قال المدير العام والرئيس التنفيذي لـ "بنك البحرين والكويت" فريد الملا إن المصرف حقق أعلى مستويات دخل منذ تأسيسه إذ بلغ صافي الدخل الموحد للعام 2004 نحو 25,7 مليون دينار بحريني بزيادة 10,2 في المئة عما كان عليه في العام الماضي، كما ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 8,2 في المئة ليبلغ 1,421 مليون دينار بحريني. وقال الملا "بناء على هذه النتائج قرر مجلس إدارة المصرف التوصية بتوزيع أرباح عن العام 2004 على المساهمين بواقع 35 فلسا للسهم الواحد إذ بلغت في السنة الماضية 30 فلسا للسهم الواحد".

وأضاف الملا خلال مؤتمر صحافي يوم أمس للإعلان عن النتائج المالية لسنة ،2004 ان المصرف وبتحقيقه لهذا المستوى استطاع المحافظة على نسبة العائد على حقوق المساهمين التي بلغت 17,8 في المئة، وقد بلغت القيمة السوقية لرأس مال المصرف مع نهاية السنة 413 مليون دينار بحريني، بينما ارتفع سعر السهم إلى 725 فلسا.

وقال الملا إن مجموع محفظة الديون 765 مليون دينار بحريني أي بزيادة 16 في المئة عما كان عليه بنهاية 2004 وبلغ مجموع ودائع الزبائن 844 مليون دينار بحريني أي بزيادة 9,4 في المئة مقارنة بالعام .2003

وقال الملا لـ "الوسط" إن المصرف عازم على الاقراض من مؤسسات مختلفة في النصف الثاني من العام الجاري إذ بلغت قروض المصرف من السوق بأشكالها المختلفة 125 مليون دولار، وعن فتح فروع في دول خليجية حذوا بما قامت به بعض المصارف المحلية، قال الملا إن هناك نية لذلك والموضوع تحت الدراسة وفتح فروع أخرى يتطلب الكثير من الإمكانات فالقوانين الدولية تنص على ألا يتجاوز حجم الاقراض 15 في المئة من حجم رأس مال المصرف لذلك فتح فروع خارجية أخرى يتطلب رؤوس أموال كبيرة لكي يتم العمل بأفضل صورة.

وعن قوانين القروض الاستهلاكية الجديدة التي تنص على أن تقل نسبة الاقتطاع من الراتب التي تدفع للمصرف نظير الاقتراض قال الملا إنها على المستوى القريب قد تسهم في بطئ النشاط الاقتصادي لأن حركة الإقراض ستقل خصوصا مع عدم وجود أدوات لتنشيط الاقتصاد كما هو حاصل في الدول الغربية مثل نظام الضرائب وتغيير نسب الضرائب، فلذلك تعتبر القروض الاستهلاكية هنا أداة لتنشيط الاقتصاد، لكن على المدى البعيد ستسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وذكر الملا أن المصرف يركز الكثير من اهتمامه على تطوير الموارد البشرية إذ يقوم ببرنامج لتطوير وتأهيل الشباب البحريني حديثي التخرج لإكسابهم الخبرة ثم تبنيهم للعمل إذ تقدم 150 فردا لهذا البرنامج، تم قبول 16 شخصا بعضهم عمل في المصرف وآخرين فقدهم البنك لمصارف أخرى في ظل المنافسة.

وأضاف الملا أن من المشكلات التي يعانيها القطاع المصرفي تخلف البعض عن سداد القروض الشخصية جراء خروجه من العمل الذي كان به كما أن نسبة الرواتب عندنا مازالت لا تحقق تقدما ملحوظا، وأن نسب الادخار في البحرين قليلة مقارنة مع دول متقدمة أخرى.

وفي معرض رده عن أعمال المصرف في الكويت قال الملا ان الوضع في الكويت مشجع للغاية فلأول مرة منذ عشرين سنة لم يوجد هذا الشعور إذ مرت على الكويت الكثير من الأحداث مثل الحرب الإيرانية العراقية وحرب الكويت وسوق المناخ، لكن بعد هذه الحوادث نجد ان السوق الكويتية واعدة وسنسعى على ترسيخ وجودنا هناك خصوصا بعد سماح الكويت بفتح فروع أجنبية داخلها فتزداد المنافسة بلاشك.

أما من حيث الكلفة التشغيلية فأعلن المصرف ارتفاعها بنسبة 4,5 في المئة على رغم الاستثمار في مجالي تطوير وتوظيف واستخدام التقنية الحديثة أما نسبة الكلفة على الدخل فقد انخفضت إلى 43,5 في المئة في هذا العام.

