قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو ان غرفة التجارة تسعى إلى استكمال رؤى القطاع التجاري بشأن تفعيل آليات مشاركة القطاع الخاص في المعترك السياسي وذلك من خلال اللقاء التشاوري الثاني الذي تستضيفه الغرفة والمقرر عقده يوم الأربعاء المقبل.

وذكر ان هذا اللقاء يأتي استكمالاً للقاء الذي دعت له الغرفة وعقد في شهر يوليو/ تموز الماضي وتمت فيه مناقشة المذكرة التي اعدتها الغرفة بشأن مشاركة القطاع الخاص في الشأن السياسي.

وقال إن التجار ورجال الاعمال قد أيدوا خلال هذا اللقاء توجه الغرفة وأكدوا انه يخدم مسيرة العمل الوطني ويدعم المشروع الاصلاحي جلالة الملك وعملية التنمية الاقتصادية، موضحاً ان مجلس إدارة الغرفة اقر التوصية التي خرج بها اللقاء بتشكيل لجنة تحت مسمى «لجنة دعم القطاع التجاري في الشأن السياسي» وقد عهد إلى رجل الاعمال المعروف فاروق المؤيد برئاسة هذه اللجنة.

كما سيتم خلال اللقاء التشاوري المقبل استكمال بقية اعضائها.

وأعرب فخرو عن اعتزاز الغرفة لما أبداه ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من تأييد لتوجه الغرفة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في المعترك السياسي، وتأكيد سموه أن هذه المشاركة تأتي في هذه المرحلة من الغرفة انعكاساً للدور اللافت في المجال الاقتصادي، ما يؤكد في الوقت نفسه قوة ومتانة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص ممثلا في غرفة تجارة وصناعة البحرين في قيادة عملية التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، صرح فاروق يوسف المؤيد أن اللقاء التشاوري المقبل يهدف إلى استكمال بحث وجهات نظر رجال الأعمال في الكثير من الجوانب التي تستهدف تسريع تفعيل آليات مشاركة القطاع الخاص في الشأن السياسي، وقال إن هذا التوجه يأتي انطلاقا من قناعتنا المشتركة بأن مشروعات الاستثمار والمال والأعمال وتعزيز المسيرة التنموية والاقتصادية في الفترة المقبلة تستوجب هذه المشاركة، وتفرضه مواجهة محاولات اعاقة البعض من النواب وغيرهم لهذه المسيرة، كما أن الدور المتعاظم للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يفرض أن يكون لهذا القطاع دوراً في الشأن السياسي يتناسب مع حجم القطاع والآمال المعقودة عليه، ما يتطلب تعزيز مشاركته في دعم التجربة الديمقراطية وأن يكون له حضور في المؤسسة البرلمانية، ودور في صوغ التشريعات والقوانين والاجراءات والجهود التي ترسم في مجملها المستقبل التجاري والاقتصادي للمملكة.

وأوضح أن هناك عدة محاور وأفكار عامة سيتم طرحها للتداول والمناقشة في اللقاء التشاوري المقبل، معرباً عن ثقته في جدية القطاع التجاري في أن يلعب دوراً أساسياً في الشأن السياسي في المرحلة المقبلة