تقدم عضو كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين مع عدد من نواب الكتلة بمقترح بقانون بشأن كادر للفنيين يطبق مطلع يناير/ كانون الثاني من العام ،2006 ويضم سبع درجات وظيفية، هي: فني متدرب، فني، فني أول، فني اختصاصي، فني اختصاصي أول، رئيس فنيين، فني استشاري. وبموجبه يستحق الفنيون البدلات والعلاوات المقررة في أنظمة الخدمة المدنية وقوانينها. وبحسب المقترح فإن الكادر يشمل كل موظف حكومي يعمل في مجالات الهندسة، الزراعة والثروة الحيوانية، المختبرات الصحية والأشعة، الديكور والأعمال الفنية، صوت ورادار واتصالات، حاسب آلي، وأي فني تتشابه مهمات عمله مع أي من تلك التخصصات فيما عدا الفنيين الإداريين.
ووفقا للمقترح فإن الدرجة الأولى الفنية يشغلها الفنيون المتدربون ويكون أول مربوطها 253 دينارا وآخره 358 دينارا. والثانية للفنيين أول مربوطها 290 دينارا وآخره 410 دنانير، والثالثة للفنيين الأوائل أول مربوطها 313 دينارا وآخره 481 دينارا، والرابعة للفنيين الاختصاصيين أول مربوطها 377 دينارا وآخره 557 دينارا، والخامسة للفنيين الاختصاصيين الأوائل أول مربوطها 445 دينارا وآخره 655 دينارا، والسادسة للرؤساء الفنيين أول مربوطها 560 دينارا وآخره 830 دينارا، والسابعة للفنيين الاستشاريين أول مربوطها 730 دينارا وآخره 950 دينارا.
الوسط - بتول السيد
تقدم عضو كتلة الأصالة النائب غانم فضل البوعينين بمقترح بقانون بشأن كادر للفنيين ينقسم بموجبه الكادر إلى سبع درجات وظيفية هي: فني متدرب، فني، فني أول، فني أخصائي، فني أخصائي أول، رئيس فنيين، فني استشاري. وبحسب المادة الثانية من المقترح فان الكادر يشمل كل موظف حكومي في المجالات الآتية: فني الهندسة بكل فروعها، فني الزراعة والثروة الحيوانية وخلافها، فني المختبرات الصحية والأشعة وخلافها، فني الديكور والأعمال الفنية وخلافها، فني صوت ورادار واتصالات وخلافها، فني حاسب آلي وخلافه، وأي فني تتشابه مهمات عمله مع أي من التخصصات المذكورة فيما عدا الفنيين الإداريين. وأوضحت المادة الثالثة من المقترح ان الدرجة الأولى الفنية يشغلها الفنيون المتدربون ويكون أول مربوطها 253 دينارا وآخر مربوطها 358 دينارا. والدرجة الثانية الفنية يشغلها الفنيون ويكون أول مربوطها 290 دينارا وآخر مربوطها 410 دنانير. والدرجة الثالثة الفنية يشغلها الفنيون الأوائل ويكون أول مربوطها 313 دينارا وآخر مربوطها 481 دينارا. والدرجة الرابعة الفنية يشغلها الفنيون الأخصائيون ويكون أول مربوطها 377 دينارا وآخر مربوطها 557 دينارا. والدرجة الخامسة الفنية يشغلها الفنيون الأخصائيون الأوائل ويكون أول مربوطها 445 دينارا وآخر مربوطها 655 دينارا. والدرجة السادسة الفنية يشغلها الرؤساء الفنيون ويكون أول مربوطها 560 دينارا وآخر مربوطها 830 دينارا. والدرجة السابعة الفنية ويشغلها الفنيون الاستشاريون ويكون أول مربوطها 730 دينارا وآخر مربوطها 950 دينارا.
