يتجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونقابات القطاع الحكومي إلى تشكيل لجنة تضم مختلف مؤسسات المجتمع المدني المعنية لوضع آليات وشروط "ظل" للبونس الذي تعتزم الحكومة صرفه لموظفي القطاع الحكومي على غرار ما سيقوم به ديوان الخدمة المدنية من إعادة النظر في شروط منح مكافأة الأداء السنوي "البونس" لموظفي الخدمة المدنية، ووضع شروط جديدة تحقق الهدف الذي وضعت من اجله المكافأة وهو رفع كفاءة أداء الموظفين وتحفيزهم على العمل وزيادة إنتاجيتهم وذلك بأمر من رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بعد ان نجح الاتحاد وعمال القطاع الحكومي ونقاباتهم في ثني الموقف الحكومي اتجاه الشروط التي حددها التعميم رقم 5 للعام 2004 الصادر من ديوان الخدمة المدنية.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ إنه "من الحكمة أن تتجه الحكومة إلى تشكيل لجنة مشتركة للشركاء الاجتماعيين لصوغ آليات جديدة للبونس لتخفيف العبء عن كاهلها، والحد من حدة التوتر القائمة في المؤسسات والوزارات الحكومية".

وأضاف المحفوظ ان "قضية البونس وصلت إلى طريق غير واضح، بالإضافة إلى وجود جملة من القضايا التي يجب أن تطرح برؤية واضحة من قبل الاتحاد"، مشيرا إلى ان الاتحاد ونقابات القطاع الحكومي رأوا ضرورة وجود لجنة بمشاركة الجمعيات المهنية والمتخصصين كجمعية الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم لتدارس جميع القضايا المتعلقة بالموظفين في القطاع الحكومي وخصوصا قضية البونس وقانون الخدمة المدنية لوضع رؤية واضحة ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية كرؤية عمالية موازية لرؤية الحكومية.

وأكد المحفوظ ان اللجنة ستركز على آليات وشروط البونس في الوقت الحالي لتفادي الكثير من المعوقات التي تصادف تنفيذه ومن أهمها الابتعاد عن محسوبية التقييم وعدم خلق حساسيات بين الموظفين والمسئولين، من أجل خلق جو من الاستقرار الوظيفي وحال من التفاهم بين كل الموظفين والعمال والمسئولين في مؤسسات ووزارات الحكومة لزيادة إنتاجيتها وتحسين نوعية خدماتها.

وأضاف المحفوظ لابد أن نناقش القضايا العالقة في القطاع الحكومي وقانون الخدمة المدنية من أهمها من أجل أن يكون به نوع من العدالة في الصوغ والتطبيق ترضي كل الأطراف، وأن يتماشى مع الواقع العام والقوانين الدولية والعربية المتعلقة بالجانب العمالي.

وطالب المحفوظ بضرورة إشراك الاتحاد ونقابات القطاع الحكومي في وضع الشروط الجديدة باعتباره الممثل الشرعي الوحيد عن الطبقة العاملة في مختلف القطاعات في المملكة، مشيرا إلى ان وجوده ضمن لجنة لإعادة النظر في الشروط "مهمة جدا" لتحقيق التوازن في هذه الشروط، مشددا على ضرورة ألا يهمش الاتحاد من ممارسة حقهم في حماية حقوق العاملين باعتباره جزءا لا يتجزأ من عملية الحوار في قضية "البونس".

وقال المحفوظ مع غياب التوجه الحكومي في استشارة الاتحاد والجانب العمالي والأخذ برأيهم في مختلف القضايا بما فيها البونس، فإن الاتحاد اخذ على عاتقه صوغ رؤى العمال بشأن آليات البونس وشروطه وتقديمها لهم باعتباره حقا أصيلا كفله لهم القانون.

ورأى المحفوظ ان ما ستطرحه اللجنة سيكون هو الأنسب لتفادي إي إشكال قد يقع لاحقا بين العمال والمسئولين لحظة تنفيذ البونس، وإن الاتحاد لن يمنع الحوار بشأنها.

وأثنى المحفوظ على خطوة النواب في تأجيل مناقشة البونس لإتاحة الفرصة للاتحاد والكتل النيابية في التباحث بشأن الموضع، مشيرا إلى انها فرصة جيدة وملائمة للقاء الاتحاد مع رؤساء كل الكتل النيابية لعرض مرئيات الاتحاد ونقابات القطاع الحكومي بهذا الشأن مطالبا مجلس النواب بدعم توجهات الاتحاد والنقابات الحكومية.

ورأت نقابات القطاع الحكومي أن "الشروط التي حددها التعميم رقم 5 للعام 2004 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بخصوص "البونس" تسير في اتجاه دفع أكبر عدد من الموظفين إلى خانة عدم استحقاق المكافأة "البونس"، مطالبين بتعديل المسمى من بونس إلى مكافأة سنوية، وتوحيد قيمة المكافأة لجميع العاملين والمحافظة على المكتسبات في نظام الحوافز والمكافآت، وفصل المكافأة السنوية عن التقييم السنوي".

