أكدت اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل في مجلس الشورى أهمية أن تتضمن موازنة الدولة لعامي 2005 - 2006 مخصصات كافية لتنفيذ برامج رعاية الطفولة، وأوصت بالمتابعة البرلمانية لمعرفة البرامج الخاصة بالطفولة من خلال توجيه الأسئلة إلى الوزراء المعنيين. وذلك كما جاء في تقريرها الخاص بإعلان عمان "البرلمانيون في العالم العربي: أنصار حقوق الأطفال" الصادر عن المؤتمر الاول للبرلمانيين العرب بشأن حماية الطفل المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي تمت إحالته إلى اللجنة لاستعراض ما تضمنه من توصيات، بهدف إعداد مرئياتها بخصوصه ورفعها الى كل من مكتب المجلس والشعبة البرلمانية، إذ يشار في هذا الصدد الى توصية يتم بموجبها تخصيص الأموال الكافية ضمن الموازنات الوطنية لتنفيذ برامج خاصة بحماية الطفل، ورفع كفاءة العاملين مع الاطفال ضحايا العنف والاساءة والاستغلال.

كما اقترحت اللجنة أن تمثل السلطة التشريعية في لجنة إعداد التقارير الوطنية التي ترفع تقاريرها الدورية إلى لجنة حقوق الطفل التابعة إلى الامم المتحدة. ورأت اللجنة أن التوصية الخاصة بإنشاء هيئة مستقلة للنظر في شكاوى الأطفال "ولهذا الغرض تقوم جميع البرلمانات العربية بالدعوة الى اجتماع وطني لمراجعة وتحسين الآليات الحالية لمراقبة احترام حقوق الأطفال كل في بلده"، تضع على عاتق مجلسي الشورى والنواب مسئولية تنظيم هذه الفعالية الوطنية. ولذلك فإن المطلوب - كما قالت اللجنة في تقريرها - هو البحث عن صيغة من قبل المستشارين القانونيين في المجلسين يتم من خلالها تنفيذ ما تدعو إليه التوصية.

وبالنسبة الى التوصية الخاصة بتشكيل لجان برلمانية وطنية لحقوق الطفل تضطلع بمراقبة جميع الأعمال البرلمانية ذات العلاقة بالأطفال، رأت اللجنة أنه يمكن في هذا الصدد حث مجلس النواب على تشكيل مثل هذه اللجنة على أن يتم تحويلها الى لجان دائمة مستقبلا بعد أن يتم تعديل اللائحتين الداخليتين للمجلس. وبخصوص التوصية التي بموجبها يطلب من الاتحاد البرلماني العربي أن ينظم اجتماعا إقليميا كل سنتين للوقوف على التقدم في تحقيق الأهداف تلك في موعد لا يتجاوز العام 2006 رأت اللجنة أن تتم متابعة تنفيذ هذه التوصية من قبل الشعبة البرلمانية لتقوم بمسئوليتها في هذا الشأن.

ومن جهة أخرى رأت اللجنة بخصوص التوصية المتعلقة بالتأكد من أن التشريعات الوطنية لا تخالف النص الوارد في المادة 37 من اتفاق حقوق الطفل - الذي يضمن أن حرمان الأطفال من حريتهم يجب أن يستعمل كملجأ أخير ولأقصر مدة ممكنة - رأت أن تتم دراسة النص المعني من قبل اللجنة للوقوف على مدى تواؤمه مع التشريعات الوطنية التي تتماشى وهذا السياق، مثل قانون الأحداث.

وأكدت اللجنة في تقريرها أنها قامت بمراجعة الكثير من التشريعات والقوانين النافذة المتعلقة بالمرأة والطفل، فيما تعكف حاليا على مراجعة قوانين أخرى، وذلك لتقييم مدى مواءمتها والتشريعات الدولية وخصوصا الاتفاقات التي صادقت عليها المملكة مثل اتفاق حقوق الطفل، ومن بين تلك القوانين أيضا ما يتعلق بعمالة الأطفال والجنسية.

كما بينت اللجنة فيما يتعلق بتوصية أخرى متعلقة باتخاذ الخطوات الفعالة لمراجعة تحفظات الدول على اتفاق حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، أن المملكة لم تتحفظ على أي من مواد الاتفاق، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة ،1991 كما أن المملكة لم تتحفظ على أي من مواد البروتوكولين الاختياريين بموجب القانون رقم 19 لسنة 2004 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول .2004

وتطلعت اللجنة في نهاية تقريرها الى موافقة الشعبة البرلمانية على مرئياتها بعد عرضها عليها، منوهة بما اتخذه مجلس الشورى من إحالة الإعلان الى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه. وأكدت أهمية اعتماد هذا المنهج بشأن التقارير التي يتم عرضها على المجلسين من قبل وفود الشعبة البرلمانية المشاركة في المؤتمرات والفعاليات داخل البحرين وخارجها، نظرا الى ما لذلك من أهمية بالغة بشأن متابعة وتفعيل ما يتمخض عنها من قرارات وتوصيات