أكد تقرير اقتصادي صدر أخيرا أهمية اقامة شبكة متكاملة للغاز بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: إن هذه الشبكة يجب ان تحظى بالاولوية على جدول أعمال التعاون الاقتصادي الخليجي وذلك لما تمثله من أهمية اقتصادية ومعيشية بجميع دول المجلس. ما يتطلب إزالة العقبات المتعددة التي تحيط بهذا المشروع الحيوي الذي تعرقل تنفيذه لسنوات طويلة.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "مصرف الإماراتي الصناعي" إن أهمية الغاز الطبيعي تتزايد كمصدر نظيف للطاقة وترتفع حصته باستمرار في ميزان الطاقة العالمي، وخصوصا بعد التوجهات العالمية للاهتمام بالبيئة وما تلاها من إجراءات لفرض قيود وضرائب على استخدامات مصادر الطاقة الأخرى، بما فيها النفط الذي تتعرض استخداماته لقيود ضريبية، كضريبة الكربون وبصورة تصاعدية في البلدان الأوروبية.

ولفت الى تعدد استخدامات الغاز في العقود الخمسة الماضية، فبعد ان اقتصرت استخداماته على إعادة حقن الحقول النفطية وبعض الاستخدامات المنزلية، امتدت لتشمل إنتاج اطاقة الكهربائية والصناعات التحويلية، وخصوصا الصناعات المعتمدة على الطاقة، كالألمنيوم والحديد والبتروكيماويات.

وقال: نظرا للاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي وارتفاع الطلب عليه بمعدلات تفوق ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة الأخرى، فقد عمدت الكثير من البلدان والمجموعات الاقتصادية في العالم الى اقامة بنى تحتية متطورة لامدادات الغاز، وخصوصا اقامة الأنابيب الناقلة للغاز والممتدة عبر القارات.

مضيفا ان اقامة شركة دولفين في دولة الإمارات للتزود بالغاز القطري شكل نقلة نوعية مهمة واستثنائية في مسار صناعة الغاز الخليجية، وأكد أن خطوط الغاز الممتدة من قطر حتى أبوظبي ودبي ومن ثم الفجيرة وسلطنة عمان ستمثل أهمية كبيرة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث المشتركة في المشروع.

وقال: إن هذا المشروع يشكل لدولة قطر عائدات مضمونة وعلى مدى سنوات طويلة، اما بالنسبة لدولة الامارات، فإن ذلك سيساعد على التوسع في الصناعات المعتمدة على الطاقة وتلبية الاحتياجات الكهربائية المتنامية، كما أن هذا المشروع المهم سيؤدي الى تنمية بعض الصناعات البتروكيماوية التي تنوي سلطنة عمان تطويرها لتنويع قاعدتها الانتاجية.

واضاف انه فيما عدا مشروع دولفين الحيوي الذي بذلت دولة الامارات جهودا كبيرة من خلال برنامج المبادلة لابرازه الى حيز الوجود، فإن دول المجلس تفتقر حتى الآن لمشروعات الغاز المشتركة، وذلك على رغم حاجتها الماسة لمثل هذه المشروعات والتي يمكن ان تشكل نقلة نوعية على طريق التكامل والتنسيق الاقتصادي الخليجي.

وقال: إن دولة قطر تستحوذ على 63 في المئة من اجمالي احتياطات الغاز الخليجية ولكونها تتوسط دول المجلس من الناحية الجغرافية، فإنه يمكن ايجاد شبكة مركزية للغاز انطلاقا من حقول الغاز القطرية التي يمكن مدها شمالا نحو السعودية والبحرين والكويت وجنوبا نحو دولة الإمارات وسلطنة عمان.

وأوضح أن التجارب السابقة في أوروبا وافريقيا بينت ان نقل الغاز عن طريق شبكة الانابيب يؤدي الى خفض كلفة نقله بنسب كبيرة، ما يؤدي الى تحقيق مكاسب مهمة للبلدان المصدرة والمستوردة على حد سواء. فمن جهة تمنح مثل هذه الكلفة المنخفضة أفضليات تنافسية للغاز كمصدر للطاقة مقارنة مع مصادر الطاقة البديلة، ومن جهة أخرى فانها تسهم في توفير الغاز بأسعار مناسبة لانتاج الطاقة الكهربائية وللاستخدامات المنزلية والصناعية.

وقال: "إذا طبقنا ذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الأسعار المناسبة للمستهلكين ستؤدي بدورها الى رفع المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين، كما أنها ستمنح الصناعات التحويلية في كل دول المجلس - دون استثناء - أفضليات انتاجية تتيح لها قدرات تنافسية في الأسواق العالمية التي تشتد فيها المنافسة بفضل تحرير الأسواق في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية السائدة في العالم في الوقت الحاضر".

وأضاف أن اقامة شبكة متكاملة للغاز بين دول مجلس التعاون يجب ان تحظى بالاولوية على جدول أعمال التعاون الاقتصادي الخليجي، وذلك لما تمثله من أهمية اقتصادية ومعيشية بكافة دول المجلس، ما يتطلب إزالة العقبات المتعددة التي تحيط بهذا المشروع الحيوي والذي تعرقل تنفيذه لسنوات طويلة. فالنمو الاقتصادي الخليجي، والصناعي تحديدا، يتطلب البدء في تنفيذ مثل هذا المشروع المهم الذي سيسهم مساهمة فعالة في خدمة التوجه الاقتصادي الاستراتيجي الخاص بتنويع مصادر الدخل القومي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار في هذا الصدد الى انابيب الغاز الممتدة من روسيا الى أوروبا الغربية التي يتم بموجبها تزويد الكثير من بلدان أوروبا الشرقية والغربية بالغاز الروسي، وقال إنها تعتبر من اشهر واطول الانابيب. كما ان انبوب الغاز الجزائري الذي يعبر البحر الابيض المتوسط باتجاه أوروبا يعتبر مزودا رئيسيا لبعض البلدان الاوروبية من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وقال على رغم ان دول مجلس التعاون الخليجي تملك 24 في المئة من احتياطات الغاز المكتشفة في العالم، فإن البنية الاساسية للغاز بحاجة الى تطوير شامل لتلبية احتياجات النمو وتكاملها بين دول المجلس من جهة، وتلبية الطلب المتزايد على الغاز محليا واقليميا وعالميا من جهة أخرى.

واضاف أن دول مجلس التعاون تمتلك ربع الاحتياطي العالمي من الغاز تقريبا، ما يؤهلها لأن تكون احد اهم مزودي الغاز الطبيعي في العالم وخصوصا للأسواق الناشئة في آسيا وكذلك البلدان سريعة النمو كالصين والهند وكوريا الجنوبية والتي تتزايد احتياجاتها للطاقة بسبب سرعة وتائر النمو الاقتصادي في هذه البلدان.

وأكد ان البنية الاساسية للغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون الخليجي مازالت بعيدة عن تلبية متطلبات النمو المستقبلي لهذا القطاع الاقتصادي المهم