قال تقرير لبيت الاستثمار العالمي إن إجمالي الإيرادات لمملكة البحرين للعام 2003 سجل زيادة بنسبة 11,5 في المئة، وثبت عند 1,14 مليار دينار، وهو يفوق بكثير الرقم المخطط للموازنة والذي يبلغ 797 مليون دينار. وأرجع تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط في العام ،2003 والتي حلقت عند 30 دولارا للبرميل. وقال لقد كان من المتوقع أن تسجل الإيرادات النفطية 490 مليون دينار في العام ،2003 وهي في الواقع استحوذت على 836 مليون دينار من إجمالي الإيرادات الحكومية. علما بأن مساهمة النفط والغاز في إجمالي الإيرادات الحكومية قد ازدادت، وذلك للمرة الأولى منذ الأعوام الثلاثة الماضية.

واردف التقرير أن ذلك يشير إلى أنه على رغم جهود الحكومة المتفانية في تنويع مصادر الإيرادات، لايزال النفط هو المساهم الرئيسي في إجمالي الإيرادات الحكومية. إذ ازدادت مساهمة النفط في إجمالي الإيرادات الحكومية لتبلغ 73 في المئة في العام 2003 في مقابل 67,3 في المئة المسجلة في العام السابق. ومن المتوقع أن تسجل الإيرادات النفطية زيادة أكبر في العام 2004 نظرا إلى ارتفاع أسعار النفط خلال معظم الوقت من العام مقارنة بالرقم المخطط للموازنة والذي يبلغ 490 مليون دينار.

وتوقع التقرير أن تنخفض الإيرادات النفطية انخفاضا متوسطا في العام 2005 مقارنة بالعام .2004 وقال انه من المتوقع أن تنحدر أسعار النفط انحدارا طفيفا في العام ،2005 وان إنتاج النفط سيزداد زيادة هامشية عن العام .2004

واكد ان جهود الحكومة في التنويع أتت في منأى عن النفط، ثمارها في السنوات الأخيرة، إذ إن الإيرادات غير النفطية قد ازدادت زيادة ثابتة منذ الأعوام القليلة الماضية. إلا أنه في العام ،2003 انخفضت الإيرادات غير النفطية انخفاضا فعليا بنسبة 7,8 في المئة لتصل إلى 309,4 ملايين دينار. وقال على رغم أن الإيرادات غير النفطية قد توافقت مع أرقام الحكومة المخططة للموازنة والتي بلغت 307 ملايين دينار، فإن ظاهرة الانخفاض في الإيرادات النفطية حدثت للمرة الأولى منذ الأعوام الثلاثة الماضية. ولقد استحوذت الإيرادات غير النفطية على 27 في المئة من إجمالي الإيرادات في العام ،2003 وعلى 32,7 في المئة في العام .2002 واضاف على رغم اعتماد الحكومة الكبير على إيراداتها النفطية، نتوقع أن تنمو الإيرادات غير النفطية نموا ثابتا، وذلك مع إصرار الحكومة على تنفيذ استراتيجيتها في تطوير التصنيع وأنشطة الطاقة المكثفة مثل التكرير وإنتاج الألمنيوم. وتماشيا مع الاتجاهات الماضية، من المتوقع أن تظهر الإيرادات غير النفطية زيادة تدريجية بين أعوام 2004 و.2006

وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات الحكومية سجل زيادة متوسطة بنسبة 4,8 في المئة ليصل إلى 1,08 مليار دينار مقارنة بالعام ،2002 على رغم أنه مازال منخفضا مقارنة بالمصروفات المخططة للموازنة والتي تبلغ 1,158 مليار دينار. أما المصروفات العامة، فقد سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 11,3 في المئة وثبتت عند 331,5 مليون دينار أو ما يقرب من 30,7 في المئة من إجمالي المصروفات وذلك في العام .2003

وقال بما أن الحكومة تتجه نحو تنفيذ المشروعات مع اعتزامها تقوية شبكة خدماتها الاجتماعية، سجل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية زيادة بنسبة 6,8 في المئة ليصل إلى 237,5 مليون دينار. وعلى نحو غير متوقع، وعلى رغم تركيز الحكومة على مشروعات البنية الأساسية المتنوعة، تراجع الإنفاق على هذه المشروعات بنسبة 7,7 في المئة ليصل إلى 326,4 مليون دينار في العام 2003 .

