قال أهالي المصابين حسين طالب (11 سنة) ويوسف عباس (13 سنة) واللذين أصيبا بطلقات الشوزن في ما عرف بحادثة السنابس إن الأطباء قاموا باستخراج 9 شظايا من الأول، واثنتين من الثاني.
وأشار الأهالي خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أن العمليتين تمّتا الواحدة تلو الأخرى منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الواحدة والنصف من ظهر أمس.
من جهته، قال والد المصاب أكبر علي (14 سنة) إن الطبيب الذي يشرف على ابنه طلب منه تأجيل العملية حتى اليوم (الأربعاء)، مشيرا إلى أن العملية التي ستجرى لابنه لن تُزالَ فيها إلا شظيتين أو أكثر قليلا من بين (23) شظية موجودة في جسمه.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال عم الطفل المصاب حسين طالب (11 سنة) إن الأطباء بمجمع السلمانية الطبي أجروا عملية جراحية لاستخراج شظايا الشوزن التي أصيب بها حسين منذ خمسة أيام في قرية السنابس، مشيرا إلى أن الأطباء تمكنوا من استخراج 9 طلقات من جسمه وتحديدا في منطقتي الركبة والبطن، وذلك بعد أن ظل في غرفة العمليات 3 ساعات متواصلة، إذ تم أخذه في الساعة الثامنة والنصف وانتهى من العملية في حدود الساعة العاشرة صباحا، لافتا إلى أنه لاتزال في جسم الطفل 3 شظايا لم يتم استخراجها بعد.
وذكر عم المصاب المذكور أن حالة حسين مستقرة ويبدو أنه يتحسن إلا أن هناك تخوفا من الشظايا التي لاتزال موجودة في جسمه حتى الآن.
أما الطفل المصاب الآخر يوسف عباس (13 سنة) فتم استخراج شظيتين من جسمه، بعد أن ظل في غرفة العمليات ساعتين ونصف أي منذ الساعة العاشرة والنصف وحتى الواحدة والنصف ظهرا، وقال ذووه إنه ظل يعاني من آلام شديدة بعد العملية، وتكررت حالات القيء لديه.
من جانبه قال والد المصاب أكبر علي (14 سنة) أن الطبيب الذي يشرف على ابنه طلب منه تأجيل العملية حتى اليوم، مشيرا إلى أن العملية التي ستجري لابنه لن تزال فيها إلا شظيتين أو أكثر قليلا من بين 23 شظية موجودة في جسمه، ذاكرا أن الطبيب رجح أن الشظايا التي ستستخرج ستكون في منطقة الجوزة في القدم، على اعتبار أنها الأكثر إيلاما.
إلى ذلك لاتزال الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تتابع عن كثب حالة الأطفال الصحية وكانت قد عادت الأطفال في مجمع السلمانية الطبي يوم أمس الأول، حيث قام كل من رئيس مركز الكرامة نبيل تمام، (وهو مركز أهلي متخصص لتأهيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التابع إلى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بزيارة الأطفال الثلاثة وتابع عن قرب الوضع الصحي، كما قام نائب الأمين العام للجمعية عيسى الغائب بزيارتهم باسم الجمعية للاطلاع أيضا على أوضاعهم الصحية ومتابعة تفاصيل الحادث الذي وقع لهم.
يذكر أن الأطفال الثلاثة كانوا تعرضوا لإصابات في مناطق مختلفة من أجسامهم يوم الجمعة الماضي في قرية السنابس، بعدما كشفت قوات الأمن عن وجود مواد مخبأة في منزل مهجور تستخدم في عمليات الشغب والتخريب.
وكان أحد الأطفال قال لـ «الوسط» إنه تعرض للضرب وللتهديد بالاعتداء عليه بعبارات بذيئة من قبل بعض رجال الأمن يوم الحادثة، مؤكدا أنه كان يلعب كرة القدم مع صديقه المصاب الثاني يوسف عباس عندما حدثت الحادثة، فيما قال أصغر الأطفال سنا، حسين طالب (11 سنة) أنه تفاجأ بالطلقات عليه حينما كان يهم للذهاب لأداء صلاة المغرب في المسجد الذي لا يبعد إلا أمتارا قليلة عن منزله.
