يخطط الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لرفع مرئياته بشأن مشروع إصلاح سوق العمل إلى ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. كما أعلن "الاتحاد" عزمه رفع مذكرات للقيادة السياسية توضح موقفه من القضايا العمالية العالقة، وأخرى إلى المجلس الوطني لمطالبته بحسم التمثيل العمالي في مجلسي "التأمينات" و"التقاعد"، وحق عمال القطاع الحكومي في تأسيس النقابات العمالية.
الوسط-هاني الفردان
عقدت اللجنة الاستشارية التي شكلها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حديثا لمناقشة مرئيات الاتحاد بشأن مشروع إصلاح سوق العمل اجتماعها الرابع التي تتكون من جملة اقتصاديين وهم " عبد العزيز أبل، خالد عبدالله، جاسم حسين، جاسم العجمي، إبراهيم شريف، والمستشار القانوني للاتحاد عبدالله الشملاوي". وقال نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيدجعفر المحفوظ إن : "اللجنة الاستشارية اختيرت من متخصصين في الجانب الاقتصادي والعمالي لصوغ رؤى الاتحاد في معالجة القضايا العمالية التي تتطلب وجود رؤية اقتصادية". وأشار المحفوظ إلى ان اجتماع الأمس كان بدعوة من الاتحاد لمناقشة مشروع إصلاح سوق العمل مع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد مناقشة علمية وموضوعية ليتمكن من صوغ رؤية بالنسبة إلى إصلاح سوق العمل بشكل موضوعي ومن واقع اقتصادي. وكشف المحفوظ ان الاتحاد وبعد عرض استفساراته الاقتصادية على اللجنة الاستشارية وسماع الرد ومعرفة آراء أعضاء اللجنة في المشروع يقوم بإعداد رؤيته من خلال مفهومه النقابي ودراسة الرؤية الاقتصادية التي ستقدمها اللجنة مع مراعاة الرؤى الأخرى في هذا الشأن، سيرف رؤاه قريبا " خلال الأيام المقبلة" إلى ولي العهد القائد العامة لقوة دفاع البحرين حضرة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وبشكلها النهائي. وأكد المحفوظ ان اللجنة ستناقش أيضا واقع التأمينات الاجتماعية ومتطلبات المرحلة والدور العمالي في الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ومن جانب آخر احتفل الاتحاد بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسه الاتحاد، والذي يصادف 14 يناير/ كانون الثاني 2004 مساء أمس الأول بفندق الدبلومات في حفل استقبال دعا إليه كافة المعنيين والمهتمين بالشأن العمالي.
الاحتفال بمرور عام على قيام الاتحاد
واعتبر الاتحاد في بيانه ان مؤتمره التأسيسي بمثابة النقلة النوعية لنضالات الحركة العمالية وتراكمات الجهود والمطالب والحوارات والنقاشات المثمرة التي سبقته من قبل النقابات العمالية التي تشكلت والكثير من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة من حقوقيين وقانونيين ومهنيين وسياسيين ونساء. وأكد البيان ان الأمانة العامة قامت من اجتماعاتها الأولى وضع برامجها لتنفيذ أهداف وطموحات العمال من أجل تحسين شروط وظروف العمل وتعزيز مبدأ المفاوضات الثنائية وتعزيز الحوار الاجتماعي وتأسيس المزيد من النقابات العمالية والدفاع عن قضايا العمال المعلقة مع أصحاب العمل وغيرها من الأهداف. وقال المحفوظ إن هذا الاحتفال جاء ليحتفل بمرور عام على تأسيس الاتحاد الذي تأسيس بعد معانات طويلة وصراعات مستمرة بين الحركة العمالية والجهات الرسمية، مؤكدا ان هذا الاحتفال لتقريب وجهات النظر وتوحيدها لخلق وحدة عمالية قوية باعتبارها الشريحة الأكبر في المجتمع البحريني. وأكد المحفوظ ان الاتحاد جاء بصورة ديمقراطية حرة لم يسبق لها مثيل وهذا ما شهدت له الكثير من المنظمات النقابية والعمالية العربية والدولية، إضافة إلى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية للشفافية والذين شهدوا بنزاهتها وشفافيتها وديمقراطية انتخابات الاتحاد.
