قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي "إن تحول التحالف الرباعي إلى تحالف ثنائي ما هي إلا تكهنات، ومن حق كل أحد أن يتكهن". جاء هذا التصريح على هامش ندوة الإصلاح العربي من الداخل التي نظمتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري الأول.

وعن أهم ما خرج به المؤتمر الدستوري، وقراءة لنتائجه تحدث "الوسط" مع عدد من أعضاء جمعيات التحالف الرباعي، وبعض الشخصيات المستقلة، وبعض المراقبين، لمعرفة آرائهم بهذا الشأن. فمن جهته قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري الأول عزيز أبل "أعتقد من خلال مقارنة المؤتمر الدستوري الأول بالثاني، فإنني أعتقد أن المؤتمر الثاني حقق نقلة نوعية في مسألة اتخاذ القرار، فتشكيل أمانة عامة بصلاحيات تامة في تنفيذ قرارات المؤتمر وباستقلالية عن الجمعيات الأربع، ولها أيضا حرية الحركة في الداخل والخارج، وهناك تأكيد الإرادة المجتمعة للجمعيات".

وعن فكرة المؤتمر الوطني أشار أبل إلى أن "الاتفاق على الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للحوار الدستوري، الهدف منه إننا كجمعيات أربع وشخصيات مستقلة، بلورنا رأينا بشأن المسألة الدستورية، ونحن بحاجة إلى الحوار مع القوى الأخرى، خصوصا القريبة منا، إذ إن هناك هامشا مشتركا مع بعض هذه القوى، فهي تقر بأن هناك عطلا دستوريا للعملية التشريعية، وهذا العطل يعطل وصولنا إلى سلطة تشريعية كاملة".

وعن موعد المؤتمر قال "لم نحدد موعدا لعقد المؤتمر، لكنه سيكون خلال العام ،2005 وستحدده الأمانة العامة، أيضا ستعقد الأمانة العامة حلقة حوار في الخارج عن القضية الدستورية، ولم يحدد حتى الآن موعدها، أعتقد أن المؤتمر ناجح تماما، وحقق خطوات عملية، وتفوق على المؤتمر الأول".

ومن جهة أخرى قال أحد المراقبين رفض الكشف عن اسمه: "فائدة المؤتمر هي مراجعة عمل المعارضة خلال العام المنصرم، وتقييم ما تم إنجازه من مقررات المؤتمر الدستوري الأول، وكان تقرير لجنة المتابعة واضحا بهذا الشأن، وكان التنظيم جيدا والمشاركة قوية. والجديد هذا العام هو تقديم ورقة عن الدوائر الانتخابية، وكانت هذه الورقة مميزة وتنظر للأمام، فتقديمها كان معناه أن محاولة حلحلة مسألة الدوائر الانتخابية ستعني شيئا مجزيا للمقاطعين، لكي يدخلوا الانتخابات المقبلة، وذلك بملاحظة مفهوم التعديلات الدستورية المجزية التي طرحها الشيخ عيسى قاسم".

مضيفا "إن دعوة المؤتمر إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني أمر جيد، لكن هناك إشكال في مسألة الدعوة إلى هذا المؤتمر، إذ إنه ليس بالإمكان أن يقال إن الحوار سيكون وطنيا، في حال استثناء أحد من القوى السياسية، يجب أن يكون المؤتمر مفتوحا للجميع من برلمانيين وغيرهم. أعتقد أن ترك الأمور بمفهوم قانوني بحت ومجرد لا يعطي المعارضة فرصة للتحرك، أعتقد أن المؤتمر كان يجب أيضا أن يقدم بدائل عما تطرحه الدولة، فالمرئيات التي رأيناها في تقرير الحوار بين الجمعيات الأربع والسلطة لم يكن بديلا واضحا".

إلى ذلك قال نائب رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف "الشيء الإيجابي في المؤتمر هو تشكيل أمانة عامة مستقلة، ومكونة من شخصيات قوية، والآن هناك تحد أمام هذه الأمانة وهو وضع برنامج للتحرك الداخلي والخارجي، وخصوصا أن التجربة البرلمانية الحالية في حال احتضار، ولدينا مناسبات عدة للتحرك وعرض قضيتنا على الرأي العالمي، خصوصا حينما ينعقد منتدى الحوار عن المستقبل في البحرين".

وعن تقليص صلاحيات الأمانة العامة إلى تنفيذ قرارات المؤتمر، بدلا مما اقترح وهو قيادة المفاوضات مع الدولة، واتخاذ القرارات المصيرية كقرار المشاركة أو المقاطعة للانتخابات المقبلة، أوضح شريف "ما طرحناه كان طرحا جريئا، وربما كان أكبر من أن تقبل به بعض قوى المعارضة، وهو مسألة التنازل عن قيادة المسألة الدستورية إلى هيئة، إن ما تحقق هو نصف الخطوة المطلوبة لتوحيد قرار المعارضة، في قبال قرار الدولة الموحد".

وعن تفاصيل مؤتمر الحوار الوطني المقبل الذي ستدعو إليه الجمعيات، قال "المؤتمر الوطني لم نحدد تفاصيله، ويمكن للأمانة العامة دراسة ذلك، ووجهة نظري هي فتح المؤتمر لأكبر عدد ممكن من القوى السياسية، ويجب أن يسبق ذلك حوارات ثنائية، ومؤتمرات صغيرة تناقش أمورا محددة، مثل صلاحيات مجلس الشورى، والمادة 92 من الدستور، لابد أن نهيئ لمؤتمر ناجح.

واختتم بالقول "أعتقد أن المؤتمر الدستوري الثاني كان نتاجه جيدا، وجديده هو اننا خضنا في أمور لم نخض فيها من قبل، مثل قضية الدوائر الانتخابية، إن أحد أهداف المؤتمر هو إعادة الرسالة للمستمع مرة أخرى لتأكيدها، الرسالة الدستورية يجب تكرارها باستمرار من قبل جمعيات التحالف، حتى يعرف المجتمع أن هناك تماسكا لدى القوى المطالبة بهذا المطلب"