حددت لائحة جديدة طبقتها مؤسسة نقد البحرين بدءا من مطلع العام الجاري عددا من المعايير المنظمة للتمويل الاستهلاكي بما فيها الحدود العليا للقروض الاستهلاكية ومدد السداد، كما حددت معايير للشفافية واطلاع المقترض على تفاصيل اتفاق القرض.

وبحسب نشرة داخلية عممتها مؤسسة النقد وحصلت "الوسط" على نسخة منها فإنه بموجب اللائحة الجديدة يجب ألا يتجاوز مقدار القسط الشهري لسداد جميع التزامات المقترض الاستهلاكية 50 في المئة من إجمالي دخل الفرد الشهري، كما حددت اللائحة مدة سداد القرض بـ 7 سنوات كحد أقصى على ألا يسمح بتمديدها أكثر من مرتين على أكثر تقدير خلال فترة القرض. وحذرت المؤسسة من اتجاه المصارف إلى تقديم قروض طويلة الأجل لتمويل قروض قصيرة الأجل وأشارت في نشرتها إلى أنها ستراجع ممارسات السوق وستأخذ في اعتبارها مقاييس لاحقة بحسب الحاجة.

وعلق المدير التنفيذي للرقابة المصرفية خالد عتيق على صدور اللائحة الجديدة لـ "الوسط" قائلا : "ان المؤسسة أصدرت اللائحة الجديدة لتنظيم الاقتراض الاستهلاكي بناء على قلقها بشأن تزايد القروض الاستهلاكية وتخوفها من أن يصبح ذلك على حساب اتجاهات الادخار".

وتشير أرقام مؤسسة النقد أن القروض الشخصية بلغت في منتصف العام الماضي 918 مليون دينار بحريني تعادل نحو 44 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف لجميع القطاعات وقيمته نحو ملياري دينار، وتعادل نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد.

في لائحة طبقت مطلع العام الجاري لتنظيم التمويل الاستهلاكي

تحديد 50% من الدخل كحد أقصى للقسط و7 سنوات للسداد

الوسط - هناء بوحجي

حددت لائحة جديدة طبقتها مؤسسة نقد البحرين حديثا عددا من المعايير المنظمة للتمويل الاستهلاكي بما فيها الحدود العليا للقروض الاستهلاكية ومدد السداد، كما تحدد معايير للشفافية واطلاع المقترض على تفاصيل اتفاق القرض.

وبحسب نشرة داخلية عممتها مؤسسة النقد وحصلت "الوسط" على نسخة منها فانه بموجب اللائحة الجديدة يجب أن لا يتجاوز مقدار القسط الشهري لسداد جميع التزامات المقترض الاستهلاكية 50 في المئة من اجمالي دخل الفرد المقترض الشهري، الا في حال زيادة الدخل الشهري عن 3000 دينار، وكذلك لا يؤخذ في الاعتبار اجمالي دخل الزوج والزوجة معا الا اذا كان القرض أو التمويل سيمنح للشخصين معا أي أن يتم اعداد وثيقة القرض باسميهما معا.

وحددت اللائحة الجديدة مدة سداد القرض بـ 7 سنوات كحد أقصى على أن لا يسمح بتمديدها أكثر من مرتين على أكثر تقدير خلال فترة القرض. وحذرت المؤسسة من اتجاه المصارف الى تقديم قروض طويلة الأجل لتمويل قروض قصيرة الأجل وأشارت نشرتها الى أنها ستراجع ممارسات السوق وستأخذ في اعتبارها مقاييس بحسب الحاجة.

وعرف التعميم التمويل الاستهلاكي بأنه أي قرض يعطى للأفراد ويستثنى منه القروض بضمان العقار الذي يتخذه المقترض مسكنا له، كما يستثنى القرض بضمان النقد أو الاستثمار.

وتهدف اللوائح الجديدة إلى تحقيق المزيد من التجانس والشفافية في عمليات القروض الاستهلاكية وتوفير ايضاحات شاملة ومتكاملة عن كلفة القرض والشروط التي يتم على أساسها منح القروض.

وشددت اللائحة على التزام المؤسسات المقرضة على ايضاح جميع بنود اتفاق القرض وأهمها قيمة المبالغ المقترضة والحد الأقصى الممكن الحصول عليه بالاضافة الى تاريخ الاستحقاق وجدول السداد، قيمة الفائدة العادية المحتسبة على القرض الاستهلاكي، وعما اذا كانت هذه الفائدة ثابته أو قابلة للارتفاع والانخفاض بالاضافة الى توضيح تفاصيل جميع الكلف الادارية الأخرى للمقرض.

وتطبق هذه اللائحة الجديدة التي بدأ العمل بها مطلع العام الجاري على جميع المؤسسات المالية - غير التأمينية - التي تقدم خدمات التمويل الاستهلاكي بما فيها "شركة البحرين للتسهيلات التجارية" التي تقع تحت اشراف مؤسسة النقد نيابة عن وزارة التجارة.

وعلق المدير التنفيذي للرقابة المصرفية خالد عتيق على صدور اللائحة الجديدة لـ "الوسط" قائلا: "إن المؤسسة أصدرت اللائحة الجديدة لتنظيم الاقتراض الاستهلاكي بناء على قلقها بشان تزايد القروض الاستهلاكية من اجمالي القروض وتخوفها من أن يصبح ذلك على حساب اتجاهات الادخار، بالاضافة الى أن "المؤسسة" تأمل في تطوير الشفافية في عمليات ابرام اتفاقات الاقتراض الاستهلاكي بين المصارف والأفراد المقترضين فيما يتعلق بالكلفة والشروط.

وتشير أرقام مؤسسة النقد إلى أن القروض الشخصية بلغت في منتصف العام الماضي 918 مليون دينار بحريني تعادل نحو 44 في المئة من اجمالي التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف لجميع القطاعات وقيمته نحو ملياري دينار، وتعادل نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد.

وجاء في تعميم المؤسسة الداخلي "أن المعايير الجديدة التي تم تطبيقها حديثا يجب النظر اليها على أنها في حدودها الدنيا وليس أفضل ما يمكن تطبيقه "..." ولذلك فان هذه المقاييس ستظل تحت المراجعة في ضوء تطورات السوق وسيتم تعديلها وفقا لهذه التطورات". وأكد تعميم المؤسسة أهمية تأسيس مركز المعلومات الائتمانية "Credit Reference Bureau" ليكون بمثابة قاعدة للبيانات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات في البحرين وتوقعت أن يتم الانتهاء منه في وقت مبكر هذا العام الجاري