كشف مجلس التنمية الاقتصادية عن برنامج للاصلاح الاقتصادي في البحرين وتوقع تقديم التشريعات الخاصة به إلى مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام الجاري للموافقة عليها. وقال: "إنه سيتم تقديمها للبرلمان من أجل مناقشتها واعتمادها قبل رفعها لمجلس الوزراء".
وذكر المجلس انه بعد الحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء والبرلمان على برنامج الاصلاح الاقتصادي فإن تنفيذه من قبل المؤسسات الحكومية ومجلس التنمية الاقتصادية يمكن أن يبدأ في الاول من يناير/ كانون الثاني العام المقبل، مشيرا إلى "أن البرنامج يتضمن مبادرات تندرج ضمن ثلاث فئات رئيسة وهي إدارة المؤسسات والعمليات الحكومية الحساسة والبنية الأساسية لتقنية المعلومات".
وكان مجلس التنمية الاقتصادية أعلن نهاية العام الماضي عن برنامج اصلاحي شامل في البحرين يتضمن اصلاح سوق العمل واصلاح الاقتصاد والتعليم والتدريب وذلك من اجل تهيئة البحرين للتعامل بفعالية مع تحديات العقد المقبل .
وتضمنت الاصلاحات الخاصة بسوق العمل التي لاقت تحفظات كبيرة من قبل القطاع الخاص زيادة كبيرة في كلفة العمالة الاجنبية والغاء نظام الكفالة المعمول به حاليا بهدف جعل العامل البحريني الخيار الافضل لصاحب العمل.
الوسط - جميل المحاري
كشف مجلس التنمية الاقتصادية برنامجا للإصلاح الاقتصادي في البحرين، وتوقع تقديم التشريعات الخاصة به إلى مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام الجاري 2005 للحصول على الموافقة عليها. وقال انه سيتم تقديمها إلى البرلمان من أجل مناقشتها واعتمادها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
وكان مجلس التنمية الاقتصادية قد أعلن نهاية العام الماضي برنامجا إصلاحيا شاملا في البحرين يتضمن إصلاح سوق العمل وإصلاح الاقتصاد والتعليم والتدريب وذلك من أجل تهيئة البحرين للتعامل بفعالية مع تحديات العقد المقبل.
وتضمنت الإصلاحات الخاصة بسوق العمل - والتي لاقت تحفظات كبيرة من قبل القطاع الخاص - زيادة كبيرة في كلفة العمالة الأجنبية وإلغاء نظام الكفالة المعمول به حاليا بهدف جعل العامل البحريني الخيار الأفضل لصاحب العمل.
وذكر المجلس انه بعد الحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء والبرلمان على برنامج الإصلاح الاقتصادي فإن تنفيذه من قبل المؤسسات الحكومية ومجلس التنمية الاقتصادية يمكن أن يبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني العام المقبل. مشيرا إلى ان البرنامج يتضمن عددا من المبادرات تندرج ضمن ثلاث فئات رئيسية هي إدارة المؤسسات والعمليات الحكومية الحساسة والبنية الأساسية لتقنية المعلومات.
وذكر المجلس في بيان له بشأن آخر تطورات مبادرة الإصلاح في البحرين "حصلت "الوسط" على نسخة منه" ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم طرح المرحلة الأولى منه خلال شهر سبتمبر/ ايلول من العام 2004 يهدف إلى وضع خطة اقتصادية رئيسية من أجل تنشيط حركة النمو الاقتصادي في البحرين وخلق وظائف جديدة للعمال البحرينيين. وأشار إلى وضع قائمة تضم ما بين ثلاث وخمس مبادرات خاصة بالنمو من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأوضح ان مبادرة النمو المختارة تتضمن عنصرين يركز الأول منهما على إزالة عوائق السوق التي تحد وتلجم من عملية النمو والإنتاجية والتوظيف من قبل القطاع الخاص كالوصول المحدود لرأس المال ووجود القيود القانونية. وأكد ان من شأن إزالة هذه العراقيل والقيود أن تؤدي إلى تنشيط الدخول إلى قطاعات جديدة وهو ما سيعزز من عملية تنشيط وتشجيع روح المنافسة ويزيد من معدلات الإنتاجية. وقال ان هذه المبادرة تهدف إلى التعويض عن الزيادة في رسوم العمل التي ستفرض على أصحاب الأعمال من خلال خطة اصلاح سوق العمل والمحافظة على الميزة التنافسية للمؤسسات والشركات.
وذكر ان العنصر الثاني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يركز على عملية تنشيط النمو الاقتصادي في بعض أكثر القطاعات الواعدة في البحرين. مشيرا إلى ان المجلس يقوم في الوقت الجاري بوضع قائمة لهذه القطاعات وتقييمها. وقال ان هذه المبادرات ستمثل محركات النمو التي تحدد رؤية واتجاه الوضع الذي سيسلكه الاقتصاد البحريني.
وفيما يخص التوصيات التي صدرت من خلال ورش العمل التي نظمها المجلس أخيرا لمناقشة سياسة إصلاح سوق العمل قال البيان انه تم تطوير هذه التوصيات من خلال التنسيق الوثيق مع الأطراف ذات العلاقة. وذكر انه منذ شهر سبتمبر ،2003 عقد مجلس التنمية الاقتصادية الكثير من الاجتماعات مع أكثر من 600 طرف ذي علاقة من القطاعين العام والخاص وذلك من أجل التعرف على آرائهم وتوجهاتهم عن التحديات التي تواجه البحرين والاستماع إلى توصياتهم بشأن الإصلاح والحصول على تعليقاتهم عن التوصيات المتعلقة بالسياسة المقترحة.
وقال البيان انه تم تحديد 12 عملية أساسية على أنها مهمة وحساسة بالنسبة لنجاح إصلاح سوق العمل، مشيرا إلى انها تتراوح بين صنع السياسات مثل جمع معلومات السوق ووضع وإدارة السياسات، بما في ذلك إدارة البطالة وحركة العمال ودخول وخروج العمال الوافدين وتنفيذ السياسات مثل الرقابة على الالتزام وحل النزاعات والخدمات.
وأكد انه تم تطوير مجموعة من الاقتراحات الخاصة بإعادة تصميم العملية وذلك لإظهار كيف أن آليات السياسة بالإمكان تنفيذها.
وذكر ان هذه الآليات تشمل إنشاء هيئة سوق العمل وصندوق عمل. وتشمل كذلك إجراء تغييرات مهمة على المؤسسات الحالية مثل الإدارة العامة للجنسية والإقامة والجوازات.
وبموجب الخطة، فإن تنفيذ آليات السياسة ستنتهي بنهاية العام 2005 بينما سيبدأ النظام الجديد بحلول شهر يناير من العام .2006
وأكد التقرير أهمية إنشاء هيئة أو جهاز رقابي جديد وهو هيئة سوق العمل، وقال ان هذه الهيئة ستضطلع بدورين أساسيين هما تطوير سياسات لسوق عمل والقيام بدور المحطة الواحدة في إدارة سوق العمل
العدد 869 - الجمعة 21 يناير 2005م الموافق 10 ذي الحجة 1425هـ
