شغل مشروع الاصلاح الشامل الساحة الاقتصادية ومجتمع المال والأعمال في مملكة البحرين إذ تضمنت خطط الإصلاح "الشامل": الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ العمل فيه حديثا، وإصلاح سوق العمل وسبق أن نظر فيه ورفعت التوصيات بشأنه من الفعاليات الاقتصادية لمجلس التنمية الاقتصادية، فضلا عن إصلاح التعليم والتدريب، وكشفت الدراسة التي أعدتها شركة "ماكينزي" 9 مبادرات أساسية في ورشة الإصلاح الاقتصادي التي عقدت حديثا بحضور عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال وأطراف العملية الإنتاجية. وتقع هذه المبادرات في 9 نقاط رئيسية منها تبسيط إجراءات تأسيس لمشروعات التجارية إلى جانب إقامة شركة قابضة تتولى إدارة نصيب القطاع العام في المشروعات المختلفة.

وكان للكثير من الفعاليات الاقتصادية في المملكة انطباعات وملاحظات إيجابية وسلبية بشأن هذه المقترحات وجدواها وأهميتها في إصلاح الوضع الاقتصادي في البحرين.

"الوسط" استطلعت آراء عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال ونائب برلماني، وكان التقرير الآتي:

الشركة القابضة

في سياق تعليقه على المقترح الذي طرح في ورشة الإصلاح الاقتصادي بتأسيس شركة قابضة قال وكيل وزارة المالية للشئون الاقتصادية محمود الكوهجي: "إن الكثير من الدول الخليجية قامت بإنشاء هذا النوع من الشركات الذي يتولى إدارة الحصص الحكومية في المشروعات المختلفة، ولاقت هذه التجارب إشادة واسعة".

وأضاف "أن إنشاء هذه النوع من الشركات سيعطيها الوقت لتتفرغ لإدارة هذه المشروعات بكفاءة وبصورة أفضل عما إذا كانت تتولاها وزارة معينة، إذ ستكون هذه الجهة الحكومية مشغولة بأمور أخرى إلى جانب إدارة الحصص الحكومية وليس لديها التفرغ التام، ولكن ومع وجود شركة قابضه يمكن لها مراقبة المشروعات التي تنتشر في الكثير من الشركات ستكون أفضل بكثير عما عليه الآن". في حين رأى النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف الصالح أن فكرة الشركة القابضة التي تم طرحها في ورشة الإصلاح الاقتصادي استندت إلى دراسات وتمخضت عن تفاصيل عدة تناولت كل الجوانب، وهذه الشركة تهدف إلى خلق شركات متعددة في كل المجالات التجارية والسياحية والصناعية، بحيث تشمل كل الشركات القابلة للتخطيط مستقبلا، وفي البداية ستكون هذه الشركة حكومية وستقوم هي بالتالي بتأسيسها، إلى أن يتولاها القطاع الخاص بصورة تدريجية في إطار سياسة الخصخصة للشركات والمؤسسات التي تتملكها الحكومة أو تملك حصصا فيها، وبهذا الشكل على المدى البعيد لن تدير الحكومة الشركات ولكن تتولى التنظيم لها من النواحي المختلفة، وهذا الأمر يمنح الفرصة للقطاع الخاص بأخذ دوره في التنمية الاقتصادية لأن المستقبل للقطاع الخاص.

من جهته اعتبر الباحث الاقتصادي جاسم حسين أن فكرة إنشاء شركة قابضة فكرة جيدة شريطة أن تقوم على أساس إدارة الشركة بشكل تجاري مع مراعاة عدم حصولها على امتيازات حكومية وأن تنافس الشركات الأخرى في القطاع الخاص شأنها شأن باقي كل الشركات التجارية الأخرى، وأن يكون لها مجلس إدارة مستقل يشمل كفاءات مهنية عالية ويخضع للرقابة ويحقق شروط الشفافية. وقال "يتعين على الشركة القابضة أن تستثمر أصول الحكومة وأشار في هذا الجانب إلى ما تشهد الآن البحرين جانبا منه في شركة سياحية تصل أصولها إلى 100 مليون دينار إذ يمكنها الاستثمار في المشروعات السياحية الجديدة مثل درة البحرين والعرين وضاحية السيف"، وأشار إلى أن وجود جميع الأصول في شركة واحدة سيسهم في تطوير إدارة الأصول الحكومية.