وتوقع أن يزداد إجمالي المصروفات زيادة جوهرية في الأعوام المقبلة، إذ يتعين على الحكومة إنفاق مبالغ ضخمة من أجل تطوير البنية الأساسية ما سيعمل كحافز لتطوير الصناعات الأخرى ذات الصلة.

وأضاف لقد تنبأت الحكومة البحرينية بعجز يصل إلى 361 مليون دينار في العام ،2003 ومع ذلك سجلت البحرين فائضا قيمته 13,6 مليون دينار بحريني أو 0,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعد هذا الفائض واحدا من أعلى الفوائض التي سجلتها البحرين في الأعوام الأربعة الماضية. أما بالنسبة إلى موازنة العام ،2004 فقد تم وضع سعر معتدل قيمته 18 دولارا للبرميل وذلك في سبيل التغلب على الصعوبات الناجمة عن التذبذب المستمر في أسعار النفط العالمية. علما بأن الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية سيكون له تأثيرا سلبيا حادا على الموازنة وعلى عجز الموازنة. ومع ذلك، نحن لا نتوقع أن تنخفض معدلات النفط عن مستوياتها في المستقبل القريب وذلك نظرا لزيادة الطلب عليه.

وقال: لقد سبق وأن توقعت مملكة البحرين بوقوع عجز ضخم في الموازنة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وتعتزم الحكومة أن ترأب صدع العجز من خلال الاقتراض. ولقد ثبتت السندات العامة المحلية عند 591,5 مليون دينار أو ما يقرب من 16,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2003 في مقابل 18,8 في المئة في العام .2002 كما ورد في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام ،2004 فقد تراجعت السندات العامة المحلية تراجعا هامشيا لتصل إلى 585,5 مليون دينار. ومع هذا، تظل ديناميكيات ديون البحرين تحت السيطرة على رغم حدوث بعض الزيادة في عبء الدين العام في الأعوام الجارية.

وذكر التقرير ان بيت الاستثمار العالمي قام بعرض ثلاث سيناريوهات مختلفة بشأن أسعار النفط وإنتاجه والمصروفات الحكومية. ولقد افترض في جميع هذه السيناريوهات أن الحكومة ستكون قادرة على تحقيق مستويات الدخل الأخرى المخططة للموازنة والتي تبلغ 316 مليون دينار. علاوة على ذلك، قام بتثبيت سعر الصرف عند 376 فلسا للدولار، وكذلك كلفة إنتاج البرميل عند سعر 1,3 دينار. وفي أسوأ الأحوال التي افترضها السيناريو، توقع أن يكون متوسط أسعار النفط 30 دولارا للبرميل مع انخفاض الإنتاج إلى 87 مليون برميل، ما ينتج عنه تحقيق إيرادات قدرها 1,18 مليار دينار. وقال من المتوقع أن تتوافق المصروفات الحكومية مع الرقم المخطط للموازنة والذي يبلغ 1,190 مليون دينار ومن ثم تسجيل عجز مقداره 6,51 ملايين دينار. ومن ناحية أخرى، يرى سيناريو أفضل الأحوال الممكنة أن تظل الأسعار ثابتة عند نحو 34 دولارا للبرميل ويبقى الإنتاج عند ما يقرب من 88,5 مليون برميل. ومن المتوقع أن تتساوى المصروفات الحكومية مع تلك المخططة للموازنة، ما يدر فائضا ضخما قيمته 141,5 مليون دينار. وفي سيناريو الأحوال المتوقعة، افترض أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 32 دولارا كما أنه من المنتظر أن يبلغ معدل إنتاجه 87,3 مليون برميل. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتوافق المصروفات الحكومية مع المصروفات المخططة للموازنة والبالغة 1,190 مليون دينار، ما يؤدي إلى زيادة الفائض المالي للبحرين ليصل إلى 62,1 مليون دينار. وقال على رغم أن الحكومة قد خططت لموازنة إجمالي إيرادات قيمتها 806 ملايين دينار وذلك للعام ،2005 فنحن نعتقد أن الإيرادات الفعلية ستكون أعلى من ذلك بكثير. ومن المنتظر أن يستحوذ النفط على إيرادات تتجاوز كثيرا الرقم المخطط للموازنة والذي يبلغ 490 مليون دينار بحريني. وإجمالا، نحن نتوقع أن تسجل مملكة البحرين فائضا ضخما في العام 2005 أيضا