قال عضو الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ إن مجلس النواب يعيش حالة "شعاراتية"، لكون صلاحياته التشريعية والرقابية لا ترقى إلى مستوى طموح ونضالات الشعب الذي جاهد لنيل المزيد من الحريات والشراكة. واصفا الصلاحيات بالمتواضعة جدا والمنقوصة، انطلاقا من "اغتصاب" السلطة التنفيذية لبعض الصلاحيات الأصيلة للسلطة التشريعية. وكذلك في ظل التعسف في استخدام السلطة التنفيذية لصلاحياتها والتي معها أصبح التشريع "عقيما". وأكد آل الشيخ أنه في حال تم التوافق على المادة 92 من الدستور بين الاطياف النيابية وكذلك مع مجلس الشورى وبالتنسيق مع السلطات السياسية العليا سيتم الارتقاء بالعمل التشريعي والنيابي في المملكة.
جاء ذلك في ندوة نظمها أخيرا نادي سترة الثقافي والرياضي بعنوان "أعضاء السلطة التشريعية تحت المجهر" استعرض فيها آل الشيخ محور الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب. فيما تحدث النائب احمد حسين خلال مشاركته في الندوة ذاتها عن إنجازات مجلس النواب عموما والكتلة الإسلامية خصوصا، فيما تطرق عضو مجلس الشورى عبدالحسن بوحسين الى صلاحيات مجلس الشورى المختصة بالجانب التشريعي، منطلقا من الجوانب الدستورية والقانونية وفقا للمبادئ الأساسية التي تضمنها ميثاق العمل الوطني.
كما ذكر آل الشيخ في حديثه خلال الندوة أن بقاء أكثر من 180 رغبة مرفوعة من المجلس إلى الحكومة يسهم في عرقلة عمله، ويدل على أنها تعمل بخلاف ما ترفعه من شعارات على مستوى التعاون بين السلطات. وأوضح أن إحالة مشروعات القوانين إلى المجلس في آخر يوم من الدور الذي تنتهي فيه فترة بقاء المشروعات لدى الحكومة يزيد الأمر سوءا ويرفع من حالة "الشعاراتية" إلى أقصى حد ممكن. متسائلا في هذا الصدد عن الحكمة من تأخير مشروع قانون تعديل المادة العاشرة من قانون النقابات العمالية الذي يستدعي تعديله حذف سبع كلمات فقط منها. وذلك في مقابل زيادة وتيرة سرعة آلية صوغ القوانين المقيدة للحريات والمساوية بوزنها "القمعي" قانون امن الدولة كمشروعي قانون الجمعيات السياسية والتجمعات الذي يجب تعديله ليتواءم مع عهد الإصلاح، ولتألف السلطة التنفيذية انها يجب ان تفكر الف مرة كي تضع مشروع قانون ينال ثقة وقبول المجلس. ومن جهة أخرى طالب آل الشيخ النواب باتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، والتي يفترض ان تمثل خطة عمل متكاملة لما تنوي ان تقوم به الحكومة خصوصا على مستوى تحسين المعيشة وخفض معدلات البطالة والحد من الأزمة الإسكانية. واكد اهمية عدم تمريرها من دون مشروعات زيادة الرواتب والضمان الاجتماعي وتوفير موازنات خاصة بالرغبات التي رفعها المجلس أو المزمع رفعها، ورفع رواتب العاملين في القطاع الخاص. وأضاف آل الشيخ أن من ابرز إنجازات المجلس تعديل اللائحة الداخلية بشكل يمنحه أفقا سياسيا وتشريعيا ورقابيا مغايرا. أما أهم اخفاقاته فهي تفويت فرصة المراهنات والمساومات السياسية من خلال استخدام صلاحية الاستجواب وطرح الثقة كاداة لتحقيق الغايات والمقاصد في تسريع عملية التشريع وتأكيد حصول المواطن على مكاسب تصل الى جيبه مباشرة في ظل الفقر والبطالة والازمة الإسكانية ومستوى الاجور والمعيشة المتدني. ومن ناحية أخرى أشار آل الشيخ الى عزلة المجلس عن مؤسسات المجتمع المدني وعدم تفعيل بعض الصلاحيات المتعلقة بهذه الجوانب، مؤكدا اهمية التواصل معها وعدم التوغل في رفض اطروحاتها ورؤاها المعارضة، لكون الأصل في عملية التشريع يتمثل في الاختلاف
العدد 878 - الأحد 30 يناير 2005م الموافق 19 ذي الحجة 1425هـ
