عقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة قانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقرر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض خلال الفترة من 9 وحتى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة إنه بناء على قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بالدوحة 21 و22 ديسمبر/ كانون الأول ،2002 بأن تقوم اللجان الوزارية المختصة بدراسة القوانين والأنظمة التي تم اقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج منها الى تعديل، ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين الزامية تم عقد هذا اللقاء، ومثل مملكة البحرين وفد برئاسة - رئيس الوكالات التجارية محمد الأحمدي، وضم كلا من المستشار القانوني بوزارة التجارة عطية حمد ورئيس السجل التجاري مهدي العرادي. وحضر الاجتماع الذي ترأسه الأحمدي وفود كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان إضافة إلى وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع جاء بعد إرسال قانون التجارة الموحد الاسترشادي المؤلف من 865 مادة والذي تم طبعه في العام 1993م. وسبق الاجتماع تقديم مقترحات وتوصيات كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

وقال إن مشاركة مملكة البحرين كانت فعالة في هذا الاجتماع من خلال إدارة الاجتماع وتقديم المقترحات والقيام بالمناقشات المستفيضة. كما صرح المصدر ان الاجتماع ساده جو من المسئولية العالية والعمل الاحترافي ، الذي نتج عنه حرص جميع الوفود على أن تكون المواد التي تم إقرارها مواكبة للمتطلبات الجديدة والأساليب الحديثة في مجال البيئة التجارية والتي أبرزها التجارة الالكترونية. كما أسفر الاجتماع عن الانتهاء من مناقشة خمسين مادة على مدى يومين، وهو إنجاز ممتاز حسب رأي الجميع، وخصوصا أن بعض المواد تم تغيرها جذريا لتتلاءم مع المتغيرات الجديدة، وتم حذف مواد أخرى بشكل كامل واستحداث مواد جديدة محلها تتطلبها المرحلة الجديدة المقبلة ، وخصوصا فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على جدولة ستة اجتماعات خلال الستة شهور المقبلة على أن تكون الاجتماعات مكثفة ولفترتين صباحية ومسائية