من جانبه رأى عضو مجلس النواب جاسم عبدالعال في وجود شركة قابضة ضرورة حتمية لإدارة المشروعات الحكومية. وقال: "يجب أن يترافق إنشاء هذه اللجنة مع حركة واسعة للخصخصة تشمل جميع المجالات ولا تقتصر على مجالات معينة، فوجود شركة قابضة من دون وجود خصخصة لا تشكل خطوة إضافية.

البيروقراطية

وعن بطء الإجراءات الإدارية وتطرق الكثير من رجال الأعمال لهذه المشكلات التي تقف في وجه الاستثمارت قال الكوهجي "إن اللقاء الأخير وورشة الإصلاح الاقتصادي بين مختلف الفعاليات الاقتصادية خلقت فهما مشتركا لطبيعة هذه الإجراءات الإدارية والمتطلبات، وهذا الفهم المشترك سيشكل الخطوة الأولى في الطريق لحل هذه المشكلات، وستكون الخطوة الثانية بعقد مناقشات وحوار بين مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية للتنسيق بينها لوضع الحلول المناسبة". من ناحيته قال النائب البرلماني جاسم عبدالعال إن "مجلس النواب اقترح إقامة وزارة للتخطيط تشرف على وضع الخطط لكل المؤسسات والوزارات وتنسق بينها، لكن المقترح قوبل بالرفض من الحكومة"، وأضاف "هناك مركزية في اتخاذ القرارات في كل وزارة، فالوزير في كل وزارة هو صاحب القرار والمسئولون الأدنى لا توجد لديهم صلاحيات لإجراء المعاملات المختلفة من دون الرجوع إلى السلطة التي أعلى منها، كل هذا يؤدي إلى تعطيل المعاملات، وأشار إلى افتقار الإجراءات الحكومية إلى الشفافية والوضوح في التعامل، ورأى أن وجود وزارة للتخطيط كما في الكثير من الدول سيساعد في حل هذه العشوائية وعدم التنظيم في تحديد المسئوليات التي يجب على كل وزارة عملها".

من ناحيته حدد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف صالح البيروقراطية والروتين الإداري في أجهزة الدولة كأبرز عقبات الاستثمار التي تعاني منها البحرين، وأشار إلى المقولة التي تضمنها "ماكينزي" من "الشمع الأحمر إلى البساط الأحمر" يجب أن يعمل بها، فاستغراق المعاملات وقت أطول تشكل كلفة إضافية للمستثمر، وبالتالي يجعله يبتعد عن الاستثمار في البحرين، وضرب على ذلك مثال ما قيل في الورشة، كيف "أن معاملة للكهرباء تأخذ في سنغافورة نحو 8 أيام فقط بينما قد تصل في البحرين إلى 448 يوما وهذا يظهر مدى ما نعانيه من البيروقراطية في الإجراءات الحكومية وقلة الإنتاجية" وشدد على أهمية تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة إذ إنها تشكل جزءا مهما من الاقتصاد وتخلق الكثير من فرص العمل إذ يعمل بها غالبية العمال.

في حين أشار الباحث الاقتصادي جاسم حسين إلى أن كثرة الأجهزة الحكومية تساهم في هذه المشكلة وخصوصا أن هناك الكثير من الوزارات بطيئة في إجراءاتها التي تعوق المستثمر وعن الحلول الممكنة لحل ذلك قال "إن فكرة وجود المحطة الواحدة"one stop" يمكن أن يساعد في حلحلة هذه العوائق.