وتبنت النقابات مبدأ تغيير عنوان ومسمى هذه المكافأة لتتناسب وظروف صرفها وتحقيق هدف الحكومة والتعديل المقترح أن يكون المسمى "المكافأة السنوية" لموظفي الخدمة المدنية وذلك لتحقيق العدالة في توزيعها وعدم استنزاف المال العام واستغلالها في خلق ولاءات شخصية وزرع الحساسيات بين العاملين والمسئولين وإعطاء مرونة اكبر للحكومة في تقدير حجم المكافأة التي يمكن توزيعها من عام إلى آخر حسب الإيراد العام للدولة المرتبط بحركة السوق المحلي والعالمي.

كما أكدوا أهمية مشاركة الطرف العمالي المتمثل في نقاباته لتحقيق التوازن ولا يكون مغيبا عن دور هو من حقوقه.

كما رأت النقابات الحكومية ان الشروط التي جاءت في التعميم يشوبها الكثير من النواقص والتعارض وتتضارب في بعض نقاطها مع اللوائح المنظمة للعمل في القطاع الحكومي، والحقوق المكتسبة للعاملين التي يجب عدم المساس بها، وإن نسبة المكافأة التي قررها ديوان الخدمة المدنية من شأنها إثارة الحساسيات بين العاملين وبين الإدارة التنفيذية، إذ يصعب تقدير العاملين المستحقين للمكافأة وفق الشروط المحددة في التعميم المشار إليه. إلا إن ديوان الخدمة المدنية رد على مطالبات العمال بأن المكافأة ترتبط ارتباطا عضويا بالأداء السنوي ولا تمنح تلقائيا للموظفين، إذ ان تقييم الأداء هو الأساس الموضوعي الذي بموجبه يتم تحديد حجم المكافأة بحسب مستوى الأداء، إذ لا يعقل ومن منطلق العدالة أن يحصل الممتاز والضعيف على المقدار ذاته من المكافأة، وإلا فإن الموظف الخامل سيستمر في ضعف أدائه ولن يكون لديه حافز للارتقاء بمستوى أدائه.

وأكد الديوان ان تسمية المكافأة بمكافأة الأداء السنوي أو حــــــــافز الأداء السنوي تعتبر تسمية صحيحة، ذلك أن الهدف من منح هذه المكافأة هو تحسين مستوى الأداء والخدمات والانضباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية، وفي ضوء هذه الأهداف وضعت المعايير والشروط الكفيلة بتحقيقها بالمستوى الذي يحقق توقعات الجهات الحكومية ورضا المواطنين على السواء. لذلك فإنه لا يمكن فصل هذه المكافأة عن الأداء.

... ويستنكر موقف العلوي الرافض للتمثيل الثلاثي في "التأمينات"

رد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بلهجة شديدة أمس على ما صرح به وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي في جلسة النواب يوم أمس الاول الرافض لتمثيل الاتحاد في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووصفه الاتحاد "بعدم النضوج بعد".

وأكد الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين ان رفض الوزير حسبما نشر في الصحافة يتناقض وحق الاتحاد في التمثيل المنصوص عليه في قانون النقابات العمالية رقم 33 للعام 2002م وجاء في الفصل الاول من المادة الثامنة الفقرة "و" الاتحاد العام لنقابات العمال هو المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين، ويباشر بوجه خاص الاختصاصات الآتية: المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال، كما يتنافى ومبادئ الشراكة الحقيقية بين اطراف الانتاج الثلاثة لترسيخ ثوابت الحوار الاجتماعي في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي.

وقال عبدالحسين: اننا نستغرب موقف العلوي المتناقض ونص القانون كما نتعجب من تناقضه مع خطابه رقم 100/210/2004 المؤرخ في 17 ابريل/ نيسان الماضي المرفوع الى الاتحاد بخصوص التمثيل في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي اكد فيه حق الاتحاد بالتمثيل المتكافئ في هذا المجلس فقد جاء في نص الخطاب الآتي "بالاشارة الى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1-1778 بالموافقة على ان يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خمسة عشر عدا الرئيس منهم خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة أعضاء يمثلون اصحاب العمل، وخمسة اعضاء يمثلون المؤمن عليهم من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمالهم. لذلك نرجو تسمية خمسة مرشحين لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك لتشكيل المجلس فور موافقة مجلس النواب على التعديلات القانونية".

وأكد ان هذا الموقف الذي اعلنه الوزير تجاه تمثيل الاتحاد في الهيئة هو تجاوز للحق الاصيل للعمال الذي كفله الدستور وقانون النقابات والمواثيق الدولية، وان الاتحاد يتنازل عن حقه في التمثيل وسيتخذ جميع الخطوات اللازمة لتثيبت ذلك الحق. وأشار إلى ان الاتحاد بصدد عقد مؤتمر صحافي لتبيان موقفه من ذلك وفتح جميع الملفات المختلف عليها مع الوزارة والجهات الأخرى والاعلان عن خطواته المقبلة وموقفه تجاه جميع تلك القضايا.

وأضاف ان وصم الاتحاد من قبل الوزير بعدم النضوج والوعي يتجافى والواقع لأن الاتحاد شارك في الكثير من الفعاليات العربية والدولية بنجاح، كما شارك في اللجنة الثلاثية المشتركة لصوغ قانون العمل واللجنة المشتركة التي نظمت بقرار وزاري وكذلك المجالس الأخرى التي شارك فيها العمال في السنوات الماضية