طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتشكيل "لجنة تحقيق خاصة لكشف تجاوزات القوانين وملابسات الردم والدفان الجائر المخالف للاشتراطات التنظيمية للتعمير في خليج توبلي وخصوصا بعد اعتباره محميا منذ العام 1995 بشكل لا يدع مجالا للتلاعب بهذا المفهوم".
وجاء في بيان أصدرته يوم أمس "من أجل حماية ما تبقى من الخليج تطالب الوفاق بالآتي: تأكيد اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية وطنية، ضرورة وجود قانون خاص ومحكم لحماية خليج توبلي ومن الوضوح بحيث تسهل مراقبة تنفيذه ومحاسبة منتهكي أحكامه، والتحرك القانوني الجاد للتعامل مع مخالفات قوانين وقرارات منع الدفان والتعمير بخليج توبلي ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين. وتسيير مفتشي دورية منتظمة لها صفة الضبط القضائي لمراقبة السواحل على مدار الساعة، مع عدم المساس بمساحة خليج توبلي القائمة تقوم الحكومة بالتنسيق مع المجالس البلدية ذات العلاقة برسم حدوده وتنشر للمواطنين للاطلاع عليها انطلاقا من مبدأ الشفافية، مطالبة الدولة باعتماد سواحل عامة مطلة على الخليج بمساحة كافية مع عمل منافذ للوصول إليها، أن تتم إعادة تأهيل وتعمير الخليج وسواحله عن طريق الاستثمار في المشروعات السياحية البيئية المستدامة ذات الطابع التراثي والترفيهي النظيف، وتبني استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة لخليج توبلي وحمايته من خلال أسلوب الإدارة البيئية، ودراسة جدوى نقل الصناعات المطلة على ضفاف الخليج إلى المناطق المهيأة للمشروعات الصناعية، وتحويل المياه المعالجة من محطة معالجة مياه صرف المجاري بعيدا عن الخليج والاستفادة منها بطرق علمية تتناسب ومكوناته"
العدد 879 - الإثنين 31 يناير 2005م الموافق 20 ذي الحجة 1425هـ
