استعرض وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة وزير الصناعة والتجارة التركي علي جوشكن والوفد المرافق الآفاق المتاحة لتطوير علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا في المجالات الاقتصادية والمالية، وأكد الجانبان على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الاقتصادية البحرينية التركية المشتركة في هذا الصدد. وتم انشاء هذه اللجنة تنفيذا لما نصت عليه المادة السادسة من اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والفني الموقع بين البلدين في 8 يناير/ كانون الثاني من العام 1990م. كما تم الاتفاق على استكمال بحث عدد من الاتفاقات الاقتصادية الثنائية التي يجرى التفاوض بشأنها بين البلدين بحيث يتم التوقيع عليها في المدى القريب.
وشدد وزير المالية خلال مباحثاته مع الوزير التركي الذي يزور المملكة للمشاركة في اعمال الملتقى الاسلامي الحادي عشر للقطاع الخامس والمعرض التجاري الاسلامي العاشر، على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونوه الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالدور الذي يقوم بنك البحرين للتنمية في هذا المجال، مؤكدا دعم هذه النوعية من المشروعات باعتبارها دعامة أساسية من دعامات الأداء الاقتصادي للمملكة ونظرا لأهميتها في توفير المزيد من فرص العمل، كما أكد على أهمية زيادة التعاون بين البلدين في القطاع المالي.
ومن جانبه أكد الوزير التركي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية مع مملكة البحرين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات وما تحققه من نمو مستمر تمثل نموذجا للتعاون البناء الذي يجب أن يسود بين دول العالم الاسلامي لكي تتمكن من مواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة العولمة وتحقق تطلعات شعوبها للتقدم والازدهار.
ووجه الوزير التركي الدعوة إلى وزير المالية لزيارة جمهورية تركيا
العدد 886 - الإثنين 07 فبراير 2005م الموافق 27 ذي الحجة 1425هـ
