ناقشت اللجنة العامة الدائمة بالمجالس البلدية للمنطقة الشمالية أمس الأول "الاثنين" تجديد تجميد رخص بناء القسائم السكنية المطلة على ساحل باربار حتى يتم صرف مبالغ التعويض للملاك، وكان المجلس البلدي اصدر قرارا بتجميد تلك الأراضي تلبية لرغبة الأهالي إذ تشكل هذه الأراضي حاجزا يفصل بين القرية والبحر، وفي هذا الصدد تمت مخاطبة وزير شئون البلديات والزراعة السابق محمد علي الستري والذي قام بدوره بمخاطبة وزارة المالية والاقتصاد الوطني لصرف تلك المبالغ ووعدت وزارة المالية بأن تدرج القيمة النهائية للتعويضات عن استملاك القسائم المذكورة ضمن برنامج مشروعات الوزارة لدورة الموازنة المقبلة للسنتين 2005 و. 2006

واتفق الأعضاء خلال اجتماعهم على مقترح تقدمت به اللجنة الفنية والمتمثل في إعادة تخطيط جزء من منطقة أبوقوة ورفعه إلى الاجتماع الاعتيادي القادم والذي يعقد في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، وسيوفر المخطط الجديد لتلك المنطقة 10,075 قسيمة موزعة بين شقق سكنية ومساكن قائمة، ومن المتوقع أن تستوعب المنطقة حوالي 45 ألف نسمة عند اكتمال تطويرها وإعمارها وبحسب تقديرات وزارة التربية والتعليم تحتاج المنطقة إلى 11 مدرسة جديدة إضافة إلى الـ 4 مدارس القائمة حاليا.

وبحثت اللجنة طلبا مقدما من أهالي الجنبية بتخصيص أرض لمركز شبابي ومقر للصندوق الخيري لأهالي المنطقة، واتفق الأعضاء على رفع المقترح للاجتماع الاعتيادي القادم لأخذ موافقة الأعضاء بتخصيص تلك الأرض كمقر للصندوق الخيري والجزء الآخر لمركز شبابي.

كما ناقشت اللجنة التقرير المقدم من الجهاز التنفيذي والخاص بالبيوت المهجورة في المنطقة الشمالية، ويوضح التقرير عددا من البيوت التي هي قيد الانشاء وأخرى آيلة للسقوط بالاضافة إلى احتواء التقرير على مبان خربة لدور العبادة، واتفق الاعضاء على اتخاذ اجراءات مع هذه الأراضي، وفيما يختص بالبيوت التي هي قيد الانشاء سيتم الطلب من البلدية مخاطبة اصحابها بإغلاق المداخل والنوافذ، أما البيوت الخربة والمهجورة سيطلب من البلدية اخطار الملاك بإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص، وفيما يتعلق بدور العبادة فقد اتفق الأعضاء على مخاطبة إدارة الأوقاف لمسح هذه الأراضي وتحديد مواقعها