وعلى صعيد متصل تحدث العضو المنتدب لشركة فنادق البحرين محمد بوزيزي عن تجربة فنادق الخمس نجوم في الاستثمار في مشروعات سياحية. وقال: "منذ 12 سنة تقدمت مجموعة من الفنادق بطلب للحصول على أرض من أجل بناء منتجع ساحلي يخدم فنادق الخمس نجوم في البحرين وطوال هذه الفترة وإلى الآن لم يصل رد من الحكومة حول الموضوع ولم تستجب لرغبتنا". وطالب بوزيزي بتشكيل هيئة مستقلة للسياحة يمثلها القطاع الخاص لتطوير القطاع السياحي في المملكة والنهوض به، وتساءل ما هي النتائج التي جنيناها من التنظيم السياحي الحالي، كما اعتبر عدم ثبات القوانين والتنظيمات وخروج الحكومة كل فترة بقانون جديد في مجال السياحة من أكبر العوائق في طريق الاستثمار، ومع عدم وضوح التشريعات والإجراءات لا يعرف المستثمر إلى أية جهة يذهب لإجراء معاملاته، كما اشار إلى مشكلة وجود الفتاوى الشرعية التي تشكل مشكلة في تطوير السياحة "على حد قوله".

الخصخصة

وعن نية الدولة في خصخصة المشروعات الحكومية، قال الكوهجي "هناك توجه حكومي ملحوظ نحو خصخصة مختلف الحصص الحكومية في المشروعات المختلفة قد يشمل المشروعات الاقتصادية الكبرى مثل ألبا وبابكو، وأن وزارة المالية رفعت لمجلس الوزراء مقترحات بشأن ذلك ضمن خطط الموازنة العامة".

واستبعد يوسف الصالح أن تؤثر عمليات الخصخصة على مداخيل الدولة واعتبر أن فكرة تأسيس الدولة للشركات نظرة غير صحيحة، فعند إعطاء القطاع الخاص فرصة لتملك هذه المشروعات العامة فإن ذلك سيصب في نهاية المطاف في صالح الاقتصاد الوطني كما اتفق الصالح مع الباحث الاقتصادي جاسم حسين على أن الدولة يمكن لها مستقبلا استخدام طرق لزيادة دخلها مثل سن ضرائب على الدخل وهذه الفكرة مطروحة في مشروع "ماكينزي".

من جهته دعا جاسم عبدالعال الحكومة إلى وضع التشريعات والقوانين والإجراءات التي تنظم الاقتصاد، وقال "لا يجب أن تملك الحكومة الاقتصادي أو تديره لتنافس الشركات والمؤسسات الخاصة الأخرى والاتجاه الحديث في اقتصادات الكثير من الدول هو الاتجاه نحو الخصخصة التي لا مناص عنها، إذ ستساهم الخصخصة في تجويد الخدمات وتحسن نوعيتها وهي التي تطور الحركة الاقتصادية في البلد، وعلى رغم المشروعات المهمة التي تسلمها القطاع الخاص من الحكومة مثل مشروع النقل العام إلا أنه اعتبرها غير كافية ويجب ان تشمل مشروعات كبرى مثل شركة "بتكلو" و"ألبا" بل ويشمل القطاعات الاستراتيجية المهمة مثل "التعلم" و"الصحة".

وأشار عبدالعال إلى غياب آلية للخصخصة، وشدد على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني وضوابط معينة للخصخصة منها أن تراعي توظيف أكبر شريحة ممكنة من البحرينيين لتساهم في خلق مزيد من فرص العمل وأن لا ترتفع أسعار الخدمات أو السلع جراء هذه الخصخصة فتضر بالمواطن، ودعا النائب الحكومة إلى أن تحذو حذو الكثير من الدول العربية التي خصصت وزيرا للخصخصة يشرف وبشكل مباشر على عمليات تملك القطاع الخاص لمشروعات وحصص الدولة في القطاعات المختلفة، واقترح، مع عدم وجود نية لإنشاء هذه الوزارة، أن تعطى هذه المهمات لوزير المالية ليكون وزيرا للمالية والخصخصة يتفرغ فيه جانب من الوزارة لعمليات الخصخصة.

