أثارت تبرئة الأمم المتحدة للحكومة السودانية من تهم ارتكاب إبادة جماعية بإقليم دارفور أزمة دبلوماسية بين أوروبا وأميركا بشأن كيفية محاكمة المتهمين بارتكاب ما وصف بالجرائم ضد الإنسانية في الإقليم، إذ أوصت اللجنة الأممية بأن تتولى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محاكمة المسئولين السودانيين والمتمردين بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وترك أعضاء اللجنة الخمسة للمحكمة تحديد إمكان حدوث ممارسات فردية بنية الإبادة الجماعية. وتؤكد اللجنة أن لديها قائمة سرية بأسماء المشتبه في قيامهم بهذه الممارسات التي أدت إلى سحب التقديرات الأممية لمقتل نحو 70 ألف شخص وتشريد زهاء 1,8 مليون.

وعلى صعيد متصل، قالت الحكومة السودانية إن الحياة في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر بدأت تعود إلى طبيعتها تدريجيا ورفعت سلطات الولاية حظر التجوال في أعقاب عمليات الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة يومي الجمعة والسبت الماضيين قامت بها عناصر من مؤتمر البجا المعارض.

إلى ذلك، أعلن تنظيما "مؤتمر البجا" و"الأسود الحرة" المتمردان في شرق السودان اندماجهما وتكوين تنظيم عسكري جديد أطلق عليه مسمى "جبهة شرق السودان". وأصدرت الجبهة بيانا أعلنت فيه أن العمليات العسكرية في شرق السودان لن تتوقف، غير أنها أكدت في الوقت نفسه استعدادها للتفاوض مع الحكومة.

وعلى صعيد منفصل، أقر البرلمان السوداني بالإجماع أمس اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع المتمردين الجنوبيين.

من جهة أخرى، أعربت، زوجة زعيم الجبهة الإسلامية في السودان حسن الترابي وصال المهدي عن اعتقادها أن الحكومة ستعفو عن الترابي قريبا "لأن اتفاق السلام ونجاح المفاوضات مع حاملي السلاح في دارفور يقتضي ذلك"