قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إن إحصاءات 2004 تشير إلى ازدياد ملحوظ في عدد التراخيص الصناعية النهائية التي أصدرتها الوزارة خلال العام الماضي إذ بلغت إجمالي الاستثمار فيها ما يعادل 131 مليون دينار، وستوفر هذه المشروعات نحو 2745 فرصة عمل جديدة مقارنة بإجمالي استثمارات 2003 التي بلغت 35 مليون دينار ونحو 2400 فرصة عمل.

وأصدرت شئون الصناعة ما مجموعه 177 ترخيصا مبدئيا أو أوليا كون الترخيص يجب أن يستوفي المتطلبات ويمر على البيئة والعمل والصحة والبلديات وغيرها وإجمالي الاستثمارات الرأسمالي يبلغ نحو 160 مليون دينار مع افتراض خلق نحو ثمانية آلاف فرصة عمل، في حين تم في العام نفسه إصدار 71 تصريحا نهائيا من أصل التراخيص الإجمالية، وتصدر قطاع الصناعات الهندسية طلبات الترخيص ثم قطاع الألمنيوم والبتروكيماويات والبلاستيك والأغذية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن هذه المؤشرات دلالة على أن الحكومة بتوجهاتها نحو جعل الخيار الصناعي خيارا استراتيجيا للدفع بالاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل أتت ثمارها، مشيرا إلى أن الوزارة لن تألو جهدا في سبيل إيجاد الفرص الاستثمارية الجيدة للقطاع الخاص للدخول فيها، وكذلك تطوير البنى التحتية والأساسية اللازمة لتطوير القطاع الصناعي مع مراجعة شاملة ودائمة للتشريعات والأنظمة والحوافز لجعل البحرين مركزا اقتصاديا وصناعيا بمؤازرة القطاع الخاص ودعمه