ومن جانبه ذكر الباحث الاقتصادي جاسم حسين أن الخصخصة كمشروع وهدف شيء معقول ولابد من وجوده، وكل ما وجدت الخصخصة كانت هناك إدارة بشكل افضل كفاءة، إلى جانب ذلك تفيد الخصخصة في تخلص الحكومة من المشروعات باهضة الكلفة مثل قطاع التعليم الذي بلغت موازنته لـ 2005 نحو 152 مليون دينار والصحة التي بلغت تكاليفها للعام نفسه 97 مليون دينار وجامعة البحرين بموازنة بلغت 32 مليون دينار وهذه المشروعات الكبيرة ستستنزف الكثير من موازنة الدولة ويمكن للحكومة الاستغناء عنها لصالح القطاع الخاص والاستفادة من المبالغ التي يتم توفيرها في دعم البنى التحتية من شوراع وكهرباء التي عانت البحرين من انقطاعات فيها في فترة سابقة.

وعما إذا كان استغناء الحكومة عن بعض المشروعات المدرة للدخل قد يحرمها من مداخيل اقتصادية قال حسين إن الدولة ستحقق الكثير من العوائد من عمليات بيع هذه المشروعات ثم أن بإمكانها استخدام وسائل اخرى بدلا من هذه المشروعات مثل فرض الضرائب كوسيلة من وسائل الدخل الحكومي.

من ناحيته أكد محمد بوزيزي أن خصخصة الشركات الحكومية تتطلب وجود مشروعات ناجحة ومع عدم وجود هذه المشروعات التي تجذب المستثمر إليها لن يصبح هناك حديث ذا جدوى عن الخصخصة، وعن القطاع السياحي أشار إلى أنه لا يرى في الوقت الراهن أية مشروعات سياحية حكومية تستحق أن يتم تخصيصها.

من جهته أوضح عبدالعال أن هناك الكثير من النقاط لم تتناولها توصيات الأوراق التي أعدتها شركة "ماكينزي" في قائمة مبادرات للإصلاح، من بينها التوزيع العادل للثروة والفرق الشاسع بين الأغنياء والفقراء وعدم وجود طبقة وسطى في البلد وسيادة القانون في هذا المجال. وأكد أن مجلس النواب سيدعم كل التوجهات الإصلاح الاقتصادي وسيناقشها.

مركز المستثمرين

وعن تجربة مركز المستثمرين أشاد الكوهجي بالتجربة ورأى أنها غير كافية، وقال "مشكلة التسجيل ليست هي العائق فقط لإقامة المشروعات، لكن المستثمر سيدخل في المعاملات الحكومية الأخرى التي لا يتعرض لها مركز المستثمرين"، ورأى أن المعاملات التي لا تقتضي وجود تصاريح معينة لا ضرورة لها يجب إلغاؤها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية.

من جهته قال بوزيزي "إن مركز المستثمرين يعتبر تجربة ممتازة لكن نريد المزيد من تسهيل الإجراءات للمستثمر للأغراض الأخرى مثل طلب خدمة الماء والكهرباء". واعتبر أن ورشة الإصلاح الاقتصادي وما طرح فيها من مقترحات هي خطوة أولى تبين إلى المستثمرين أن البحرين تشهد فعلا حركة تطويرية وليس مجرد كلام يقال. وقال: "إن المقترحات التي عرضت ستخدم الاقتصاد البحريني على مدى السنوات الخمس المقبله إذا ما نفذت على أرض الواقع. وأضاف أن الشركات السياحية بمختلف أشكالها ستدعم هذه الاقتراحات وكل ما من شأنه أن يدعم ويحرك الاقتصاد في البلد.

وأشاد الصالح بفكرة مركز البحرين للمستثمرين كأحد المراكز التي كسرت بعض بطء الإجراءات وحبذ أن تنطوي كل وزارت الدولة ومؤسساتها تحت مظلة هذا المركز ورأى أن ذلك قد يكون صعب التنفيذ نظرا إلى ما يتطلبه المركز من شروط معينة كثير من الوزارات ليست على استعداد للوفاء بها، كما اعتبر هذه التجربة غير كافية لمحدودية خدماتها.