الاتحاد يطالب بعلاقة يحكمها القانون
وأشار الاتحاد إلى أن الحركة النقابية العمالية تواجه جملة من المستجدات التي تدعوه للتوقف أمامها وتحديد مواقف واضحة بشأنها وكشفها للرأي العام، وأهم هذه المستجدات تتمثل في توصيل ملف التأمينات الاجتماعية الذي ناقشه مجلس النواب إلى مراحله القصوى بكشف كل الحقائق ومحاسبة المسئولين الذين أوصلوا هذه الهيئة التأمينية إلى مرحلة التأزم والإفلاس، موضحا انه عندما بدأ البعض يركز على تعديل قانون التأمينات، بادر هو بإعداد مشروع لقانون وقدمه إلى جميع الجهات بما فيها مجلسي النواب والشورى، إذ تضمن إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة بحيث يكون فيه جميع الشركاء الاجتماعيين بنسب متساوية مع تأكيد رئاسة المجلس لوزير العمل لتتمكن السلطة التشريعية في المحاسبة الدستورية له، فضلا عن تقليل صلاحيات الرئيس وإعطاء المجلس صلاحات أكبر بحيث يكون القرار جماعيا. ويرى الاتحاد ضرورة انتقال العلاقة بينه والحكومة إلى مرحلة التنظيم على أسس القانون، ومنها تمثيله في مجلس إدارة هيئة التأمينات بحيث يصبح التمثيل العمالي ومن خلال الممثل الشرعي لهم مشرعا في القانون وعدم ترك التمثيل للأهواء والرغبات أو تغيير الوزير أو غير ذلك من الأمور، وعدم ترك النص القانوني في هذا الخصوص عائما وفضفاضا بحيث تتمكن الحكومة من اختيار من تراهم مناسبين بالنسبة لها لتمثيل العمال في الهيئة، والأمر ينطبق على الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وعليه فإن الاتحاد لن يتنازل عن هذا الحق في تمثيل العمال في جميع الهيئات والمجالس واللجان الثلاثية، وسيتخذ جميع الخطوات اللازمة لتثبيت ذلك الحق سواء على صعيد القضاء المحلي أو على صعيد رفع الشكاوى على الوزارة في المنظمات العمالية العربية والدولية أو على صعيد الضغط العمالي، كما يدعو مجلسي النواب والشورى إلى حسم هذا الموضوع وبما يحقق العدالة والمساواة ويضمن الحقوق العمالية. وأعلن الاتحاد في ضوء إصدار ديوان الخدمة المدنية تعميمه الإداري رقم "1" لسنة 2003 والخاص بمنع تأسيس النقابات العمالية في القطاع الحكومي، موقفه الرافض لهذا التعميم الذي يتعارض مضمونه مع الدستور وحق التنظيم النقابي للعمال من دون تمييز وتناقضه مع المواثيق والاتفاقات.
مذكرات شكوى داخلية وخارجية
وأكد الاتحاد أنه سيقوم في الأيام المقبل بالاستمرار في الدعوى التي رفعها مع اثني عشر نقابيا طالبوا بعدم دستورية وعدم قانونية تعميم ديوان الخدمة المدنية، ورفع مذكرات للقيادة السياسية في البلاد توضح مواقف الاتحاد في قضاياه العالقة، وأخرى إلى كل من مجلسي النواب والشورى ومطالبتهم بحسم التمثيل العمالي في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد، وحق عمال القطاع الحكومي في تأسيس النقابات العمالية، ورفع مذكرات إلى كل من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد الدولي للنقابات الحرة، مع تقديم شكاوى في اللجان المختصة في كل من منظمتي العمل العربية والدولية تتضمن عدم التزام الحكومة بقانون النقابات العمالية وممارستها للتمييز بين العمال في حق التشكيل النقابي.
