يبدو أن البحرين مقبلة على فترة يطغى فيها إصدار صكوك إجارة "وهو مصطلح اتفق عليه ليحل محل السندات" على بقية صيغ التمويل الإسلامية الأخرى وأن مركز إدارة السيولة المالية يقود هذا التوجه بنجاح وخصوصا أن المملكة تسعى إلى جذب المزيد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي تحتاج إلى مثل هذا التمويل إما لاستخدامه أو الاستثمار فيه خصوصا إذا عرفنا أن هذه المصارف والمؤسسات يواجهها تحد رئيسي يتمثل في عدم استغلال السيولة الفائضة لديها خصوصا قصيرة الأجل وعدم وجود أدوات استثمارية تساعدها ضخ السيولة غير المرغوب فيها في هذه الأدوات وتكون بداية لسوق ثانوية نشطة في السندات وطريقة مثلى لجذب الاستثمارات الإقليمية إذ يتحدث مصرفيون عن سيولة كبيرة في السوق تبحث عن مشروعات وأدوات استثمارية في وقت تعيش فيه المنطقة ازدهارا اقتصاديا بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية وكل المطلوب من جانب المؤسسات أن تساند من هذا الصرح الذي أقيم قبل نحو عامين وتستفيد من خدماته لما فيه مصلحة الجانبين لكي يتمكن المركز من لعب دور في تطوير سوق ثانوية لإصدارات الخزينة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء ومساعدة المصارف والمؤسسات الإسلامية على مواجهة التحديات المستقبلية المتمثلة في المنافسة من قبل المصارف العظمى التي تستطيع سحق معظم المصارف الإسلامية الموجودة في المنطقة بفضل قوة رأس مالها وهو الأمر الذي يمكنها من السيطرة على سوق التمويل في المنطقة الآخذ في النمو. إن تطوير السوق الثانوي لا يتم إلا عن طريق مساندة المجموعات المالية لهذه المؤسسة التي تستضيفها البحرين وحتى الشركات يجب عليها أن تمد يدها لكي تكون مؤسسة قوية تساعد في النهاية على جعل البحرين مركزا ماليا يستقطب المستثمرين الدوليين بهدف إصدار صكوك أو أدوات خزينة وتسجيلها في سوق البحرين للأوراق المالي التي هي بدورها تكون حلقة يستفيد منها المستثمرون.

المحرر الاقتصادي