وقام المصرف في العام 2004 بتطوير وتقديم خدمة القروض الاستهلاكية والقروض العقارية للافراد وبطاقة الائتمان الجديدة "سمارت" إضافة إلى طرح محفظة استثمارية جديدة في المجال العقاري، وقام المصرف بتطوير موقعه الإلكتروني إذ توافرت من خلاله الكثير من الخدمات المباشرة مثل التسديد الفوري لفواتير الهاتف وشراء خدمات التأمين وشراء شهادات الاستثمار "الهيرات" وغيرها، كما قام المصرف بتمويل عدة مشروعات من بينها مشروع خط الصهر الخامس لتوسعة ألبا ومشروع تحديث وتطوير مصنع التكرير لشركة نفط البحرين، كما أنفق المصرف مليون و700 ألف دينار لإدخال تحسينات كبيرة على البنية التحتية لتقنية المعلومات، وواصل المصرف من جانب آخر تقوية أجهزة وأنظمة الرقابة المالية والتخطيط علاوة على تطبيق النظام الجديد لتقيم الاداء الوظيفي، وفي هذا المجال كان هو المصرف الوحيد في البحرين الذي يحصل على جائزة المكتب التنفيذي للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الخاصة بتوظيف الكوادر الوطنية.

ورفعت كل من وكالة موديز ووكالة كبيتال إنتيليجنتس تصنيف المصرف في مجالات التعامل بالنقد الأجنبي ليصبح للمدى الطويل ء2 للمدى المتوسط. وذكر المصرف أنه أنجز خطوات كبيرة تجاه تحقيق أهداف استراتجية للسنوات الثلاث من 2003 حتى 2005 ، إذ ترتكز هذه الاستراتيجية على زيادة نسبة العائد على حقوق المساهمين كي يصل إلى 20 في المئة مع نهاية 2005 والانطلاق بثبات وعزم والاستفادة من الوضع المالي القوي للمصرف إضافة إلى مواصلة تنويع الخدمات والأنشطة المصرفية والمالية المتميزة وتعزيز صدارة المركز في توظيف التكنولوجيا المتقدمة في مجال تقديم الخدمات المصرفية والمالية للزبائن إلى جانب إيجاد فرص تعاون استراتيجي مع المؤسسات المالية الأخرى بما في ذلك فرص التملك والدمج سعيا وراء تحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية وتنويع الموجودات ومصادر الدخل.

شراكة بين بنك البحرين والكويت وإدارة البريد

تحويل مكاتب بريد لمكاتب تحويل أموال

الوسط - المحرر الاقتصادي

منح بنك البحرين والكويت وكيل "ويسترين يونيون" توكيلا ضمنيا لأربعة مكاتب بريد في المملكة، يعطى بموجبه الحق لمكاتب بريد كل من المنامة والمحرق ومدينة عيسى والبديع في إرسال واستقبال الأموال عن طريق هذه المكاتب.

وقال مساعد المدير العام لـ``بنك البحرين والكويت "جمال هجرس خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن الخدمة الجديدة "إن المصرف قام بتزويد مكاتب البريد الأربعة بالإمكانات التنظيمية النظمية اللازمة، كما حرص على أن يحظى الموظفون العاملون في الخدمة على التدريب المكثف، كما تم تدريبهم على مكافحة غسل الأموال والتنبيه لمدى خطورة هذه الجريمة".

من جهته قال مدير إدارة البريد الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة "إن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ الكثير من المشروعات التي قامت بها الإدارة كان من بينها التعاون مع الإدارة العامة للمرور وإدارة الهجرة والجوازات، إضافة إلى القطاع الخاص ممثلا في شركات التأمين وشركات النقل مثل دي إتش إل. وكل هذا يستهدف تحويل البريد إلى نظام النقطة الواحدة في ظل التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص إذ تتطلع الإدارة إلى المزيد من هذا التعاون في المستقبل".

من جهة أخرى قال مساعد المدير العام لإدارة تطوير الأعمال خالد عبدالله إن خدمة تحويل الأموال ستبدأ في الأول من مارس/ آذار المقبل وستتحقق فيها ميزات السرعة والانتشار الجغرافي، وإن الزبائن يمكنهم نقل الأموال عن طريق هذه المكاتب بكل ثقة وفي زمن قياسي لا يتجاوز العشر دقائق.

وعن الجدوى الذي سيحققها المصرف جراء توسيع هذه الخدمة لتشمل مكاتب البريد قال عبدالله إن المصرف سيحقق مزيدا من الانتشار الجغرافي بين فروع المصرف المختلفة وسيقلل فترات الانتظار للحصول على الخدمات إذ إن ساعات عمل مكاتب البريد تمتد حتى أيام وساعات إضافية لا يغطيها دوام المصرف وفروعها 17 المنتشرة في البحرين.

وعما إذا كان استخدام مكاتب البريد في تحويل الأموال سيزيد من الأسعار عنها في فروع المصرف قال مساعد مدير المصرف إن الأسعار لن تتغير في الحالين وسيتم تقاسم عمولة تحويل الأموال مع إدارة البريد.

وردا على سؤال من "الوسط" عن إمكان أن تكون هذه المشروعات التي تقوم بها إدارة البريد خطوة نحو خصخصة قطاع البريد في المملكة قال الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة إن عملية الخصخصة إن حدثت ستتم بطريقة مدروسة ومنظمة وفق دراسات وأبحاث وهذا يتطلب المزيد من الوقت ولا يتم بصورة عشوائية.

يذكر أن شركة "ويسترين يونيون" وقعت عقد الشراكة التي أصبح بموجبه "بنك البحرين والكويت" الوكيل لخدمات هذه الشركة في البحرين، إذ تملك الشركة 190 ألف مكتب متوزعة على 195 دولة وإقليم حول العالم