أكد خبير إداري دولي تزايد الحاجة إلى توظيف كفاءات إدارية في الشرق الأوسط على رغم الأزمة المالية العالمية. وأشار علي شراب أن استغناء الشركات عن موظفيها في هذه الأوقات يضعها أمام تحد كبير في استقطابهم مجددا بعد التعافي من الأزمة. وأكد شراب بأن رواتب المديرين التنفيذيين لم تشهد انخفاضا بعد عكس رواتب التنفيذيين الميدانيين التي شهدت رواتبهم انخفاضا وصل الى 30 في المئة.

وأضاف شراب أن انخفاض الرواتب لن يكون له الأثر الكبير على الموظفين أنفسهم؛ إذ سيصاحبه هبوط في تكاليف المعيشة يرجع إلى انخفاض الإيجارات السكنية.

وسجلّت دولة الإمارات أعلى نسبة زيادة في رواتب القطاع الخاص في منطقة الخليج. وبلغت هذه الزيادة 16 في المئة وذلك وفقا لاستطلاع أعدته شركة فرسان الحياة المتخصصة في مجال التنمية الإدارية والتي تتخذ من دبي مقرا لها وذلك خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران من العام 2007 ويونيو من العام 2008.

وشمل الإستطلاع عددا من الشركات الخاصة الخدماتية العاملة في مجال الصيرفة والمال والتأمين والتطوير العقاري والنفط وتكنولوجيا المعلومات في الخليج. ووفقا للاستطلاع، جاءت قطر في المرتبة الثانية بنسبة 14 في المئة تليها عُمان بمعدل 11 في المئة تلتها البحرين والكويت بنسبة 9 في المئة وبعدها السعودية بنسبة 8 في المئة.

وقال علي شراب: «زادت رواتب القطاع الخاص بنسب متفاوتة بين دول الخليج ومرد ذلك يرجع الى النمو الإقتصادي الكبير الذي شهدته المنطقة في المجالات كافة، خلال الفترة من يونيو 2007 إلى يونيو 2008؛ إذ تبعات الأزمة لم تكن قد تجلت بعد. وتصاعدت حدة المنافسة بين الشركات للحصول على الكوادر الوظيفية خلال تلك الفترة، كما ارتفعت أسعار الإيجارات السكنية؛ ما ساهم في حدوث هذه الزيادة».

وبلغت فترة تغيير الوظائف وفقا للدراسة عاما ونصف العام للموظفين الإداريين المتوسطين و6 أعوام للمديرين التنفيذيين.

وحث شراب، الشركات على أن «تفتح حوارا صادقا مع موظفيها للوصول معا إلى سيناريوات مناسبة للطرفين للحفاظ عليهم مثل نقلهم إلى مجموعات عمل أخرى أو تخفيض رواتبهم مقابل منحهم نسبا معينة من الإيرادات أو الأسهم».

وعلى الدول العربية العمل على إيجاد حلول تبني مشروعات تنموية لتعزيز الاستثمارات واستيعاب العمالة في الوطن العربي وإعطاء هذه العمالة الأولوية في التوظيف داخل كل دولة ثم العمالة العربية إضافة إلى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل والسعي إلى تطوير تشريعات العمل.

وتوقع شراب عدم انخفاض الرواتب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة؛ إذ إن حجم الطلب على الكوادر الإدارية لا يزال يفوق حجم العرض ونسبة تغيير الوظائف تضاءلت بشكل كبير مع الحذر الكبير للفئات الوظيفية تجاه الإنتقال من شركة إلى أخرى خلال الوقت الحالي مقارنة بمعدل انتقال غير صحي اتصفت فيه فترة قيام الدراسة؛ أي من يونيو 2007 إلى يونيو 2008.

وأشارت الدراسة إلى المنافسة الخفية التي شهدتها الفترة السابقة بين الشركات لإستقطاب الكفاءات البشرية لا سيما بين شركات التطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات وشركات توفير منتجات سريعة الإستهلاك