اعتبر عدد من الفعاليات الوطنية والسياسية وعدد من النواب أن التغييرات الوزارية الأخيرة خطوة إيجابية، لكنها لا تصل لمستوى الطموح ويجب أن تكون وسيلة لتغيير مستوى الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي في شتى الجهات.

وقال نائب رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي للشئون التنظيمية إبراهيم شريف إن التغيير الوزاري الذي حدث هو عملية تغيير بطيئة على مستوى تركيبة مجلس الوزراء كي يتم التخلص من الطاقم القديم، لكن مع الأسف الطاقم الجديد الذي يحل محل الطاقم السابق ليس بالضرورة بحسب الظاهر حاليا أن يكون طاقما قويا يستطيع أن يضع توجهات جديدة لمجلس الوزراء.

نحن نطالب بأن يكون الطاقم الجديد قادرا على وضع توجهات جديدة للوزارات وهو ما لم يحدث لحد الآن، فالطاقم الجديد يتضمن عناصر ليست لها تجربة وليس لها عدد من العناصر القوية. ما حدث من تغيير هو شيء قليل ونحن نحتاج إلى شيء أكبر وخطوات أكبر وأكثر.

كما نوه شريف إلى حاجة المملكة إلى عملية دمج في بعض الوزارات وإعادة تركيبها فلدينا الآن عدد أكبر مما نحتاج من وزارات فالشئون الاجتماعية كان من الممكن أن تكون دائرة وليست وزارة فضلا عن أن الشئون الإسلامية لا تحتاج إلى أن تكون وزارة فالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يكفي، كما أن وزارة البلديات يجب أن يستعاض عنها بالمجالس البلدية مع تكليف أحد الوزراء بالمتابعة مع تلك المجالس وأن يكون وسيطا بينها وبين مجلس الوزراء.

وقال شريف إن من الجيد ما حدث من تحويل الشئون الاقتصادية للمجلس الأعلى للتنمية وهو ما يستشف من تحديد وزير لشئون المالية وتغيير مسمى الوزارة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة المالية، وأعتقد أن الاقتصاد جزء من التخطيط ومن الجيد أن يكلف المجلس الأعلى للتنمية بهذا الشأن برمته.

وبين شريف أن التشكيلة الوزارية "لا تعبر عن مرحلة الإصلاح، مع أنها غيرت وجوها قديمة حان دورها في الذهاب، لكنها لم تأت بوجوه قوية تستطيع أن تعطي دفعة إلى التغيير". وأضاف "لا أجد في التشكيلة أن الإصلاحات التي يطرحها ولي العهد في التعليم والتدريب والإصلاح الاقتصادي ستفعل. إن إصلاح قطاع التعليم والتدريب يتطلب إصلاحا كاملا في وزارة التربية وجامعة البحرين، ولا يبدو أن التشكيلة الحالية قادرة على ذلك".

من جانبه قال عضو جمعية المنبر الوطني الاسلامي هشام العمال: "إن هناك نقاطا تدعو إلى التفائل بالتغيير الوزاري الأخير، فالتغيير أفضل من الركود ووجود وجوه جديدة أمر مستحسن في هذا الشأن". وبين أن "كل وزارة لها ظروفها، فهنالك وزارات أرى ضرورة تغيير وزرائها وهنالك وزارات يجب إبقاء الوزراء المعينين عليها في مواقعهم لما وجد منهم من رغبة صادقة في التطوير ووجود الكفاءة لديهم".

وفيما يخص وزارة الإعلام والتوجه الموجود لتجزئتها لإدارات نوعية قال العمال: "الوضع الحالي للوزارة سيئ، فتخصيص شأن معين لكل إدارة يساعد على التخصص والتركيز في العمل بما يؤدي في حال وجود النية الحقيقية للتطوير المناسب، لكن من المهم في هذا الجانب أن يزال الفساد من جميع أقسام وزارة الإعلام".

ودعا رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الوزراء في التشكيلة الجديدة إلى "التحرك بما يتوافر لديهم من إمكانات، وأن يبتعدوا عن الطائفية في المناصب والوظائف. لا أعتقد بوجود أوامر بتعقيد حاجات الناس والإغراق في الروتين وغير ذلك. لا نأمل الكثير لأن المسألة تحتاج إلى إصلاح جذري، ولكن نرجو أن نشهد بعض التقدم، كما جرى في وزارة الأشغال أو وزارة التربية حين جرى استبدال السابقين بوزراء أفضل. نرجو أن تكون هناك بعض التحركات الساعية إلى حل مشكلات المواطن اليومية. وإننا نمد أيدينا لأي إيجابية، فإذا وجدنا وزيرا من الوزراء يتحرك بشكل إيجابي بحسب ما يتمكن ويسعى إلى تقديم شيء للمواطنين ويحل بعض مشكلاتهم فنحن سنكون عونا لهذا التوجه، سواء كان في برامج الإسكان أو التربية أو غيرها".

