أكد مكتب المدير العام بدائرة الشئون القانونية أن ما نشر بالصحافة المحلية بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي عن مذكرة للدائرة مرئياتها عن الاقتراح بقانون بفرض رسم على التحويلات المالية السائلة إلى الخارج. "بأن الدائرة لا دخل لها في هذا النشر مطلقا، وذلك التزاما منها بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تؤكد في المادة "35" منها بأن جلسات اللجان غير علنية، وبمقتضى ذلك فإن جميع المناقشات أو المكاتبات المرسلة إلى لجان مجلس النواب لا يجوز بأي حال من الأحوال الافصاح عنها أو نشر محتواها"