إنجازات اتحاد النقابات للعام 2004
وشمل بيان الاتحاد ما حققه من إنجازات في عمره القصير الممتد لعام واحد أهمها تنظيم عقد اجتماعات المجلس المركزي للاتحاد وتفعيل دوره بحسب ما نص عليه النظام الأساسي للاتحاد، والإشراف والمساعدة في تشكيل المزيد من النقابات العمالية، إذ تأسست في هذا العام الماضي نقابتان عماليتان وهناك ثلاث نقابات تحت التأسيس. كما قدم الاتحاد مرئياته في الكثير من القضايا ذات العلاقة بالعمال، ودعم جميع الجهود بشأن ملف التأمينات الاجتماعية وقدم مسودة قانون التأمينات الاجتماعية لمجلسي النواب والشورى وللرأي العام، والمشاركة بفعالية في جميع اللجان الثلاثية مع أطراف الإنتاج الأخرى أو الثنائية مع وزارة العمل، وخصوصا اللجان الفنية المختصة بمناقشة مواد قانون العمل الجديد، وفي جميع المنتديات واللقاءات وورش العمل الخاصة بمشروع إصلاح سوق العمل ومحاور دراسة "ماكينزي" في هذا الشأن، وتشكيل لجنة من المختصين من الاقتصاديين لإعداد الرؤى العمالية. كما عمل الاتحاد على حل الكثير من القضايا العمالية الفردية والجماعية المرفوعة للاتحاد، أكانت المتعلقة بالفصل التعسفي أو الأجور أو حقوق العمال أو غيرها من القضايا المتعلقة بشروط وظروف العمل، ورفع خطابات إلى وزارة العمل والحكومة بشأن ضرورة الاستعجال في إصدار قرار التفرغ النقابي بحسب ما ورد في قانون النقابات العمالية.
وشمل بيان الاتحاد ما حققه من إنجازات في عمره القصير الممتد لعام واحد أهمها تنظيم عقد اجتماعات المجلس المركزي للاتحاد وتفعيل دوره بحسب ما نص عليه النظام الأساسي للاتحاد، والإشراف والمساعدة في تشكيل المزيد من النقابات العمالية، إذ تأسست في هذا العام الماضي نقابتان عماليتان وهناك ثلاث نقابات تحت التأسيس. كما قدم الاتحاد مرئياته في الكثير من القضايا ذات العلاقة بالعمال، ودعم جميع الجهود بشأن ملف التأمينات الاجتماعية وقدم مسودة قانون التأمينات الاجتماعية لمجلسي النواب والشورى وللرأي العام، والمشاركة بفعالية في جميع اللجان الثلاثية مع أطراف الإنتاج الأخرى أو الثنائية مع وزارة العمل، وخصوصا اللجان الفنية المختصة بمناقشة مواد قانون العمل الجديد، وفي جميع المنتديات واللقاءات وورش العمل الخاصة بمشروع إصلاح سوق العمل ومحاور دراسة "ماكينزي" في هذا الشأن، وتشكيل لجنة من المختصين من الاقتصاديين لإعداد الرؤى العمالية. كما عمل الاتحاد على حل الكثير من القضايا العمالية الفردية والجماعية المرفوعة للاتحاد، أكانت المتعلقة بالفصل التعسفي أو الأجور أو حقوق العمال أو غيرها من القضايا المتعلقة بشروط وظروف العمل، ورفع خطابات إلى وزارة العمل والحكومة بشأن ضرورة الاستعجال في إصدار قرار التفرغ النقابي بحسب ما ورد في قانون النقابات العمالية
العدد 863 - السبت 15 يناير 2005م الموافق 04 ذي الحجة 1425هـ