واتفق عبدالعال مع وكيل وزارة المالية على أن تجربة مركز البحرين للمستثمرين أبصرت النور بصعوبة نظرا إلى صعوبة جمع الوزارات في مكان واحد، ورأى أن المركز ساهم على حد كبير في تبسيط الإجراءات الحكومية، وأشار إلى أنها المبادرة الحكومية الوحيدة في هذا الصدد، وأن دوره لا يتعدى التسجيل والتمهيد للشركات الاستثمارية ولا يجب أن يحمل أكثر من ذلك.

وأشار حسين إلى محدودية ما يقدمه مركز المستثمرين على رغم أنه يعتبر تجربة جيدة، فالبحرين تحتاج إلى محطة أكبر تستوعب معاملات أكثر في مختلف المجالات. وشدد حسين على ضرورة تحرير الاقتصاد كما أكد أهمية دور القضاء في تشجيع الاستثمار وكذلك الاقتصاد فهناك بطء في الكثير من القضايا التي تتأخر وتأجل جلساتها، إلى جانب تنفيذ الأحكام فلا يكفي وجود قضاء نزيه وسريع ولكن يجب أن يرافقه التزام في التنفيذ، وعلى رغم أن مشروع "ماكينزي" متفاءل في بعض الأمور مثل زيادة الدخل السنوي للبحريني من 5 آلاف إلى 12 ألف دينار لكنه بشكل عام "جبار" كشف عن الكثير من العورات مثل الفساد والمحسوبية والرشاوى.

وعن تفاؤله بتنفيذ هذه المقترحات ابدى بعض التحفظ قائلا إن عادتنا وتاريخنا العربي لا يشفع لنا في مسألة التنفيذ لكننا نأمل في أن نجدها حقيقة ملموسة، وأنه يجب منح سمو ولي العهد الفرصة الكاملة والدعم المطلوب وأن يقدم كل العون لتحقيق هذا المشروع الإصلاحي.

خلاصة

وخلص الكوهجي في رده على سؤال عما إذا كانت التوصيات والمبادرات التي طرحت في الورشة الأخيرة سترى النور فعلا أم أنها ستظل على الورق فقط؟ إلى أنه "متفائل بأن هذه المبادرات ستجد طريقها للتنفيذ فعلا مع التوجه الرسمي القوي نحو التصحيح ومع الدعم الواضح من ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، كما أشاد بالجو المفتوح الذي شهدته مناقشات الورشة واعتبره ظاهرة إيجابية فاقت التوقعات.

وتفاءل الصالح بمستقبل البحرين الواعد في ظل توافر الإرادة لتحقيق خطوات مشروع إصلاح الاقتصاد والذي عملت الغرفة على مناقشتها لقرابة الستة شهور وبعد اجتماعات مستفيضة، وبين أن كثيرا من الدول نفذت هذه الخطوات واستطاعت أن تحقق إنجازات لاقتصاداتها وفي مجالات توزيع الثروة والبحرين قادرة على ذلك ولا خيار لها سوى ذلك.

في حين قال النائب الثاني للغرفة إن ورشة الإصلاح الاقتصادي دراسة متكاملة وستعقبها الكثير من ورش العمل وأن الكثير من المعوقات ستطفو على السطح ويجب على أجهزة الدولة أن تتناغم مع هذه الأفكار المطروحة للإصلاح، ومع بداية 2006 سيطبق مشروع "إصلاح سوق العمل" وبعد شهور ستتم مناقشة "الإصلاح في التعليم والتدريب"، وفيما إذا كانت خلافات ستظهر من القطاع الخاص بشأن هذا المشروع، قال "لا اعتقد أن ذلك سيحدث فهناك إجماع على الخطوط العامة وإذا كان هناك اختلاف فربما يكون على الجزئيات البسيطة" وتوقع الصالح أنه بعد الورشة التي عقدت حديثا ستسمر ورش العمل لكنها ستكون متخصصة أكثر وبعدد أقل وذلك لمناقشة الجزئيات البسيطة في المشروع"