وقال عضو مجلس إدارة جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن: "هذا التعديل الوزاري الذي تم أقل من المطلوب وأقل من توقعات المواطنين في أن يروا تعديلا وزاريا حقيقيا يدفع بوجوه وكفاءات جديدة إلى موقع المسئولية ويتلاءم مع حاجات البلد إلى جهاز إداري يقود عملية الإصلاح وينفذها لأن الأمر، كما في المرات السابقة لم يتجاوز تغييرا طفيفا في بعض الوجوه وإعادة تدوير الوزراء على الوزارات المختلفة ولا يندرج في إطار خطة واضحة لتحسين الأداء الحكومي وتطويره وبطبيعة الحال يمكن أن نسجل تقديرنا لإضافة وجه نسائي جديد للتشكيلة الجديدة فهو أمر طيب يتلاءم مع ضرورات تمكين المرأة وإعطائها فرصة أكبر لتبوء المواقع القيادية في الوزارة. لابد هنا أن نذكر أن الناس تنتظر وتطالب بتعديل وزاري أكثر جذرية واتساعا وشمولية".

وبشأن تفكيك وزارة الإعلام أضاف "هذا الأمر يتلاءم مع ما هو متبع في الكثير من الدول، إذ لا حاجة إلى وجود وزارة مستقلة للإعلام، ويبدو لي أن الإدارات المستقلة في قطاعات مثل قطاع الثقافة مسألة ضرورية لأن هنالك حاجة إلى جهاز مستقل ينهض بمهمات التنمية الثقافية في البلاد وهذا الأمر ينطبق وبنسب مختلفة على الإدارات الأخرى".

من جانبه أشاد النائب عبدالله العالي بالتوجه الحالي لتفكيك وزارة الإعلام وتقسيمها إلى عدد من الإدارات. وأكد أن هذه الخطوة كانت مطلبا ملحا لعدد كبير من مجلس النواب. وبين العالي أنه كان لديه مشروع بقانون سيقدم لمجلس النواب لتفكيك الوزارة وخصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وقال العالي: "نعتقد أن التغيير الوزاري خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، ولاسيما فيما يخص إدخال عناصر جديدة في مجلس الوزراء بما يساهم في الرقي بالعمل الحكومي وإيصاله للمستويات المطلوبة وهو ما نؤكده".

وقال النائب عيسى أبوالفتح: "هنالك مطلب أساسي في شأن التغييرات الوزارية وهو أننا نتمنى من التشكيلة الحالية تقليل الفجوة بين القرارات وتنفيذها، وهذا يجب أن يكون عنوان التشكيل الوزاري وإذا حدث ذلك فإننا سنصل إلى الأهداف التي يرتكز عليها الإصلاح السياسي".

وأكد أبوالفتح أن "وجود فجوة كبيرة بين القرارات وتنفيذها يؤدي إلى ضياع الكثير من المال".

وبشأن وزارة الإعلام قال أبوالفتح: "إن تفكيك الوزارة قد يؤدي لخدمة المصلحة العامة، فالقضاء على المركزية التي لها سلبيات كثيرة في بعض الأحيان سيؤدي للكثير من الإيجابيات وهذا يعتمد على القائمين على هذه الإدارات الجديدة فنحن لا نريد تغييرات هيكلية إنما نريد مضمونا نوعيا حقيقيا لتلك التغييرات بحيث تصبح إدارات فاعلة".

وعن وزارة الاقتصاد وتحويلها لمجلس التنمية الاقتصادية قال "إن هذا المجلس تحت إشراف سمو ولي العهد وأعتقد أن الاقتصاد من ضمن المعطيات المهمة التي يود سموه الارتقاء بها. وإذا وجدت الرغبة الصادقة من المجلس فإنه سيفعل بقية الجهات الرسمية في القيام بدورها الاقتصادي".

من جانبه قال النائب فريد غازي: "إن أي تغيير وزاري هو في صالح عمل السلطة التنفيذية، والتغييرات الأخيرة أعتقد أنها تغييرات طبيعية للحوادث التي مرت بالبحرين خلال استئناف العمل البرلماني بعد 14 ديسمبر/ كانون الأول .2002 وحدثت في الدورتين البرلمانيتين الماضيتين حوادث كثيرة بدأت بلجنة التحقيق الخاصة بالهيئتين وما نتج عنها وبعد ذلك ما نتج من خلاف بشأن اللائحة الداخلية مع دائرة الشئون القانونية فضلا عن خطوات الرقابة على السلطة التنفيذية".

وأضاف غازي "الحكومة بدأت بفريق عمل لم يحدث فيه الكثير من التغيير مع بداية المجلس، ولكن بعد سنتين من الاختبار وجس النبض في التعامل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. هذا التغيير جاء استجابة إلى دفع السلطة التشريعية إلى المزيد من التعاون مع السلطة التنفيذية وهذا نتج عنه أن القيادة السياسية ارتأت وجود حاجة ضرورية إلى التغيير".

وبين غازي "أن الاتجاه في التخلص من مفهوم وزارة الإعلام وإيجاد إدارات مستقلة أمر طالبنا به لأنه أمر مطلوب، إذ لا يجوز استمرار وضع دوائر مهمة في يد وزارة قد تسهم في بيروقراطية العمل في تلك الإدارات ولاسيما مع أهمية تلك الإدارات".

وقال غازي: "إبعاد هيئة الإذاعة والتلفزيون عن سيطرة وزارة الإعلام يؤدي إلى حرية الحركة فضلا عن أهمية استقلاليتها، إذ لا يمكن ربطها بإدارتي الثقافة أو السياحة، إذ المطلوب أن يكون هنالك تعاون بين الإدارات وليس ارتباطا بإدارة واحدة".

وتمنى غازي أن تكون هنالك وزارة للتخطيط أو أن تضاف شئون التخطيط لإحدى وزارات الدولة ولاسيما أن المملكة مقبلة على مشروعات ضخمة تحتاج إلى تخطيط مميز ونوعي