قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء في مراجعته السنوية لأداء اقتصاد السعودية ان أسعار النفط القياسية وزيادة انتاج النفط عززا الأداء الاقتصادي السعودي في . 2004

وقال الصندوق ان إدارة السلطات السعودية الحصيفة للاقتصاد الكلي والاستخدام الأمثل للموارد النفطية ساعدا في الحفاظ على الاقتصاد في حالة توازن، فيما قفزت أسعار الطاقة الى مستويات قياسية.

وعلى رغم انه قال ان التوقعات في الأجل المتوسط مواتية بالنسبة إلى السعودية، فإنه حذر من ان "ارتفاع معدل البطالة والقوة العاملة السعودية سريعة النمو يمثلان تحديا خطيرا". وقال الصندوق ان "التعامل مع هذه المشكلات سيتطلب زيادة النمو في القطاع غير النفطي في الأجل المتوسط ومواصلة الاصلاحات الهيكلية لدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل التعرض لتقلبات اسعار النفط". وأضاف "يشجع المديرون السلطات على الاستفادة الكاملة من المناخ الاقتصادي الحالي المواتي للمضي قدما في هذه الاصلاحات". ويقدر صندوق النقد ان الناتج المحلي الاجمالي النفطي وغير النفطي حقق نموا تبلغ نسبته نحو 5 في المئة في .2004 وقال الصندوق انه نظرا الى الفائض المالي الضخم وفائض الحساب الجاري الكبير فإن الدخل المحلي الاجمالي الحقيقي زاد على الأرجح بنسبة 17 في المئة في العام الماضي.

وشجع الصندوق السلطات السعودية على مواصلة خفض الدعم والنفقات الجارية غير المضمونة وعلى انفاق عائدات النفط الأعلى على الصحة والتعليم وتنمية البنية الاساسية وسداد ديون الحكومة.

وقال الصندوق "شعر المديرون ان موازنة 2005 التي اعتمدت على تقديرات محافظة لتوقعات إيرادات النفط ستيسر تحقيق هذه الأهداف"