برأت أمس المحكمة الكبرى الجنائية المواطن محمد الكواري من تهمة اختلاس وثائق متعلقة بالتجنيس من مكان عمله السابق في الإدارة العامة للجوازات والجنسية والإقامة، وتسريبها إلى لجنة التحقيق النيابية التي حققت في قضية التجاوزات في التجنيس، وأكدت المحكمة أن "الأدلة التي ساقتها النيابة العامة لا تبعث على اليقين بوجود جريمة اختلاس". واعتبرت المحكمة، اخذ الكواري تلك الأوراق إلى منزله مخالفة إدارية وليست اختلاسا.
وعن اتهام الكواري بتسريب الوثائق إلى لجنة التحقيق البرلمانية، قالت المحكمة "تم اتهام المتهم بإعطائه الوثائق إلى بعض الجهات إلا أن التحريات لم تبين تلك الجهات أو تحدد هؤلاء الأشخاص". وهتف الكواري بعد النطق ببراءته قائلا: "الله أكبر"، ورددت معه عائلته هتافه، وكشف الكواري لـ "الوسط" عن انه سيعود إلى عمله في المحكمة الدستورية قريبا، موجها شكره لكل من وقف معه، خصوصا المحامي محمد أحمد.
المنامة - الوسط
برأت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس المواطن محمد الكواري من تهمة اختلاس وثائق متعلقة بالتجنيس السياسي من مكان عمله السابق، في الإدارة العامة للجوازات والجنسية والإقامة، وتسريبها إلى لجنة التحقيق النيابية التي حققت في قضية التجاوزات في التجنيس، ولم تستطع إثبات ذلك، على اعتبار أن عملها كان مقصورا على التحقيق في الفترة التي تلت أول انعقاد للمجلس الوطني في 14 ديسمبر/ كانون الأول . 2002 وحين النطق بحكم براءته كبر الكواري وكبر معه أفراد عائلته.
وجاء في حكم البراءة أن المحكمة قررت تبرئة الكواري بناء على الأسباب التالية: "إن المتهم الذي كان باحثا قانونيا في الإدارة العامة للجوازات والجنسية والإقامة، وأسندت له مهمة الإشراف الإداري والمالي على لجنة الجنسية، أنكر حين التحقيق معه التهمة الموجهة إليه، وقال المتهم إنه كان يأخذ معه الأوراق الخاصة بالعمل إلى منزله كي يسرع في إنجاز ما هو مطلوب منه في العمل"، وأضافت المحكمة "صحيح أنه تم ضبط أوراق خاصة بمكان عمل المتهم في منزله، إلا أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة لا تبعث على اليقين بوجود جريمة اختلاس، وأن الشهود لم يجزموا بذلك، وإنما استنتجوه، كما أن الشاهد الأول وإن قرر إن التحريات دلت على أن المتهم قد تصرف في بعض تلك الأوراق، وأعطاها إلى بعض الجهات إلا أنه لم يبين تلك الجهات أو يحدد هؤلاء الأشخاص، "يشير الكلام هنا إلى مسألة إتهام الكواري بتسريب معلومات ووثائق عن التجنيس إلى لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات في التجنيس، وان تحقيقات النيابة لم تذكر اسم أي نائب في أوراق التحقيق، إذ كان الكواري متهما بتسليم الوثائق إلى جاسم عبدا لعال"، وهو ما يحمل على الظن بأن قوله بوقوع الاختلاس إنما بني على استنتاج، وعلى أية حال فإن تحريات الشاهد لا تعدو أن تكون رأيا له، ولا تصلح أساسا للجزم بوقع الاختلاس، وأن مجرد حفظ أوراق ومستندات خاصة بمكان عمل المتهم في منزله، وإن عد خطأ إداريا إلا أن المحكمة لا توافق ما ذهبت إليه النيابة العامة، من أن المتهم تصرف بتلك الأوراق، كما أن الثابت من تقرير إدارة الشئون القانونية في وزارة الداخلية، هو أن الأوراق والمستندات المضبوطة في منزل المتهم، لم يترتب على أخذها للمنزل أية عرقلة لسير العمل، والمحكمة لا ترى دليلا يدحض دفاع المتهم، ما يجعل ثبوت التهم ضده محل شك كبير".
وتلا القاضي عبدالرحمن السيد حكمه قائلا: "حكمت المحكمة ببراءة المتهم عما أسند إليه من تهم"، وهنا هتف محمد الكواري قائلا: "الله أكبر"، ورددت معه عائلته ومن حضر من ذويه ذلك، وخرجوا من المحكمة وهم في حال من السعادة والفرح.
وفي أول تصريح له توجه الكواري بالشكر "لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وكل من ساعدني في محنتي، وأخص بالشكر هنا المحامي محمد أحمد، الذي ترافع عني بكل جدارة، وأحب أن أكشف لكم أنني سأعود إلى عملي قريبا في المحكمة الدستورية، وهنا لا بد لي من شكر رئيس المحكمة أحمد حميدان، والأمين العام للمحكمة، والأمين العام المساعد للتسجيل، والأمين العام المساعد للشئون القانونية، والأمين العام المساعد للشئون الإدارية، وجميع منتسبي المحكمة"
العدد 905 - السبت 26 فبراير 2005م الموافق 17 محرم 1426هـ
