أوضحت أرقام صدرت حديثا عن مؤسسة نقد البحرين ارتفاعا بلغ ثمانية في المئة في عدد السجلات حتى سبتمبر/أيلول الماضي زيادة على إجمالي السجلات في نهاية العام السابق . 2003 وبلغ إجمالي السجلات التجارية التي استصدرت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 3795 سجلا تجاريا لمختلف القطاعات، أي بمعدل 14 سجلا يوميا. فيما سجل عدد السجلات الصادرة في الربع الثالث من العام الماضي انخفاضا طفيفا بلغ 1,6 في المئة.

لم تتواكب اتجاهاتها مع اتجاهات العمالة

3795 سجلا أصدرت خلال الأرباع الثلاثة من العام الماضي

الوسط - هناء بوحجي

أوضحت أرقام صدرت حديثا عن مؤسسة نقد البحرين انخفاضا طفيفا في اجمالي السجلات الممنوحة خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ 1,6 في المئة اذ بلغ 1279 سجلا في مقابل 1300 سجلا أصدرتها الوزارة خلال الربع الثاني من العام الماضي. وبلغ اجمالي السجلات التجارية التي استصدرت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 3795 سجلا تجاريا لمختلف القطاعات أي بمعدل 14 سجلا يوميا، وتشكل هذه الزيادة نحو 8 في المئة على اجمالي السجلات في نهاية العام السابق .2003

وبحسب التقرير نفسه فان اتجاهات السجلات التجارية لم تتواكب مع اتجاهات القوى العاملة التي زادت في القطاع الخاص مقدارها 4,2 في المئة "9642 شخصا" في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وزيادة مقدارها 12,2 في المئة "26067 شخصا" زيادة عن عدد العاملين في القطاع الخاص في العام .2003

وعلى رغم الاعتقاد أن الزيادة في عدد الداخلين الجدد الى سوق العمل الذي ينفرد القطاع الخاص بنسبة 99 في المئة منهم، قد تربط بدور السجلات الجديدة في توليد فرص العمل إلا أن أرقام الربع الثالث جاءت غير متوافقة مع هذا الاعتقاد وأوحت بأنه لايمكن اعتماد عدد السجلات كمؤشر وعامل معتمد لتوليد الفرص الجديدة للعمالة التي أضيفت الى السوق، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بأن عددا كبيرا من فرص العمل يتم توليدها من خلال الصناعات الكبرى القائمة في الاقتصاد.

وفي السياق نفسه يقلل الباحثون من أهمية مؤشرات الزيادة في عدد السجلات التجارية الذي يرصد سنويا ذلك لصعوبة رصد غير العامل منها، كما تشير أرقام الوزارة إلى أن نسبة السجلات التي لا يتم تجديدها تصل الى أكثر من 35 في المئة.

والمعروف أن القطاع الخاص يوظف 87 في المئة من اجمالي القوى العاملة في السوق وغالبيتهم من الأجانب العاملين الذين ينفردوا بـ 72,5 في المئة من اجمالي العاملين في القطاع الخاص.

وفي تفاصيل أدق عن تطورات السجلات التجارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي سجلات السجلات التجارية الممنوحة لمزاولة أعمال الصناعات التحويلية نموا خلال الربع الثالث من العام الماضي 2004 مقارنة بالسجلات الممنوحة في الربع السابق من العام نفسه.

وبحسب تقرير المؤشرات الاقتصادية فان عدد السجلات الجارية التي تم استصدارها خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 172 سجلا تجاريا تعادل 13,4 في المئة من اجمالي السجلات التجارية التي تم استصدارها للفترة نفسها، وذلك مقارنة بـ 132 سجلا تجاريا تم استصدارها في الربع الثاني من العام الماضي أي بزيادة بنسبة 30 في المئة. وبلغ اجمالي السجلات المستصدرة لهذا القطاع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 442 سجلا.

وسجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يشتمل على أنشطة اصلاح المركبات والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسرية الذي تعتبر سجلاته المساهم الأكبر في السجلات التجارية التي تصدرها وزارة التجارة اذ تعادل نصفها، انخفاضا بلغ 5,6 في المئة عن الربع الثاني، وبلغ عدد السجلات الجديدة 622 سجلا في مقابل 659 سجلا.

ومقارنة بالربع الثاني أصدرت الوزارة في الربع الثالث 135 سجلا لقطاع الفنادق والمطاعم مقارنة بـ 145 سجلا، و176 سجلا لقطاع الأنشطة العقارية والايجار والمشروعات التجارية مقابل 180 سجلا، و69 سجلا لقطاع أنشطة الخدمات المجتمعية والاجتماعية مقابل 70 سجلا، و24 سجلا لقطاع الانشاءات في مقابل 26 سجلا و52 سجلا لقطاع النقل والتخزين والاتصالات في مقابل 47 سجلا، و20 سجلا للخدمات المالية في مقابل 15 سجلا بالاضافة الى 9 سجلات لقطاعات أخرى متنوعة في مقابل 22 سجلا للفترة موضوع المقارنة