قال رئيس شركة نفط البحرين "بابكو" مصطفى السيد لـ "الوسط" إن الشركة تتوقع عائدا على مشروعات الاستثمار الاستراتيجي - التي تسعى إلى استكمالها في العام 2008 - بمعدل 22 في المئة سنويا، مشيرا إلى أن العائد كان سيصل إلى 24 في المئة سنويا إلا أن عزم الشركة على تنفيذ "مشروع نزع الكبريت من غاز المصفاة" الذي تبلغ كلفته 120 مليون دولار أميركي سيخفض معدل العائد إلى 22 في المئة.

وكانت الشركة أقرت المشروع حديثا بعد اشتراطات فرضها المقرضون لمواكبة المعايير البيئية العالمية.

ويشار إلى أن الشركة وقعت في منتصف الأسبوع الماضي ومجموعة من المصارف المحلية والإقليمية والدولية اتفاق تسهيلات بقيمة 1,01 مليار دولار أميركي مدته 10 سنوات ونصف سنة تنوي استخدامه لتنفيذ سبعة مشروعات تطويرية.

من جهة أخرى، قال السيد إن عمليات الشركة مربحة في الوقت الحاضر، وتوقع أن يؤدي استكمال المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية إلى زيادة ربحيتها في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات سترفع جودة منتجات الشركة وخصوصا الديزل الذي يعادل 36 في المئة من منتجات الشركة ما يوسع رقعة أسواقها الجغرافية.

على صعيد آخر، نفى عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي بمجلس النواب علي أحمد، التصريح باستجواب وزير النفط الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للكشف عن تجاوزات الوزارة، كما نفى حدوث أي نوع من أنواع المساومة مع الوزير بشأن ذلك، مؤكدا أن النائب الذي صرح بذلك لم يشر إلى كتلة بعينها، مشددا على ضرورة التأكد من صحة الخبر أولا ومن ثم توثيقه، وذلك في إشارة إلى ما أدلى به أحد النواب من أن كتلا نيابية تراجعت عن مواقفها السياسية بعدما ساومت الحكومة في ملفات حساسة في مقابل مصالح.

وقال أحمد: "إن الكتلة تعمل على جمع الحقائق والمعلومات عن الكثير من الملفات ومن ضمنها ملف النفط، وذلك من خلال جمع المخالفات والتجاوزات والتأكد منها". وأكد أن الكتلة ماضية في جمع المعلومات كافة بخصوص ملف النفط وباقي الملفات الموجودة لدى الكتلة.

وعن إمكان استجواب الوزير، قال أحمد: "نحن لا نريد أن نستبق الحوادث، ونريد أن تكون أوراقنا مدعمة بالحقائق، ويعتمد ذلك أيضا على الأجوبة التي سيقدمها الوزير"، مشيرا إلى أن الاستجواب أداة برلمانية، وأنه في حال توافرت الحقائق التي تدعو إلى ذلك فإن الكتلة ستتخذ خطوة الاستجواب.

في الوقت نفسه، علمت "الوسط" أن ديوان الرقابة المالية سيزور "بابكو" هذا الشهر للتدقيق على حسابات الشركة بشكل كامل، وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها لشركات القطاع الخاص والتي تمتلك الحكومة جزءا من أسهمها بعد أن قام ديوان الرقابة بزيارة شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" قبل أربعة أشهر.

وقالت المصادر العمالية إنه طلب من جميع أقسام المحاسبة في الشركة تقديم كل الأوراق الخاصة بالشئون المالية للشركة من مشتريات ومصاريف وممتلكات لتسلم إلى ديوان الرقابة المالية قبل الزيارة للاطلاع عليها