدام النظام الإلكتروني الذي يحسم بالدقة المتناهية أصوات النواب.

النظام المذكور جاهز للاستخدام في أي وقت والأمانة تقول بأن الأمر عائد لأوامر رئاسة المجلس وأنها ستقوم بالتطبيق متى ما أتتها الأوامر بذلك. ورئيس المجلس يعلم بجاهزية النظام إلا أنه لم يأمر لحد الآن بتطبيقه وهذا يطرح أسئلة عدة عن أسباب التأخير.

التكنولوجيا في المجلس مستخدمة في كل الأمور بداية ببوابة الدخول والبطاقة الذكية للموظفين وانتهاءً بالتسجيل والبث المباشر للجلسات داخلياً في أجهزة المجلس إلا أنها توقفت عند التصويت.

المحرر البرلماني