وكانت وزارة الداخلية نفت قيام منتسبيها بأي خروقات يوم الحادثة واصفة في بيان رسمي لها هذه الادعاءات بأنها «بلا أساس من الصحة والصدقية وأنها تأتي في إطار الإفلات من المسئولية الجنائية والإساءة لرجال الأمن»، لافتة إلى أن «القوة قد تفاجأت أثناء القيام بواجبها بقيام مجموعة تقدر بنحو 10 أشخاص باعتراض عمل الشرطة في محاولة لمنع رجال الأمن من التفتيش والضبط حيث قاموا برمي القوة بالحجارة والمواد الحادة بكثافة، ما دعا رجال الأمن إلى تحذيرهم ولما لم يمتثلوا واستمروا في التعدي قامت القوة بإطلاق عبوة مسيلة للدموع هرب على إثرها بعض الأشخاص وبقي الآخرون واستمروا في تعديهم على رجال الأمن فتعامل أحد رجال الأمن باستخدام سلاح الشوزن للدفاع عن النفس وأصيب إثر ذلك 3 من الأشخاص الذين كانوا يعتدون على رجال الأمن.
وكان حقوقيون انتقدوا استخدام الشوزن من قبل وزارة الداخلية تحت أي غطاء ومبرر مشددين على أنه يعتبر من الأسلحة المحرمة دوليا، وعن ذلك قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي لـ «الوسط» إن استخدام «سلاح الشوزن» في البحرين غير جائز وفقا للقوانين الدولية التي تعتبره من الأسلحة المحرمة والتي لا يجوز استخدامها في تفريق التظاهرات إلا في حالات الضرورة القصوى وتكون على شكل طلقات في الهواء، مشددا على أنه في البحرين لا توجد أية صفة من صفات الضرورة القصوى لاستخدام هذا السلاح وغيره كالأعيرة المطاطية، وبالتالي فإن استخدام الشوزن والمطاط غير جائز ومجرم دوليّا.
أفرجت السلطات الأمنية عن مواطن بتهمة حيازة سلاح ومشاركته في تصنيع الزجاجات الحارقة (المولوتوف) والمشاركة في أعمال الشغب والتجمهر. وكانت قوات مكافحة الشغب داهمت (الخميس) الماضي منزل أحد المواطنين بقرية المالكية لتعتقل ابنه البالغ من العمر (17 عاما) وهو طالب بأولى سنة بالمرحلة الثانوية. وقد تمت إحالة الشاب المعتقل إلى النيابة العامة، ووجهت إليه تهمة حيازة سلاح ومشاركته في تصنيع الزجاجات الحارقة (المولوتوف) والمشاركة في أعمال الشغب والتجمهر، وقد أمرت النيابة العامة بحبس الشاب المتهم مدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكان شقيق المتهم قال راويا تفاصيل القبض على أخيه: «تفاجأنا عند الساعة 3:30 فجرا باقتحام قوات مكافحة الشغب (10 سيارات جيب و4 سيارات مدنية) لمنزلنا الكائن بقرية المالكية، وحينها خرج والدي لمعرفة الأمر، وذلك بعد أن اقتحمت القوات المنزل، ودخلوا إلى الصالة، فاستنكر والدي دخولهم بهذه الطريقة، وسألهم عن السبب فأخبره الضابط أن شقيقي ذي 17 عاما مطلوب».
وأضاف «طلب والدي من الأمن تسليمه إخطارا لإحضار أخي بنفسه، كما طلب إبراز إذن النيابة العامة باقتحامهم المنزل، إلا أن قوات الأمن لم تبرز شيئا من ذلك، وقامت باعتقال أخي».
وأردف شقيق المتهم «كان الوضع مقلقاَ، وأثارت الطريقة التي داهمت بها قوات الأمن المنزل ترويعنا وترويع الجيران».
وقال: «عند الساعة السابعة صباحا، وعندما كان زوج أختي متوجها إلى طراده إذ إنه بحار، شاهد قوات الأمن تعبث بطراده فسألهم عن السبب فأخبروه بأن شقيقي الموجود معهم أخبرهم بأنه يخفي سلاحا في الطراد، وهنا رد زوج أختي على الادعاء بأن الطراد لا يوجد به شيء، وأن السلاح المقصود هو عبارة عن أداة تستخدم للصيد، وهي ليست له وإنما تابعة إلى جهة العمل التي ينتمي إليها، مشيرا إلى أن تلك الأداة موجودة في غرفته بمنزله وليس بالطراد، وبعدها قام الأخير بالتوجه بمعية رجال الأمن إلى منزله وأخرج أداة الصيد من غرفته وسلمها الأمن». وختم شقيق الشاب المتهم بأن «الضابط المسئول أخبر زوج أختي أنه بإمكانه استرجاع أداة الصيد، وعليه توجه الأخير إلى المركز إلا أنه لم يزود بشيء».
العدد 2399 - الثلثاء 31 مارس 2009م الموافق 04 ربيع الثاني 1430هـ
