ذكرت مصادر مطلعت ان الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري أقرت في اجتماعها أمس خيار اللجوء إلى الخارج لعرض المسألة الدستورية، ولم تتم مناقشة تفاصيل وكيفة هذا التحرك أو الجهات التي سيتم عرض المسألة الدستورية عليها. جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة يوم أمس لتوزيع المناصب الرئيسية فيها. وتم انتخاب المحامية جليلة السيد أمينة عامة للأمانة، وحل نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع نائبا لها، وتم اختيار عزيز أبل مسئولا للعلاقات الخارجية مع الإشارة الى ان أبل من الداعمين لقيام المعارضة بالتحرك الخارجي، وحل سند محمد سند أمينا للسر فيما اختيرت ليلى دشتي مسئولة للأمور المالية في الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري