ناقش مجلس المحرق البلدي في اجتماعه العادي رقم 11 لدور الانعقاد الثالث الذي أقيم يوم أمس جملة من الموضوعات التي تهم أهالي المحرق في الشأن البلدي والتي تطور العمل في المجلس، عرض المجلس رسالة واردة من مديرة إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بشأن التصرف مع 35 مطعما تقع في مجمعات 203 و205 و212 و243 وتتسبب تصرفاتها اللامسئولة في فيضان مياه المجاري بسبب سكبها للدهون في شبكات الصرف الصحي من دون مراعاة لما ينجم عن ذلك من ضرر للجهات المسئولة وللمارة والمواطنين. وقرر المجلس رفع توصية إلى السجل التجاري وإدارة الصرف الصحي وأصحاب المحلات التجارية للاجتماع مع لجنة الخدمات والمرافق وذلك بصفة عاجلة وذلك لإعطائهم مهلة أخيرة.

واستعرض المجلس ردا من وزير البلديات جمعة الكعبي بشأن إيرادات الرسوم البلدية المحصلة من هيئة الكهرباء والماء وذلك ردا على استفسار اللجنة المالية والقانونية بشأن الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وهيئة الكهرباء والماء عن آلية تحصيل رسوم البلدية وأسباب تراكم المبالغ المستحقة للبلديات في عهدة الهيئة والتي من المفترض أن تحول شهريا حسب اتفاقية مبرمة بين الطرفين.

وأوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تحصيل إيرادات البلديات المتأخرة تختص ببحث أسباب ارتفاع قيمة الإيرادات المتأخرة والأسباب والصعوبات التي أدت إلى تراكم هذه الإيرادات، ووضع الآليات والإجراءات التي يمكن من خلالها تحصيل تلك الإيرادات، وذلك من خلال التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالبلديات، وسيتم على ضوء توصيات اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع من معدلات التحصيل.

وأضاف الوزير أنه تم استحداث نظام جديد لخدمات المشتركين من قبل هيئة الكهرباء والماء يضمن متابعة إصدار الفواتير والرسوم بصورة مستمرة ودقيقة، إذ تم تشغيل هذا النظام بصورة تجريبية في الفترة الماضية.

وفي موضوع آخر علق وزير شئون البلديات والزراعة في رسالة واردة إلى المجلس على الطلبات الواردة من المجالس في شأن طلبات تخصيص أراضي بلدية في أغراض مختلفة مثل صالات الأفراح، أن هذه الأراضي غرضها إنشاء المشاريع البلدية المختلفة مثل الحدائق والمنتزهات ومضامير المشي والمسطحات الخضراء، أو استثمارية بغرض تنفيذ مشاريع ذات مردود مالي يسهم في تمويل شئون البلديات. وتابعت الرسالة: وفي سياق متصل فإن تخصيص أراضٍ لهذه الجهات ينعقد للوزارات الحكومية المعنية بها... وفي الإطار ذاته فإن تغيير استخدام الأراضي أو التصرف فيها ينعقد حصرا لعاهل البلاد جلالة الملك وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة... كما أن أملاك البلديات تم حصرها ومراجعتها من قبل ديوان الرقابة المدنية ومجلس النواب ما يتعذر معه تغيير استخدام أي من هذه الأراضي.

وفي رسالة أخرى ذكر الوزير أن مجلس الوزراء قرر أن تقوم البلديات المعنية في المناطق القائمة كل حسب منطقته بالتصرف في وزايا الإسكان طبقا للأنظمة والقواعد القانونية والفنية المعمول بها في حين تتولى وزارة الإسكان مسئولية الزوايا في المناطق الإسكانية وكل ما يتعلق بالأراضي إلى أن تسلم المدن الجديدة إلى وزارة شئون البلديات والزراعة.

كما أفاد الوزير بعدم اعتراض الوزارة على توصية الرسوم الجديدة المقترحة للإعلانات الدائمة المؤجرة في محافظة المحرق والتي تضمنت تعديل الرسوم وإضافة مواقع جديدة تطرح للمزايدة العامة. وفي آخر الردود الواردة من الوزارة، أحاط الوزير المجلس علما بعدم الاعتراض على تغيير تسمية ضاحية «بندر السيف» إلى «بندر الساية».

ومتابعة لاقتراح إنشاء فرع لجامعة البحرين بمحافظة المحرق الذي تقدم به العضو أحمد العوضي، قال رئيس المجلس محمد جاسم حمادة إنه تحدث مع رئيس الجامعة إبراهيم محمد جناحي الذي أفاد بأن الجامعة بصدد دراسة الطلب على أن يتم تحديد موعد للتفاهم مع المجلس بشأن هذه الدراسة.

وانتقالا إلى توصيات اللجان، وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق توصية تحديد الأعمال المطلوبة في عملية الترميم ضمن مشروع تنمية المدن والقرى على أن يكون التقرير النهائي معتمدا بين عضو الدائرة والمواطن والمهندس. وتأتي هذه التوصية في مواجهة مشكلة ارتفاع الكلفة التي تظهر أحيانا أثناء التنفيذ.

ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق على الاقتراح المقدم من عضو الدائرة الأولى محمد عبدالله المطوع بإنشاء ساحات شعبية على الأرض التابعة للمؤسسة العامة للشباب والرياضة الواقعة قرب المكتبة العامة بالبسيتين وتخصيصها لإنشاء ملاعب كرة قدم وكرة سلة وكرة طائرة. وفي هذا الإطار أفاد العضو محمد حسن عباس بأن التسجيل العقاري غير متعاون مع مراسلات المجلس فطلب رئيس المجلس محمد حمادة موافاته بهذه المراسلات لمتابعتها.

أما لجنة العلاقات العامة والإعلام فحصلت على موافقة المجلس على مقترح إشراك القطاع الخاص في دعم العمل البلدي وذلك من خلال حصر المشاريع وتصنيفها حسب الأهمية وحسب الكلفة، وعرض هذه المشاريع على القطاع الخاص لرعاية هذه المشاريع أو المشاركة في دعمها. ووافق المجلس على توصية اللجنة بشأن استمارة لاقتراحات الموظفين إذ يتم صرف مكافأة لأفضل اقتراح شهريا. وتقدم بهذا المقترح إلى لجنة العلاقات العامة والإعلام مقرر المجلس فايز السادة الذي أوضح أن الهدف هو دعم وتحفيز الموظفين على المشاركة والابتكار في العمل للنهوض لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين جودة العمل، وتفعيلا لنظام الخدمة المدنية بشأن مكافأة أصحاب المقترحات.