دخل العراق أمس بعد إعلان نتائج الانتخابات أمس الأول في لعبة معقدة من المراهنات والتحالفات السياسية التي سيترتب على ضوئها تعيين القادة الجدد الذين سيحكمون البلاد. وهنأ الرئيس الاميركي جورج بوش الشعب الأميركي بنتيجة العملية السياسية، بينما دعت فرنسا إلى حوار وطني عراقي. وانتقدت تركيا النتيجة التي جاءت بالأكراد في المرتبة الثانية في وقت أكدت "هيئة علماء المسلمين" أن الحكومة المقبلة ناقصة الشرعية.

وإذا ما أقرت رسميا نتائج الانتخابات فإن قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" التي باركها المرجع الديني السيدعلي السيستاني ستحصل على 140 مقعدا من مجموع 275 مقعدا، وسيكون بمقدورها تعيين المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء. وبحسب قانون إدارة الدولة الذي أقره مجلس الحكم الانتقالي السابق فإن غالبية ثلثي المقاعد سيكون لها الحق في تعيين المجلس الرئاسي الذي يتكون من رئيس الدولة ونائبي الرئيس، وهذا المجلس الرئاسي سيقوم بدوره بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وكتبت أمس صحيفة "المشرق" المستقلة تقول في افتتاحيتها "كم هي جميلة كلمة التوافق ولكن كم هي صعبة التحقيق". وأضافت "اتفقوا وتوافقوا واتركوا جانبا عمليات الضرب والطرح والجمع والقسمة، فالعراق لا يقبل القسمة حتى على نفسه".

ونظريا، فإنه يتعين على قائمة "الائتلاف الموحد" ان تتحالف مع القائمة الكردية "التحالف الكردستاني" التي حصلت على 75 مقعدا أو مع تلك التي يتزعمها رئيس الوزراء إياد علاوي والتي حصلت بدورها على 40 مقعدا للحصول على ثلثي الأصوات. أما فيما يتعلق بالسنة الذين قاطعوا الانتخابات فإنهم لم يحصلوا على ما يكفي من الأصوات في الجمعية الوطنية لكي يضمنوا أحد المناصب السيادية.

وحتى ضمن القائمة الشيعية الفائزة لا يوجد إجماع على من سيتولى منصب رئيس الوزراء. وتتنافس ثلاثة أسماء على منصب رئيس الوزراء وهي وزير المالية الحالي عادل عبدالمهدي من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية التي يتزعمها عبدالعزيز الحكيم والعالم حسين الشهرستاني ورئيس حزب الدعوة الإسلامية ونائب الرئيس العراقي إبراهيم الجعفري.

لكن عماد شبيب المتحدث الرسمي باسم علاوي لم يستطع أن يخفي طموح رئيس الوزراء المنتهية ولايته بأن يخلف نفسه إذ قال ان "علاوي مازال عنده فرص بأن يبقى رئيس وزراء العراق، لكن علينا الآن التنسيق والتباحث مع بقية الأحزاب الأخرى". أما الأكراد الذين جاءوا في المرتبة الثانية فإنهم طرحوا مرشحا رسميا لتولي منصب رئاسة الجمهورية وهو رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني. لكن هنا أيضا فإن المسألة لن تتوقف عند هذا الحد إذ إن "الائتلاف الموحد" لم يعلن دعمه لهذا المرشح. ومازال المرشح لهذا المنصب الذي لطالما تولاه السنة غير معروف حتى الآن.

في غضون ذلك أكدت "هيئة علماء المسلمين" التي تعتبر من أكبر المراجع السنية في العراق أمس ان الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات "ناقصة الشرعية"، معبرة عن استعدادها للاعتراف بها "حكومة تصريف أعمال" فقط.

إلى ذلك هنأ بوش أمس الأول الفائزين في الانتخابات والناخبين لتحديهم تهديدات المسلحين والإدلاء بأصواتهم. وقال بوش في بيان "أهنئ الشعب العراقي لتحديه التهديدات الإرهابية ووضع بلاده على طريق الديمقراطية والحرية". "وأهنئ كل مرشح خاض الانتخابات وأولئك الذين سيتولون مناصبهم فور التصديق على النتائج". في وقت رحبت المفوضية الأوروبية بإعلان نتائج الانتخابات، معتبرة أنها "خطوة جديدة إلى الأمام في عملية الانتقال السياسي". ووصف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الانتخابات العراقية بأنها خطوة على طريق إكمال العملية السياسية في البلاد بنهاية العام الجاري.

من جانبها دعت فرنسا أمس الفعاليات السياسية العراقية الى "حوار وطني" تشارك فيه "جميع أطياف الشعب العراقي". وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية هيرفيه لادسو ان فرنسا تدعو جميع الفعاليات السياسية في العراق الى العمل من أجل "حوار وطني حقيقي ولاسيما في إطار إعداد الدستور المقبل، تشارك فيه جميع أطياف الشعب العراقي بغية وضع أسس تفاهم أوسع وضمان الاستقلال ووحدة العراق واستقراره".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر أمس إن تمثيل السنة في الحكومة العراقية المقبلة أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار وما حدث من تهميش للسنة في الانتخابات مثير للقلق. وأضافت خضر "إن تولي أحمد الجلبي مسئولية رسمية في الحكومة العراقية المقبلة لن يكون مريحا للأردن"