سرّح بنك أميركي يعمل في البحرين ثلاثة بحرينيين عن العمل منذ فبراير/ شباط الماضي بسبب الزيادة عن الحاجة -على حد قوله- إلا أن البحرينيين المسرّحين رأوا أن التسريح متعلق بالأزمة المالية العالمية ورغبة المصرف في تقليص النفقات من خلال تسريح عدد من العمالة. وأشار أحد الموظفين إلى أن عملية التسريح طالت فقط البحرينيين والإبقاء على العمالة الأجنبية وهو ما يعد مخالفا لتوجيهات القيادة السياسية في البلد وقانون العمل الذي أوجب تسريح العمالة الأجنبية قبل البحرينية. وجاء في خطاب التسريح لأحد البحرينيين الذي تنشر «الوسط» نسخة منه أن «هذا الخطاب بمثابة إنهاء خدماتكم من قبل الشركة عن طريق التسريح بسبب الزيادة عن الحاجة اعتبارا من 11 فبراير/ شباط 2009»، مؤكدا أن الشركة ستدفع أي مبالغ مستحقة وأي مزايا متعلقة بنهاية الخدمة التي يستحقها الموظف بموجب قانون العمل للقطاع الأهلي للعام 1976.

وسحب الخطاب كل التفويضات الصريحة والضمنية الممنوحة للموظفين، واعتبرها منتهية وملغية بصورة كاملة وتامة اعتبارا من تاريخ إنهاء الخدمة».

ومن جانبه، أكد أحد البحرينيين المسرّحين أنه كان بإمكان المصرف تسريح الأجانب وإحلال البحرينيين محل الأجانب، إلا أن البنك سرّح البحرينيين وأحل الأجانب محلهم مخالفا بذلك قانون العمل، على رغم ضعف أجور البحرينيين بالنسبة للأجانب.

وقال: «توجهنا إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التي دعمتنا بقوة وقدمنا شكوى إلى وزارة العمل وبقينا على المراجعة مع المسئولين في وزارة العمل، إلا أننا لم نجد أي تجاوب، وحصلنا بعد ذلك على اتصال من مدير التوظيف بوزارة العمل وأكد متابعة الموضوع معنا وأعطانا الشمس في يد والقمر في يد، ولكننا أيضا لم نحصل على أية نتيجة لقضيتنا.

وأوضح البحريني المسرّح أنه عمل لدى البنك 15 عاما، بينما من سرّح معه عملوا لمدة تصل إلى 30 عاما، من دون مراعاة تلك السنوات الطويلة من الخدمة والعطاء لهذا المصرف. وتساءل البحريني عن راتب التأمين ضد التعطل الذي لم يتم صرفه لهم حتى الآن، مشيرا إلى أن الإجراءات مازالت عالقة بين وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ تسريحهم في فبراير الماضي وحتى الآن.

«العمل»: استطعنا إيقاف المزيد من التسريحات في المصرف

أكد مدير التوظيف في وزارة العمل محمد الأنصاري ردا على استفسار «الوسط» بشأن قضية تسريح ثلاثة بحرينيين من أحد المصارف الأميركية، أن الوزارة استطاعت إيقاف تسريح بحرينيين آخرين من الشركة وذلك بعد أن وصل إلى علمهم وجود نوايا بذلك. وقال الأنصاري: «البنك استغنى عن ثلاثة بحرينيين وعدد من الأجانب، وقدم البحرينيون شكوى فردية إلى وزارة العمل التي قامت بدورها بالاتصال بالشركة التي يمثلها فرع في البحرين وتعود إلى مقر في دبي تابع لشركة كبرى في الولايات المتحدة الأميركية». وأكد الأنصاري أن الوزارة طالبت الشركة بإرجاع المفصولين وحل القضية بسرعة، إلا أنه حتى الآن لم تحصل الوزارة على أي رد من الشركة التي طالبت بالوقت للحصول على رد من الشركة الأم في أميركا.

وأشار الأنصاري إلى أنه بفضل جهود وزارة العمل تم وقف تسريح بحرينيين آخرين، وتنبيه الشركة لمخالفتها القانون، إلا أن البحرينيين المسرّحين طالبوا بإحالة القضية بسرعة إلى القضاء حتى لا تتأخر كثيرا.

أما بالنسبة لعدم صرف مستحقات التأمين ضد التعطل للمسرحين، فبيّن الأنصاري أن لحظة وقت صرف التأمين لم يكن المسرّحين من ضمن المستبعدين من التأمينات الاجتماعية وبالتالي لم يتم الصرف لهم حتى يتم استبعادهم من كشوف قيد الهيئة كاملين ليتم الصرف لهم، وهو الأمر الذي أخّر صرف مستحقات تأمين التعطل لهم.