رفضت هيئة مكتب مجلس النواب طلب تشكيل لجنة مؤقتة لمراجعة وتكييف وتعديل جميع القوانين التي صدرت في غياب السلطة التشريعية وحتى بداية انعقاد المجلس الوطني، وهو المقترح المقدم من نواب الكتلة الإسلامية، وذلك وفقا للرأي القانوني الذي ذهب إلى أنه لا يوجد في الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس أي سند قانوني لأن تقوم لجنة بدور النواب في موضوع اقتراح القوانين أو تعديلها.

ومن جهته، اعتبر النائب محمد آل الشيخ أسباب الرفض في غير محلها ويمثل تعطيلا حقيقيا لمهمات المجلس التشريعية، إذ ان اللجنة "بمثابة بوابة أو نقطة انطلاق للمجلس ليبدأ في التشريع وتنقيح القوانين وهو اختصاص أصيل له". لافتا إلى رفعه مذكرة إلى رئيس المجلس يؤكد فيها إصراره على المقترح ليعرض الأمر على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ومن جهة أخرى رفضت هيئة المكتب طلب تشكيل لجنة مؤقتة لدعم حقوق المرأة والطفل وكبار السن في البحرين المقدم من نواب الكتلة نفسها وذلك استنادا إلى الرأي القانوني الذي أوضح أن تشكيل اللجان المؤقتة يكون لدراسة موضوع معين وليس موضوعا عاما. وسيرفع آل الشيخ خلال الفترة المقبلة مذكرة أخرى إلى رئيس المجلس يصر فيها على المقترح.

آل الشيخ: لجنة "مراجعة القوانين" تمثل نقطة انطلاق لعملية التشريع

رفض مقترح "لجنة مؤقتة لدعم المرأة والطفل والمسنين"

الوسط - بتول السيد

رفضت هيئة مكتب مجلس النواب طلب تشكيل لجنة مؤقتة لدعم حقوق المرأة والطفل وكبار السن في البحرين المقدم من نواب الكتلة الإسلامية، وذلك استنادا إلى الرأي القانوني الذي أوضح أن تشكيل اللجان المؤقتة يكون لدراسة موضوع معين وليس موضوعا عاما. ومن جهته قال عضو الكتلة النائب محمد آل الشيخ إنه سيرفع خلال الفترة المقبلة مذكرة الى رئيس المجلس خليفة الظهراني يصر فيها على المقترح. وذلك باعتبار أن دعم المرأة يعد احد المرتكزات القائم عليها دستور المملكة ويصب في إطار جهود الدولة لتحقيق مكاسب جديدة للعناصر النسائية من خلال تمكينها وتعزيز دورها في مختلف مجالات الحياة، ناهيك عن أن دعم الطفل وكبار السن يعد من ضمن اهتمامات المجلس أيضا ولذلك فإنه من المهم كما قال تفعيل شعارات دعم المجلس للمرأة ولأفراد الأسرة كافة بمن فيهم الأطفال وكبار السن.

ومن جهة أخرى رفضت هيئة مكتب المجلس طلب تشكيل لجنة مؤقتة لمراجعة وتكييف وتعديل جميع القوانين التي صدرت في غياب السلطة التشريعية وحتى بداية انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب وهو المقترح المقدم من نواب الكتلة الإسلامية أيضا. وذلك وفقا للرأي القانوني الذي ذهب إلى أنه لا يوجد في الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس أي سند قانوني لأن تقوم لجنة بدور النواب في موضوع اقتراح القوانين أو تعديلها. ومن جهته اعتبر آل الشيخ اسباب الرفض في غير محلها وتمثل تعطيلا حقيقيا لمهمات المجلس التشريعية، إذ إن اللجنة بمثابة بوابة أو نقطة انطلاق للمجلس ليبدأ في التشريع وتنقيح القوانين وهو اختصاص اصيل له، منوها برفعه مذكرة الى رئيس المجلس يؤكد فيها اصراره على المقترح ليعرض الأمر على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وقال آل الشيخ: "وصلتنا رسالة تبين قرار الرفض من دون توضيح الأسباب أو المبررات، ولكن بعد مراجعة مكتب رئيس المجلس تبين أن لديهم وجهة نظر باعتبار أن تعديل القوانين يتم عبر آلية تقديم المقترحات. وعلى رغم أن آلية تعديل القوانين معروفة فإن طلب تشكيل لجنة لتختص بجميع القوانين التي يرى من خلال المجلس انها تتعارض مع المفاهيم الديمقراطية الحديثة وتنال من جوهر الحق والحرية وذلك بهدف اختصار الوقت".

وأوضح أن مقترحات التعديل قد لا يوافق عليها المجلس أو اللجنة المختصة، لكن لو جاءت المقترحات من لجنة ذات اختصاص في المجلس فستنظر الى مجموع القوانين وستقوم حينها بجهد كبير ومعقد يحتاج الى كوادر، ولذلك فإن تشكيل اللجنة يوفر الوقت ويجنب النواب أية مواجهات مع المجلس او لجنة أخرى، إذ قد تكون نهاية المقترحات الفردية التعرض للرفض لكن لو كانت صادرة عن لجنة خاصة في المجلس ستمرر بسهولة ويسر سواء كان ذلك على مستوى اللجان المختصة او مناقشات المجلس. ومن جهة اخرى قال إن اللجنة يمكن أن تجتمع مع الجهات المختصة لتعديل بعض مواد القوانين المطلوب تعديلها واستقدام خبراء مستقلين والاستئناس بمزيد من الافكار التي تبلورها اللجنة لمزيد من التنوير وتعزيز الانفتاح على المجتمع. وكذلك الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني التي يمكنها تقديم رؤاها، ما يسهم في تفعيل دور المجلس والمؤسسات على اعتبار أهمية تعزيز علاقاته مع تلك المؤسسات وفق رؤية مؤسسية منظمة للعمل.

وأضاف آل الشيخ أن "هناك لجانا تشكل بين الحين والآخر وقد يكون لبعضها اسباب وجيهة، لكنها ليست أهم من تشكيل لجنة مراجعة القوانين، إذ تم تشكيل لجنة مؤقتة للشباب ولجنة لمناصرة الشعب العراقي والفلسطيني أقرها المجلس أخيرا من دون أن يكون لها أي اختصاص برلماني أو أي اختصاص لرفع قراراتها وتوصياتها الى الحكومة ناهيك عن أن عملها يجب أن يكون داخل المجلس فقط وقد اعترضت عليها على اعتبار أنها من اختصاص لجنة الشئون الخارجية وهي لجنة دائمة في المجلس، ولكن مع الأسف تتعدد لجان ذات الاختصاص نفسه وترفض لجنة لها قيمة تشريعية وتصب في صلب مهمات وعمل السلطة التشريعية"