ووفق المادة الرابعة من المقترح يستحق الفنيون البدلات والعلاوات المقررة في أنظمة الخدمة المدنية وقوانينها. ويعتبر هذا الكادر مطبقا من أول يناير/ كانون الثاني من العام 2006 بحسب المادة الخامسة من المقترح، فيما تنص مادته السادسة على أن يلغى كل نص يتعارض مع هذا القانون، وبموجب المادة السابعة من المقترح فانه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح - الذي تقدم به إضافة إلى البوعينين كل من النواب: عادل المعاودة، حمد المهندي، عيسى المطوع، وعلي مطر - "انه منذ بداية حركة التطور والنماء الصناعي والاقتصادي والتكنولوجي في المملكة والفنيون البحرينيون هم من أهم دعائمها، فمن الحق والواجب والعدالة الإشادة بهذه الكفاءات والمهارات التي يقوم بها الفني البحريني. كما أن دور الفنيين في القيام بمهمات العمل واستمراريتهم في ذلك يؤهلهم لاكتساب مهارات عملية تصعب أن تعوض بمقارنتها عند تأدية كل المهمات اعترافا بمهارتهم وثقة بجودة عملهم. ولكن للأسف أن القطاع الفني البحريني مغيب ولم يلق الدعم والتطوير اللازم له، ولم يتم إنصافه من الناحية المادية ومستوى المسئولية وتمت مساواتهم بالوظائف الإدارية الأخرى التي تعتمد على روتين متكرر لا يحتاج إلى التطور والمهارة وفي غالبية الأحيان، إذ أدى الحال إلى عزوف العقول والمهارات عن المجال الفني إلى المجالات الأخرى الأقل جهدا وأكبر مدخولا، وهذا بسبب ما هو حاصل في القطاع الحكومي في الوقت الحالي، إذ تكاد تنعدم فرص الترقي للفنيين في مجال عملهم وتنحصر بين الدرجة العمومية السابعة والتاسعة. ولذلك أصبح الفني الأجنبي لايزال موجودا في هذا المجال الذي لو تمت دراسته ووضع الهيكل التنظيمي له لما احتاجت المملكة لأي فني أجنبي، وسيؤثر إيجابيا على المملكة في مجالات عدة منها تقليل مستوى البطالة وتقليل الالتزامات المادية على المملكة بسبب العمالة الأجنبية والاكتفاء الذاتي من الناحية التقنية".
بيئة عمل الفنيين
وأوضحت المذكرة فيما يتعلق ببيئة وطبيعة عمل الفنيين أن هذه الفئة من العاملين تتعرض لمخاطر جمة تلازم طبيعة عملهم مثل صيانة المعدات التي تعمل تحت ضغط عال أو درجات حرارة عالية أو منخفضة، وغيرها من الحالات غير المعتادة طوال فترة عملهم ما يؤثر سلبا على صحتهم وحياتهم الاجتماعية. ويخضع الفنيون لنظام الاستدعاء طوال اليوم وطيلة فترة عملهم لما لهم من أهمية في سير العمل والمحافظة على الإنتاج وجودة العمل. كما تتعرض هذه الفئة من القوى العاملة لمواد خطرة جدا منها مواد سامة ومعدية وخانقة وقاتلة وهناك أيضا مواد كثيرة لها آثار سلبية سريعة أو طويلة المدى أو مواد لم تعرف خطورتها حتى الآن. إضافة إلى أن هذه الفئة تستخدم أجهزة ومعدات وأدوات وآلات دقيقة في إنجاز أعمالها الاعتيادية وكذلك المعدات والآلات الأخرى الدارجة. ويقوم الفني الأول المتخصص بكل أعمال وصلاحيات المسئول المباشر أثناء فترة غيابه من دون الحصول على مستحقات أو أي مردود مالي مناسب.
وبشأن مسئولية ونوع الخدمات التي يقدمها الفنيون بينت المذكرة أن هذه الفئة تتحمل المسئولية المباشرة في إنجاز الأعمال التي تقوم بها بصورة دائمة وتلتزم في أداء مهماتها بمعايير ومواصفات هندسية وطبية وعلمية دقيقة وبحسب توصيات ومواصفات المنشأة التي تعمل بها وكذلك مواصفات المصنع. كما تحتاج هذه الفئة إلى مؤهلات تقنية وخبرات عملية جيدة قبل إسناد المسئوليات إليها، وجميع الأعمال التي يقدمها الفنيون تحتاج إلى درجة عالية من التقنية والتخصصية تمليها عليهم طبيعة عملهم.
وتتمثل أبرز الأهداف والآثار الإيجابية لكادر الفنيين المقترح في دعم التقدم الصناعي والتكنولوجي لمملكة البحرين ما يساعد على استقطاب استثمارات أكبر، منح الفني صفته المتميزة وذلك لتمييز نوع عمله عن بقية الأعمال الإدارية للموظفين المقيدين على الكادر الاعتيادي. وإنصاف الفني ماديا مع الأخذ في الاعتبار المجهود الذهني والعضلي واختلاف طبيعة العمل والأعباء عمن هم في الكادر نفسه من الموظفين، الحد من الخسائر الناتجة عن ابتعاد الفنيين الماهرين وذوي الكفاءة عن الوظائف الفنية وتحفيزهم للبقاء في وظائفهم والاستفادة من خبراتهم. إضافة إلى منح الحافز للفني بوجود مجال لتطوير نفسه وعدم اليأس بجموده في مواقعه من الناحية المادية والمستوى الوظيفي، وتشجيع طلبة الثانوية العامة ومنحهم الدافع للانخراط في المجال الفني. وبحرنة الوظائف الفنية الدقيقة والمتخصصة، وخلق كادر فني بحريني ماهر ومتطور يمهد للاستغناء عن العمالة الأجنبية نهائيا، والتقليل من البطالة والعمالة الوافدة ما يقلل من التزامات اقتصادية كبيرة على المملكة
العدد 872 - الإثنين 24 يناير 2005م الموافق 13 ذي الحجة 1425هـ