استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب صباح أمس مناقشة الموازنة العامة للدولة، وتقرر أن تتم بلورة فكرة نهائية للموضوع في الاجتماعات المقبلة.
بعدها ناقشت اللجنة المشروع بقانون بشأن اتفاق قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وقد ارتأت اللجنة الاستماع لرأي القائمين على المشروع فيما يخص القرض في الاجتماعات المقبلة. من جانب آخر، تطرقت اللجنة إلى ما نشر في الصحافة المحلية عن رأي دائرة الشئون القانونية بشأن الاقتراح برغبة لفرض رسوم على التحويلات المالية بنسبة 1 في المئة على الوافدين للخارج، وقد رأت اللجنة أن الردود الحكومية من الأولى لها أن تناقش أولا داخل اللجنة قبل نشرها في الصحافة المحلية، كي لا يؤثر ذلك سلبا سواء على الرأي العام، أوفي أوساط القطاع الاقتصادي أوعلى مناقشات اللجنة
العدد 879 - الإثنين 31 يناير 2005م الموافق 20 ذي الحجة 1425هـ
