أعلنت مؤسسة نقد البحرين أمس عن بدء تطبيق قرار جديد بشأن تعديل أسعار التأمين "طرف ثالث" على المركبات ابتداء من الأسبوع المقبل في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

وسيمنح هذا القرار، مزايا للمؤمن لهم من ذوي السجلات المرورية الخالية من الحوادث إذ سيتم منحهم تخفيضات تتراوح 5 في المئة و20 في المئة، وفي المقابل أعطى القرار لشركات التأمين الحق في زيادة الأقساط بنسب مقننة لمتعددي حوادث المرور واستيفاء أقساط تتناسب مع طبيعة الأخطار الخاصة التي يتم التأمين عليها. وسيأخذ القرار، وللمرة الأولى، السائق في الاعتبار إذ إن جميع فئات التأمين على السيارات تحدد تعرفتها بناء على المركبة وليس السائق، وبالتالي ستفرض على السواق، أصحاب المركبة التي تصدر البوليصة لصالحها، الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما زيادة في قسط التأمين مقدارها 25 في المئة من السعر الأساسي للتأمين السنوي. وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مؤسسة نقد البحرين أنور خليفة السادة: "ان هذا القرار أصدر في ظل وجود عدد من الأسباب التي تستوجب إعادة النظر في تعرفة العام 1995 ومنها شكوى حملة وثائق تأمين السيارات من ذوي السجلات "النظيفة" بالإضافة إلى شكوى شركات التأمين من ارتفاع كلفة التصليح نتيجة ازدياد عدد حوادث المرور وزيادة قضايا الوفاة والإصابات الجسدية فضلا عن عدم الأخذ في الاعتبار الأخطار ذات الطبيعة الخاصة مثل السيارات الرياضية وعمر السائق".

80% من البوالص "النظيفة" تستفيد من التعديلات

التسعيرة الجديدة لتأمين الطرف الثالث تطبق الأسبوع المقبل

الوسط - هناء بوحجي

أعلنت مؤسسة نقد البحرين أمس عن بدء تطبيق قرار جديد بشأن تعديل أسعار تأمين الطرف الثالث على المركبات ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية التي تصدر يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وسيمنح هذا القرار، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مزايا أصلية للمؤمن لهم ذوي السجلات المرورية الخالية من الحوادث إذ سيتم منحهم تخفيضات تتراوح من 5 في المئة إلى 20 في المئة، وفي المقابل أعطى القرار لشركات التأمين الحق في زيادة أقساط التأمين بنسب مقننة لمتعددي الحوادث المرورية واستيفاء أقساط تتناسب مع طبيعة الأخطار الخاصة التي يتم التأمين عليها، وسيأخذ القرار، وللمرة الأولى، السائق في الاعتبار اذ إن جميع فئات التأمين على السيارات تحدد تعرفتها بناء على المركبة وليس السائق، وبالتالي ستفرض على السواق، أصحاب المركبة التي تصدر البوليصة لصالحها، الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما زيادة في قسط التأمين مقدارها 25 في المئة من السعر الأساسي للتأمين السنوي.

والمعروف أن البحرين تطبق قانون التأمين الالزامي منذ العام 1957 عندما تأسس صندوق التعوضات وكانت التعويضات فيه محددة وفي العام 1987 حددت التعويضات عن الممتلكات بـ 500 ألف دينار وتركت التعويضات عن الأشخاص من دون سقف، وكانت مسألة التسعير متروكة للسوق حتى العام 1995 عندما حدد سقف الأسعار لتأمين الطرف الثالث على السيارات الخاصة بما يتراوح ما بين 53 دينارا و83 دينارا وللسيارات التجارية الخاصة والعامة بما بين 67 و125 دينارا. وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مؤسسة نقد البحرين أنور خليفة السادة في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس إن هذا القرار أصدر بعد أن لاحظت المؤسسة بأن هناك الكثير من الأسباب التي تستوجب إعادة النظر في تعرفة العام 1995 ومنها شكوى حملة وثائق تأمين السيارات من ارتفاع أقساط التأمين نتيجة لاحتساب شركات التأمين السقف الأعلى لأسعار التعرفة من دون التفريق بين السائق الجيد والسائق المتهور، بالإضافة إلى شكوى شركات التأمين من ارتفاع كلفة التصليح نتيجة لازدياد عدد الحوادث المرورية وزيادة قضايا الوفاة والإصابات الجسدية فضلا عن عدم الأخذ في الاعتبار الأخطار ذات الطبيعة الخاصة مثل السيارات الرياضية وعمر السائق ومدة الرخصة والسواق متعددي الحوادث.

ولفت رئيس جمعية التأمين سمير الوزان الى أن أرقام السوق تشير الى أن 80 في المئة من حملة البوالص التأمينية ستستفيد من القرار الجديد وهم حملة البوالص "النظيفة".

وقال السادة "إن المؤسسة سعت ولفترة تزيد عن العامين لمعالجة إشكال الطرف الثالث بالتفاوض مع جمعية التأمين البحرينية إذ توصلت لاتفاق عن معظم النقاط محل الخلاف وبادرت تبعا لذلك بطرح مقترحاتها من خلال لقاءات ثنائية وجلستي استماع مفتوحتين مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية حماية المستهلك وجمعية الشفافية ومجلسي الشورى والنواب".

