رفعت منظمة أوبك يوم الاربعاء تقديرها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام غير أنها تنبأت بزيادة متواضعة في المخزون النفطي حين يتراجع الطلب بعد انتهاء فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الارضية.
وتوقعت اوبك ان يزيد الطلب العالمي بواقع 80 الف برميل يوميا مقارنة بالتوقعات السابقة لتصل الزيادة الى 1,73 مليون برميل في اليوم. ويقل هذا الرقم عن الزيادة في الطلب في العام الماضي والتي بلغت 2,55 مليون برميل يوميا وادت الى تسجيل اسعار النفط مستويات قياسية.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري عن سوق النفط ان قوة الطلب ترجع بصفة خاصة الى الصين، إذ أدى نقص الكهرباء الى تزايد استخدام المنتجات النفطية في توليد الكهرباء لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
واضاف التقرير أنه بالاضافة الى مشكلات قطاع الكهرباء فان النمو السريع في قطاعي البناء والنقل في الصين يعمل على زيادة الطلب في المستقبل القريب.
ورفع التقرير تقدير المنظمة للطلب على نفط الدول الاعضاء في أوبك في الربع الاول من العام الجاري بمقدار 270 ألف برميل في اليوم الى 29,04 مليون برميل يوميا. لكنه أبقى على الطلب المتوقع في الربع الثاني دون تغيير على 27,7 مليون برميل يوميا.
وأضاف أن انتاج أوبك انخفض 610 آلاف برميل يوميا في شهر يناير/ كانون الثاني الى 29,15 مليون برميل يوميا بعد ان وافقت المنظمة على خفض الانتاج بمقدار مليون برميل يوميا من اول يناير لدعم الاسعار.
واذا أبقت أوبك الامدادات عند مستوياتها الحالية فإن المخزون سيرتفع بمقدار مئة الف برميل يوميا في الربع الاول ثم يزيد 1,4 مليون برميل يوميا في الربع الثاني.
واضاف التقرير ان اوبك ستواصل مراقبة تطورات السوق عن كثب وبصفة خاصة تطورات الاسعار ومستويات المخزون التجاري لخام النفط سواء على اطلاقه او من حيث عدد الايام التي يغطي فيها المخزون الطلب في ضوء استمرار الطلب القوي في السنوات الاخيرة.
وقال القائم بأعمال الامين العام لمنظمة أوبك عدنان شهاب الدين أمس ان أعضاء المنظمة يميلون لاقرار خطة لخفض انتاج النفط في الاجتماع الذي تعقده المنظمة في منتصف مارس/ آذار المقبل في ايران.
وقال شهاب الدين لـ "رويترز": "هناك ميل عام بين أعضاء أوبك على خفض الانتاج في الاجتماع وسنعرف خلال الاجتماع ما اذا كانت هناك ضرورة للخفض". وتابع التقرير ان هناك مخاوف بين المنتجين من أن يؤدي فرض لوائح بيئية أكثر صرامة على المنتجات المكررة في آسيا الى خفض الطلب والاضرار بأسعار الخامات الأقل جودة التي تنتجها أوبك. وكانت أسعار النفط ارتفعت نحو دولارين الاسبوع الماضي بعد ان قالت وكالة الطاقة الدولية انها تتوقع نموا أسرع من التقديرات السابقة ونموا مخيبا للآمال فيما يتعلق بالامدادات.
هيوستون - رويترز
قالت شركة كمبريدج انرجي ريسيرش اسوشييتس لأبحاث الطاقة إن أسعار النفط ستتراوح ما بين 40 و45 دولارا للبرميل هذا العام مدعومة بالطلب القوي من دول كبيرة مثل الصين في آسيا وندرة الإمدادات.
وأبقت المخاوف من اضطرابات في الامدادات في مناطق مثل نيجيريا والعراق مع ازدهار الطلب في أسواق سريعة النمو في آسيا على أسعار النفط مرتفعة في غالبية أوقات العام الماضي، فارتفع سعر النفط الى مستوى قياسي بلغ 55 دولارا للبرميل في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.
وعلى رغم أن أسعار النفط تراجعت عن ذروتها هذه فانها مازالت تسجل مستويات قياسية في الارتفاع. ويقول المحللون ان من المستبعد أن تنخفض الأسعار في وقت قريب. ويرى البعض في قطاع النفط ومنهم شركة شيفرون تكساكو ثاني أكبر شركة نفط أميركية أن العام الماضي أظهر أن انماط الطاقة تغيرت تماما وأن أيام النفط الرخيص قد ولت الى غير رجعة.
وألقي معظم اللوم في ذلك على عاتق الدول المتعطشة للنفط مثل الصين والهند.
وقال محلل أسعار النفط في الشركة جيمس بوركارد "الصين هي العامل الأكبر على جانب الطلب". وأضاف "والخوف من اضطرابات الامدادات لم يتراجع". وقال محلل شئون آسيا بالشركة كيه. اف يان ان الطلب الصيني على النفط الذي فاجأ الكثيرين بارتفاعه بنسبة نحو 17 في المئة العام الماضي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 8,5 في المئة هذا العام. وأضاف أن تخزين الصين للنفط على مدى العام الماضي ربما يجعل بعض البيانات مضللة.
وقال يان لـ "رويترز": "الطلب الحقيقي سيواصل النمو لكن تغير مستوى المخزونات قد يخفي النمو الحقيقي". وعلى جانب العرض فإن التوترات السياسية في الشرق الأوسط وخصوصا في ايران والعراق مازالت تؤثر على أسعار النفط.
كما دفع التهديد باستمرار الهجمات في العراق الشركة الى خفض تقديراتها لانتاج العراق الى ما بين مليونين و2,1 مليون برميل يوميا هذا العام.
وقال بوركارد: "ان الشركة توقعت في وقت سابق ان يزيد انتاج العراق بمقدار 200 الف برميل عن هذا المستوى".
وعلى رغم الصورة القاتمة للعرض سعت شركة الأبحاث والكثير من المسئولين التنفيذيين في قطاع الطاقة في المؤتمر الذي عقد في بوسطون هذا الاسبوع إلى تأكيد ان النفط العالمي لا يوشك على النفاد في وقت قريب.
وقالت الشركة انه باستثناء اندونيسيا، إذ ينتظر ان يظل الانتاج من دون تغيير، من المتوقع ارتفاع انتاج كل دول "أوبك"
العدد 896 - الخميس 17 فبراير 2005م الموافق 08 محرم 1426هـ