كشف رئيس قسم الاستثمار والأملاك في وزارة شئون البلديات والزراعة عادل الشيخ، في اجتماع عقده مجلس بلدي الوسطى صباح أمس مع وفد الغرفة التجارية الألمانية في مقره، عن وجود سبع أراض في المنطقة الوسطى مطروحة للاستثمار. وأوضح أن هذه الأراضي موجودة في كل من جزر الدار ومنطقة سترة وسند، ووادي البحير، وسلماباد وعالي. ومن جانبه أوضح رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى إبراهيم حسين أن هناك نحو 114 قسيمة يمكن استثمارها في الكثير من المشروعات الحيوية المفيدة للمنطقة خصوصا وللمملكة عموما.
سند - إجلال طريف
كشف رئيس قسم الاستثمار والأملاك في وزارة شئون البلديات والزراعة عادل الشيخ عن وجود سبع أراض في المنطقة الوسطى مطروحة للاستثمار.
جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس بلدي الوسطى مع وفد الغرفة التجارية الألمانية أمس في مقر المجلس لمناقشة عدد من الاقتراحات والأفكار الاستثمارية التي بالامكان القيام بها في المنطقة الوسطى.
وأضاف الشيخ "إن الأراضي المطروحة للاستثمار هي أرض في جزر الدار تبلغ مساحتها نحو 29 ألف كيلومتر مربع، وأرض واقعة في سترة تبلغ مساحتها نحو 178 ألف متر مربع، وأرض في سند تبلغ مساحتها نحو 28 ألف متر مربع، وأرض مقسمه إلى جزئين في وادي البحير تبلغ مساحة الجزء الأول نحو 1,818,797 متر مربع وتبلغ مساحة الجزء الثاني نحو 4,9,8 متر مربع، وأرض مقسمه إلى جزئين واقعتين في سلماباد تبلغ مساحة الجزء الأول نحو 32 ألف متر مربع والجزء الثاني نحو 29,5 متر مربع، وأرض تقع في عالي تبلغ مساحتها نحو 1,900,350 متر مربع".
من جانبه، أوضح رئيس مجلس بلدي بلدية المنطقة الوسطى إبراهيم حسين أن هناك نحو 114 قسيمة يمكن استثمارها في الكثير من المشروعات الحيوية المفيدة للمنطقة خصوصا وللمملكة عموما. وقال: "لدى المنطقة الوسطى عدد من إمكانات الاستثمار الكثيرة والتطلعات الكبيرة". وأضاف "للمشروعات التربوية والبيئية والإسكانية الأولوية في هذه المشروعات".
وأشار إبراهيم بأن فكرة الاستثمار قائمه على فلسفة التمويل الذاتي للمجالس، إذ أصبحت قضية الاستثمار قضية ملحة سواء كنا شركاء أو مؤجرين. وقال: "إننا بصدد التفكير في بناء فندق في منطقة منتجع البندر، أو حديقة عامه تخدم المنطقة ككل، كما اننا نفكر في مشروع تدوير المخلفات". وأضاف "إن الاستثمار في المنطقة الوسطى على هذا المستوى المتقدم لم يستوعب بعد، ولم يعالج أو يوظف بالطريقة المناسبة، إذ افترقت المنطقة لخطة مدروسة لتنمية الاستثمارات إذ كانت المركزية عاملا أساسيا في عدم تفعيل المنطقة استثماريا".
وأشار إلى ان غياب الاستراتيجية العامة للاستثمار كانت سببا لغياب الخطط التي يمكن أن تفعل المبادرات النشطة. وقال: "لكي نكون اليوم أكثر عملية ونتحرك بإجرائية صحيحة فلابد من اتخاذ عدة خطوات تتمثل في مسح وتحديد الأراضي والممتلكات التي يمكن توظيفها في مجال الاستثمار، وطرح آفاق الاستثمار في جميع المجالات مع ترتيب أولوياتها، وإعادة النظر في جميع إيرادات البلدية والمتعلقة بالرسوم والعقود وعقود الاستئجار والإعلانات بأشكالها، وإعداد ملفات خاصة للمشروعات الاستثمارية وتنظيمها وإعطاء تصور كامل عن طبيعة وضعها ومواطن القوة والضعف فيها، وبحث جوانب الشراكة والتعاون والتنسيق مع المؤسسات المساندة من عدة جهات كالمصارف التجارية والمؤسسات الأهلية، والتعاون مع صندوق التنمية البلدية ومشروعاتها، والصندوق المشترك في الوزارة، ودراسة مجالات ومواطن الاستفادة من أهلية البلدية سواء كان ذلك بالتعاون أو الانفصال عن الوزارة بالاقتراض أو كفالة القروض أو الإقراض، ووضع الاستراتيجية الاستثمارية في إطار حركة الاستثمار الوطنية وربطها بمتطلبات السوق الإقليمية والدولية عبر مكاتب الاستشارات وبيوت الخبرة والمختصين واعتماد سياسة استثمارية واضحة ووضع خطط قريبة وبعيدة مراعية لطبيعة الاستراتيجية وأبعادها، ومطالبة أعضاء المجلس كل فيما يخص دائرته أول بوضع تصورات التنمية والاستثمار بالتعاون والتنسيق مع أهالي دائرته وأخذ موافقتهم المبدئية في المشروعات التنموية والاستثمارية المتطلع لها، بالإضافة إلى ربط مجالات الاستثمار بالتنمية وإبراز أولويات الاستثمار مرتبطة بأولويات التنمية وتوظيف جميع الإمكانات المتاحة لذلك، والعمل على توفير الدعم الحكومي المساند لحركة التنمية والاستثمار في المنطقة وذلك بتوسعة وزيادة المشروعات الوطنية المدعومة من قبل القيادة، مثل مجمع سترة التجاري وسوق عالي التراثي.
وأضاف، كما تتمثل الخطوات في استثمار ممر المعامير المائي كمرفق سياحي وطني والعمل على تطويره وفق التصميم الذي وضعته وزارة شئون البلديات بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي، ودراسة خيارات التنمية والاستثمار في المرافق الموجودة بالمنطقة الوسطى والعمل على تقديم تصورات تزيد من فاعلية حركة الاستثمار والتوجه نحو زيادة الإيراد ومن ثم المشاركة في المشروعات التنموية والتوسع باتجاه تمويلها والمشاركة فيها، وتنظيم وإعداد المؤتمر الاستثماري في كل سنة أو سنتين لمراجعة المتغيرات وواقع التجديد والتطور والعمل على تهيئة وإعداد الإجراءات والأنظمة المواكبة والمساندة، وتنظيم الزيارات الميدانية للمرافق الاستثمارية والجهات ذات العلاقة، وتقديم عروض وإعلانات ومهرجانات استثمارية لإبراز معالم ووجود التنمية والاستثمار في المنطقة الوسطى ودراسة الخيارات المناسبة، وبحث خيارات التوأمة مع المدن والعواصم العربية والتي يمكن الاستفادة منها، وتشكيل مجلس استثماري أعلى مكون من الأهالي والأعضاء وكبار المختصين يجتمع سنويا ويضع أوراق عمل ويناقش وضع المنطقة الاستثماري ومتطلباتها والتوجهات التي يجب الالتزام بها والإجراءات التي يجب اتخاذها لرسم السياسة الاستثمارية العامة للمنطقة
العدد 902 - الأربعاء 23 فبراير 2005م الموافق 14 محرم 1426هـ