وأضاف قائلا "إنه على رغم أن قضية تأمين الطرف الثالث على السيارات هي قضية معقدة ومتداخلة تتشابك فيها جملة من المصالح فإن الآلية التي تم التوصل إليها في طرح التعرفة الجديدة تأخذ في الحسبان تحقيق العدالة والإنصاف لجميع أطراف العملية التأمينية".

وتبدأ أقساط التأمين في التعرفة الجديدة من 53 دينارا بحرينيا للسيارات الخاصة ذات سعة المحرك التكعيبية 1400 سي سي لتصل إلى 83 دينارا بحرينيا للسيارات الخاصة ذات سعة المحرك التكعيبية 3651 سي سي أو أكثر. وسيمنح السائقون ذوو السجل المروري النظيف والذين قد تصل نسبتهم إلى 80 في المئة خصما نسبته 5 في المئة عن السنة الأولى الخالية من المطالبات و10 في المئة عن سنتين و15 في المئة عن ثلاث سنوات و20 في المئة عن أربع سنوات فأكثر.

وفي المقابل سيمكن القرار شركات التأمين من زيادة قسط التأمين بنسبة 25 في المئة عند حدوث أول مطالبة تتعلق بإلحاق أضرار بالممتلكات أو الإصابة البدنية، و50 في المئة و100 في المئة في حال المطالبة الثانية والمطالبة الثالثة على التوالي. وتفرض إضافة في قسط التأمين بنسبة 100 في المئة في حال الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة.

الا أن القرار لا يسمح في جميع الأحوال أن تجاوز الزيادة في أسعار التأمين نسبة 100 في المئة من السعر الأساسي للتأمين السنوي أيا كان عدد مطالبات التعويض، وفي حال خلو السنة التأمينية، التالية لتقرير الزيادة في أسعار التأمين، من أية حوادث مرورية تلغى نسبة الزيادة ويعتد بالأسعار الأساسية للتأمين السنوي.

ويجيز القرار الجديد لشركات وهيئات التأمين، في حالات الأخطار ذات الطبيعة الخاصة، مجاوزة الحد الأقصى للأسعار الأساسية للتأمين السنوي على المركبات "الطرف الثالث"، أي يكون بوسع شركات التأمين زيادة قسط التأمين بنسبة 25 في المئة من السعر الأساسي للتأمين السنوي في الحالات التي لا يتجاوز فيها عمر المؤمن فيها 24 سنة، ونسبة 50 في المئة على المركبات الرياضية التي تحددها المؤسسة من حين لآخر.

كذلك بوسع هذه الشركات احتساب مبلغ ثلاثة دنانير عن كل مقعد ركاب بسيارات النقل الخاص للركاب "باصات خاصة" التي تكون سعتها "12" راكبا أو أكثر واحتساب مبلغ ثلاثة دنانير عن كل مقعد ركاب بسيارات النقل العام للركاب "باصات عامة" وسيارات النقل المشترك العام. ويلزم القرار شركات التأمين بقبول طلبات التأمين على المركبات "الطرف الثالث"، بما في ذلك المركبات المستوردة استيرادا خاصا، وأن توفر غطاء التأمين اللازم لذلك.

وعلق السادة "بأن المؤسسة راعت عند إصدار التعرفة الجديدة بأن يتمكن السائقون من الاستفادة من سجلهم المروري الحالي للمطالبة بالخصم المقرر بمجرد البدء في تطبيق التعرفة الجديدة، هذا وسيكون الخصم إلزاميا على شركات التأمين بدلا عن أن يترك اختياريا كما هو الحال الآن، غير أن الرسوم الإضافية على الأخطار ذات الطبيعة الخاصة مثل السيارات الرياضية أو السواق صغار السن أو ذوي السجل المروري غير النظيف سيكون فرضها اختياريا بالنسبة إلى شركات التأمين". وبحسب السادة فانه سيحدد سقف الزيادة في قسط التأمين بنسبة 100 في المئة وتحتسب الرسوم الإضافية لسنة تأمينية واحدة فقط وفي حال خلو السنة التأمينية التالية لتقرير الزيادة في أسعار التأمين من أية حوادث مرورية، تلغى نسبة الزيادة وتعتمد الأسعار الأساسية للتأمين السنوي.

ومن جانبه وجد مدير ادارة التأمين بمؤسسة نقد البحرين توفيق شهاب أن التعرفة الجديدة ستحول دون قيام أي اتفاق فيما بين شركات التأمين على حساب المستهلك إذ سيحق لأصحاب السيارات تغيير شركة التأمين إلى أخرى متى رغبوا في ذلك.

وقال "التعرفة الجديدة قد أعدت وفقا لمعايير فنية وخبرة سوق التأمين البحريني خلال السنوات الماضية وبشكل يشجع على السياقة الآمنة ويضمن سلاسة تطبيقها وفهمها من قبل كل من شركات التأمين وجمهور مستهلكي تأمين الطرف الثالث".

وأضاف "على رغم أن أسعار التأمين على الطرف الثالث المزمع تطبيقها في مملكة البحرين تكاد تكون متقاربة مع تلك المطبقة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه لا يمكن إجراء مقارنة عادلة على أساس السعر فقط، وذلك لاختلاف القوانين وحجم المسئوليات التأمينية من دولة إلى أخرى، إذ أن كل دول المجلس باستثناء مملكة البحرين تطبق معيار الدية الشرعية في حال القتل الخطأ"