بحث مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، تطوير خليج توبلي بيئيا وساحليا، مكلفا الوزارات المعنية بإعداد الدراسات الرامية إلى تطويره وإضفاء اللمسات الجمالية والحضارية عليه. وقرر المجلس تحديد خط الدفن البحري في الخليج بحيث لا يمكن تجاوزه وذلك من أجل حمايته، وأكد قراره بمنع أعمال الدفن والردم في خليج توبلي، وكلف الجهات المختصة بمتابعة الرقابة لضبط المخالفين.

من جهة أخرى، أحال المجلس مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى لجنة تضم وزارة الداخلية ووزارة المالية ودائرة الشئون القانونية للدراسة تمهيدا لإحالته إلى مجلسي الشورى والنواب. ويهدف مشروع القانون إلى وضع غطاء قانوني يكفل التصدي للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومحاكمة مرتكبيه.

بحث تطوير خليج توبلي وتشديد الرقابة لضبط المخالفين

مجلس الوزراء: غطاء قانوني للتصدي للإرهاب بجميع أشكاله

المنامة - بنا

أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قراره بمنع أعمال الدفن في خليج توبلي، وكلف المجلس الجهات المختصة بمتابعة الرقابة لضبط المخالفين. كما قرر المجلس تحديد خط الدفن البحري بحيث لا يمكن تجاوزه من أجل حماية الخليج، فيما بحث المجلس تطوير الخليج المذكور بيئيا وساحليا، مكلفا الوزارات المعنية بالتعاون مع اللجنة الوزارية للمرافق العامة بإعداد الدراسات اللازمة لتطويره وإضفاء اللمسات الجمالية والحضارية عليه، كما كلفها أيضا بدراسة تطوير السواحل البحرية الأخرى في البلاد.

ويأتي التأكيد ضمن مساعي الحكومة الى حماية الحياة الفطرية والمحافظة على البيئة الطبيعية، وتأكيدا على القرارات التي سبق لمجلس الوزراء اتخاذها والتشريعات التي سنت لحماية خليج توبلي، باعتباره محمية طبيعية ومنها المرسوم الأميري رقم "3" لسنة 1997 وضمانا لعدم ردمه أو تعرضه لدفان بحري عشوائي حفاظا على البيئة البحرية وأشجار القرم والبيئة الساحلية فيه لتجنيب الخليج أية انعكاسات سلبية جراء تنفيذ المشروعات التنموية.

من جهة أخرى بحث المجلس مشروع قانون مكافحة الإرهاب، واطلع على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأنه. ويهدف مشروع القانون الى وضع غطاء قانوني يكفل التصدي للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومحاكمة ومرتكبيه. وقد أحال المجلس المشروع المذكور الى لجنة تضم وزارة الداخلية ووزارة المالية ودائرة الشئون القانونية للدراسة تمهيدا لإحالته على مجلسي الشورى والنواب.

واطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من اللجنة الوزارية للمرافق العامة التي تضمنت عددا من المقترحات التي تكفل الإسراع في صرف المواد اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات الكهربائية من المخازن المركزية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ووافق المجلس مبدئيا على مقترح بإنشاء نظام التعليم والتدريب المهني في مملكة البحرين، وأحاله الى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة لمزيد من الدراسة.

ووافق المجلس على مشروع قانون العهدة المالية "الترست" وإحالته للعرض على مجلسي الشورى والنواب. ويهدف المشروع الى تطوير نظام العهدة المالية المعمول به حاليا وذلك انطلاقا من استراتيجية مملكة البحرين الرامية الى تعزيز وتطوير مكانتها ودورها كمركز مالي إقليمي وعالمي.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد استهل جلسة المجلس أمس برفع التهاني والتبريكات الى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والى شعب البحرين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد .142