قال رئيس كتلة المستقلين ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب عبدالعزيز الموسى: "إن قيام مصرف صناعي قوي قادر على تمويل المشروعات يمهد السبيل إلى توسيع القاعدة الصناعية، ويؤدي إلى تنامي هياكلها، ويؤهل ويطور القائمة منها ما يوفر كما هائلا من فرص العمل التي تمتص الأيدي العاملة المعطلة، وهو الشيء الذي يساعد على تعزيز الأمن وترسيخ دعائمه ويساهم في تنويع وجودة المنتجات البحرينية ويكسبها القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية".

وأبدى الموسى أسفه الشديد لما انتهى إليه مقترح إنشاء مصرف صناعي الذي "كان مقدموه يعولون على تأييد فكرته لما انطوت عليه من بعد توخي الصالح العام بكل ما حملته الفكرة أو المشروع من مضامين كان من الممكن في حال تنفيذها أن تساعد في إنعاش الوضع، وتدفع بالتالي وتيرة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى أعلى في أعقاب التراجع إلى 18 في المئة".

وأوضح الموسى "أن الملابسات التي عرقلت ولادة مصرف صناعي وأثارت جدلا لم تبدد أصداؤه لم يكتف فيها البعض بما طرحوه من آراء معوقة للمشروع وإنما واصلوا الهجوم على المشروع بعد أن حدث ما حدث، وهذا يؤكد الأهمية الكبيرة للمصرف وهو الشيء الذي لم ينفه رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية" الذي قال إن تحفظ لجنته كان مبنيا على اسناد التمويل والإدارة إلى الحكومة، واصفا ذلك بالزج بها في مشروعات تجارية تتعارض مع التوجه الدولي والمحلي للخصخصة. "ولكننا ومن المنطلق ذاته وما أورده من تعارض مع التوجه الدولي والمحلي للخصخصة ومع ما أورده من أن الحكومة تستحوذ على 82 في المئة من إجمالي الناتج المحلي نقول إن ذلك دليل على رعاية الحكومة للمشروعات وزيادتها وقيادتها للنهضة الاقتصادية في البلاد والتخطيط لازدهار التنمية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان يجب أن تقر اللجنة بمحورية المشروع وتوصي بطرح تمويله للقطاع الخاص بدلا من الحكومة إذا ما سلمنا جدلا بمبررات اللجنة بصرف النظر عن حجيتها من عدمها أو ضعف تلك الحجة على رغم أن الحكومة مساهمة في الكثير من المشروعات المختلطة كألبا وبابكو ومن قبلها الاستيراد والتصدير وبنك البحرين الوطني"